كادت اعتراضات شديدة قدمها رشيد الطالبي العلمي عضو المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار للشيخ محمد بيد الله الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن تقف عائقا أمام عملية استقطاب جديدة وأن تفشل انضمام برلماني بمعية 22 منتخبا جماعيا إلى حزب الأصالة والمعاصرة قادمين من حزب التجمع الوطني للأحرار. غير أن «تشبث» قياديين به، قد يدفع بقيادة البام إلى قبوله. ومع ذلك، فقد كانت هذه الاعتراضات والتداعيات المنكشفة لها داخل البام، سببا في دفع هذين الحزبين بمعية الاتحاد الدستوري، إلى إنشاء لجنة مشتركة مكلفة بدراسة والبت في طلبات الترحال البرلماني والسياسي بين الأحزاب الثلاثة. وبحسب معطيات حصلت عليها بيان اليوم من مصادر موثوقة، فإن الطالبي «عبر عن امتعاضه من محاولة ضم مستشار برلماني، من منطقته بالشمال، إلى حزب البام، لما قد ينتج عن ذلك من آثار سلبية على عمليات التنسيق بين الحزبين». غير أن الطالبي في الحقيقة بحسب المصادر ذاتها، «اعترض على ضم ذلك البرلماني بسبب خلافات طاحنة معه بجهة طنجة تطوان، قد تسبب في نزيف أكبر للتجمعيين وإضعاف قوة الطالبي بالجهة». وقد بدت تلك المخاوف واضحة حين ذكر اسم برلماني ثان بطنجة كهدف مرجح لعملية استقطاب من الأحرار إلى البام، فضلا عن رئيس جماعة المضيق ورئيس المجلس الإقليمي بالفنيدق ومعهما مستشارين جماعيين. إلا أن تلك الاعتراضات لم تصمد طويلا في وجه دفوعات أعضاء بالمكتب الوطني لحزب البام، سيما أحمد التوهامي وأحمد الديبوني والطاهر شاكر وميلودة حازب. وقد نوقشت قضية المستشار البرلماني لمرتين متتاليتين خلال اجتماعين للمكتب الوطني للحزب، وأضيف ملفه في المرة الثانية لطلب قدمه مستشار برلماني قادم من حزب العهد الديمقراطي. غير أن الانزياحات المرتبطة بقضية الاستقطابات الجديدة أثارت، حسب مصادرنا، جملة من الانتقادات في آخر اجتماع للمكتب الوطني يوم الأربعاء الماضي، سيما تلك الصادرة عن أحمد التوهامي رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة؛ إذ لم يفته أن يحذر من الانطباع الذي قد تخلقه نقاشات مثل هذه حول استقلالية القرار الحزبي بالنسبة للبام، وقال خلال الاجتماع «إن الأمر يقدم وسيقدم وكأن رشيد الطالبي العالمي يتحكم في قرار حزب الأصالة والمعاصرة، لأن ما سيفهم من رفض ضم برلماني بسبب اعتراض قدمه الطالبي هو أن مفاوضاتنا بشأن عمليات الاستقطاب تستلزم إذنا من الطالبي أو مشاورته قبل الشروع في أي مفاوضات تعني حزبا لا يمثله هو في شيء». ووصف التوهامي هذا الوضع ب»غير المعقول»، سيما أن البام «قدم خدمات جليلة للطالبي دون أن يرى أي فائدة منها، خصوصا دعمه لتولي رئاسة الجهة ثم منحه المجلس الإقليمي لتطوان، وفي المحصلة النهائية، يضيف المتحدث ذاته، «هانحن ضعفاء هنالك، فيما هو يزداد قوة بفضلنا». وضرب التوهامي مثالا بحالة نائب برلماني «طرد من البام، فدخل الطالبي على الخط واستقطبه لفريقه دون أن ننبس بأي شفة». هذا النقاش شديد الحدة بشأن تدخل الطالبي في موضوع ترحال سياسي، وجد آذانا صاغية من طرف بيد الله، حيث لم يجد هذا الأخير بدا من القول بأن «حزب الأصالة والمعاصرة لا يمكنه أن يدع أحدا كيفما كان ليمس استقلالية قراره»، واصفا انتقادات القياديين لصيغ تدبير التنسيق الحزبي مع الطالبي بأنها «معقولة»، سيما أن «الدليل ظهر على أن هنالك شيئا مريبا يعيق العملية بالمقارنة مع استقطاب برلماني من وزان تم بسهولة وبموافقة سريعة» تقول مصادر الجريدة. وأعطى الأمين العام لحزب «التراكتور» موافقته على الشروع في إجراءات ضم البرلماني وفريقه باتباع الآليات الجهوية للحزب، وقال فؤاد العماري المنسق الجهوي للحزب بطنجة في تصريح لبيان اليوم، إن «ملف المستشار البرلماني ومن معه، سيناقش وسيتخذ فيه القرار بمجرد التوصل بطلب الانضمام بشكل رسمي»، وعلم أن العماري قد رحب في نهاية الأسبوع الماضي بطلب الانضمام. ولأن المناقشات المستفيضة حول الترحال السياسي وآثاره على التنسيق بين التجمع الوطني للأحرار بينت عن صعوبات في تكوين رأي نهائي، فقد دفعت بمقابل ذلك، كلا من البام والأحرار ومعهما الدستوريون، إلى إنشاء لجنة مشتركة يكون الهدف منها «تسلم ملفات الترحال السياسي بين الأحزاب الثلاثة ودراستها والبت فيها». واجتمعت يوم الخميس الماضي، قيادات هذه الأحزاب من أجل مناقشة كيفية تفعيل هذه اللجنة ورسم منهجية عملها. وقال مصدر من التجمع الوطني للأحرار، «إن الأحزاب الثلاثة، متفقة سلفا على ضرورة إنشاء هذه اللجنة لمنع بعض عمليات الترحال التي قد تسيء إلى التنسيق بينها، أكثر من أن تقوي حزبا على حساب أقرب حلفائه». ومن جانبه قال مصدر من البام، إن حزبه «يعرف أن الكثير من الأحزاب تشتكي منه بشأن موضوع الترحال، لكن الأمر يصبح حساسا أكثر حين يتعلق بحلفائنا، ولذلك، فإن البام يهدف من وراء هذه اللجنة، طمأنة حلفائه، وربما حتى سد معدته عن ابتلاع مزيد من البرلمانيين في الوقت الحالي على الأقل». ويشار إلى أن اللقاء الذي كان مبرمجا بين المكتب الوطني وبرلمانيي البام، قد ألغي بسبب الغيابات الكبيرة في اجتماعات المكتب الوطني، غير أن برلمانيي الحزب لم يمنعهم التأجيل من الحديث بشكل غير رسمي، عن «مخاوف من غياب فؤاد عالي الهمة»، بل وقد يتحول ذلك إلى «مطالب بأن يكون الهمة حاضرا خلال هذا الاجتماع المؤجل».
