خلق 40 ألف و873 منصب شغل في قطاعات البناء والأشغال العمومية والسياحة والخدمات بأقاليم تابعة للجهة بلغ عدد المشاريع المسجلة بالمركز الجهوي للاستثمار بجهة دكالة عبدة منذ إنشائه قبل ثماني سنوات إلى حدود العام الماضي 1008 مشروعا استثماريا كلفت غلافا ماليا قدر ب 104 مليار درهم. وأفاد تقرير للمركز، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن من شأن هذه المشاريع، التي تغلب على أنشطتها قطاعات البناء والأشغال العمومية والسياحة والخدمات، خلق 40 ألف و873 منصب شغل بأقاليم تابعة للجهة تشمل الجديدةوآسفي وسيدي بنور واليوسفية. وخلال نفس الفترة تم تسجيل خلق 18 ألف و432 مقاولة بالأقاليم المذكورة احتل فيها قطاع الخدمات المختلفة المرتبة الأولى بنسبة 35 في المائة متبوعا بقطاع البناء والأشغال العمومية 31 في المائة وقطاعي الصناع والصناعة التقليدية المرتبة الثالثة بنسبة 4 في المائة. ومنحت تمثيليات المركز الجهوي المتواجد بكل من آسفيوالجديدة ومندوبيات التجارة والصناعة في نفس المدة 14 ألف و384 شهادة سلبية، بهدف خلق مقاولات في أنشطة اقتصادية متنوعة. وفي ما يتعلق بالشق المتعلق بالرخص، المسلمة في إطار السلطات المفوضة إلى والي الجهة، فقد بلغ عدد ملفات التراخيص الموافق عليها منذ إنشاء المركز حتى نهاية السنة الماضية 546 ترخيصا، 43 في المائة منها تهم الاستغلال المؤقت للملك العمومي و12 في المائة تتعلق بالمجال السياحي والبحث المعدني و10 في المائة مرتبطة بقطاع الكحول. واستقطبت الجهة، في ما يخص الملفات الاستثمارية التي تفوق ميزانية كل واحد منها 200 مليون درهم، 29 مشروعا بمبلغ مالي إجمالي قدره 97،39 مليار درهم، أي بنسبة ثلث المشاريع المعرضة على الصعيد الوطني. وعمل المركز -حسب التقرير- على تنمية قنوات أخرى للتدخل لها هدف مواكبة النسيج الاقتصادي بالجهة، وذلك بشراكات محلية ووطنية ودولية منها أساسا برنامج «مقاولتي» وبرنامج المواكبة لمؤسسة خلق المقاولات التابعة للبنك الشعبي وحضانة المقاولة وبرنامج الأنشطة المدرة للدخل بتنسيق مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وشبكة تحديث المقاولات. كما تم العمل خلال الفترة نفسها على متابعة مناخ الأعمال بتعاون مع المنظمة الأمريكية للتعاون الدولي، وهم هذا الشق إجراء تحقيقات لدى المتدخلين الاقتصاديين بالجهة وتبسيط معالجة ملفات الاستثمار وخلق المقاولات وإنجاز دليل حول تراخيص البناء وإنشاء موقع إلكتروني خاص بالموضوع. وتكفل المركز بمعالجة 106 طلب لخلق تعاونيات بالجهة على قاعد الاتفاقية الموقعة مع مكتب التنمية والتعاون. وقد خضع المركز الجهوي للاستثمار بجهة دكالة عبدة في نهاية سنة 2011 للافتحاص من قبل مكتب للمحاسبة حيث أبرز تقرير المكتب أن نظام تدبير الجودة «القائم على الالتزام القوي للإدارة، وانخراط مجموع الشركاء، جعلها تتوفر على جميع العناصر الضامنة لتحسين الخدمة وديمومتها» وحصل المركز بموجب ذلك على رأي تقدير من أجل المحافظة على مهمته في منح الشهادات.
