بعد انتهاء العمل باتفاق الصيد البحري الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والمحاولات الجاهدة من هذا الطرف أو ذاك لاستئناف العمل به، تصاعدت نبرة الاختلاف في الرأي بين مهنيي الصيد البحري المغاربة حول شروط وتأثير قرار محتمل من هذا القبيل. وقال الكاتب العام للكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب محمد علالو، يوم الجمعة الماضي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش المفاوضات الجارية حاليا من قبل اللجنة المختلطة لمهنيي الصيد المغاربة والإسبان، إن من شأن تجديد محتمل لاتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي أن يضر بقطاع الصيد البحري بالمغرب. وأضاف أن اللجنة المكونة من الكاتب العام للكونفدرالية الإسبانية للصيد البحري ورئيس فيدرالية الصيادين الأندلسيين ونائب رئيس فيدرالية الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بالمغرب «لا تمثل قطاع الصيد البحري على المستوى الوطني». واعتبر أن «المشاركين في هذه المفاوضات، من الجانب المغربي، لا يمثلون إلا أنفسهم، وأن ما يحركهم هي مصالح شخصية محضة»، مسجلا أن المفاوضات الجارية حاليا من قبل هذه اللجنة من شأنها أن «تضعف القوة التفاوضية للمغرب، في أفق الوصول إلى اتفاق محتمل بهذا الخصوص». ولاحظ أن هذه «المفاوضات يشوبها التسرع خاصة وأن السلطات المغربية لم تعتمد بعد موقفا رسميا بهذا الشأن»، مضيفا أن أغلب مهنيي قطاع الصيد البحري «يعارضون تمديد اتفاق الصيد البحري في ظل صيغته وشروطه الراهنة». وأثار الانتباه، في هذا السياق، إلى أن الاتفاق أدى إلى «استغلال مفرط» للمصايد وانخفاض مستمر للموارد السمكية بالمغرب، بحسب إحصاءات أنجزها المعهد العلمي، مضيفا أن القطاع يحتاج بدلا من ذلك إلى خطة تأهيل لجميع قطاعات الصيد بما فيها الصيد الساحلي والصيد بأعالي البحار والصيد التقليدي. ونفس الملاحظة أدلى بها كمال صبري رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية وعضو الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب، حين أشار إلى أن السنوات الخمس الأخيرة تميزت بانخفاض هام في كميات الأسماك المصطادة، محذرا من أن «الأدهى من ذلك أننا مهددون في غضون 10 سنوات باستنزاف لمواردنا السمكية». ودعا صبري، في هذا الصدد، جميع المعنيين بالقطاع ببذل كل الجهود للحفاظ على هذه الثروة التي»لا تقدر بثمن»، مضيفا أنه في الحالة القصوى التي قد لا يكون فيها مفر من تمديد الاتفاق، فإنه «يتوجب إعادة النظر في شروطه في اتجاه تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال البنيات التحتية وتأهيل أسطول الصيد، بعيدا عن أي استغلال مباشر لمواردنا». وعلى صعيد آخر، اقترح أن «يتولى المهنيون الوطنيون أنفسهم استغلال وتسويق مختلف منتوجات البحر التي هي ملك لجميع المغاربة، والذين يعود لهم بالتالي قرار رفض أو تمديد اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي من خلال البرلمان». ومن جهتها، عبرت اللجنة المختلطة المغربية الإسبانية لمهنيي الصيد البحري، التي اجتمعت يوم الاربعاء الماضي بباربات (اسبانيا)، عن أسفها لعرقلة بروتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مرجعة ذلك إلى «أسباب سياسية». وعبرت اللجنة، في هذا الصدد، عن موقفها المساند لإعادة مراجعة الاتفاق على أساس المعطيين التقني والاقتصادي فقط، مجددة أيضا تضامنها مع مهنيي الصيد البحري بالبلدين. ووفق بلاغ لفيدرالية الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، التي تمثل الجانب المغربي في هذه المفاوضات، قام أعضاء اللجنة بتقييم تأثير وقف نشاط قوارب الصيد بمنطقة باربات والتي تعمل في إطار شراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي تشمل مالكي السفن الإسبان وأيضا البحارة بالبلدين. وقد حضر هذا اللقاء المدير العام للموارد البحرية والأحياء المائية لدى الأمانة العامة للبحر، اليخاندرو بولانكو ماتا والمديرة العامة للصيد البحري وتربية الأحياء المائية في الأندلس مارغريتا بيريث مارتن. وترجع هذه اللجنة مسؤولية انهيار المفاوضات، على حد سواء، إلى أعضاء المفوضية الأوروبية وأعضاء البرلمان الأوروبي الذين صوتوا ضد تجديد بروتوكول الصيد البحري.
