محاربة الفساد في تدبير الشأن العام دعامة أساسية في البرنامج الحكومي العمل المندمج والمتكامل، المقاربة التشاركية، ربط المسؤولية بالمحاسبة.. ثلاث مرتكزات أساسية في وضع السياسات العمومية وتنفيذها كان النواب والمستشارون على موعد في الجلسة العمومية التي عقدها البرلمان بغرفتيه صباح أمس للاستماع إلى عرض عبد الإله بنكيران لبرنامج الحكومة للحصول على ثقة مجلس النواب. ولم تستوعب قاعة الجلسات العدد الكبير من النواب والمستشارين الذين حضروا الجلسة العامة، واضطرت إدارة البرلمان إلى توقيف الأشغال الجارية لتوسيع القاعة لإفساح المجال للبرلمانيين لحضور الجلسة. وبعد أن أعلن رئيس مجلس النواب عن افتتاح الجلسة ودعوة رئيس الحكومة لإلقاء عرضه، شهدت القاعة «ثورة نسائية» شاركت فيها النائبات والمستشارات البرلمانيات، باستثناء نساء العدالة والتنمية، رفعن من خلالها شعارا «1 من 31 أين الفصل 19؟ أين المناصفة؟» احتجاجا على اقتصار حضور النساء في الحكومة على وجه نسائي واحد. وعلى مدى حوالي ساعة من الزمن اعتلى عبد الإله بنكيران المنبر، يتوقف حينا لالتقاط أنفاسه، وحينا ليرتشف جرعة ماء، وأحيانا ليرد على أحد البرلمانيين، أو للتشديد على عبارة من العبارات الواردة في تصريحه، مثل توقفه ليجيب على صوت في القاعة «أنا أحرص على الفعل لا على القول، ولست من بياعي الكلام». وتحتل القضية الوطنية صدارة أولويات الحكومة في برنامجها على مدى السنوات الخمس المقبلة. حيث تعتبر الحكومة الدفاع عن السيادة والوحدة الوطنية والترابية، شمالا وجنوبا، والمصالح العليا والقضايا العادلة للمملكة، وفي مقدمتها النزاع المزمن حول الصحراء المغربية، أولوية الأولويات. وتتعهد الحكومة في هذا السياق، بتسخير كل جهودها من أجل الوصول إلى حل سياسي ونهائي متوافق عليه، في احترام تام للوحدة الوطنية والترابية للمملكة، ودعم مسلسل المفاوضات المنبثق عن المبادرة المغربية للحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية. وأكد عبد الإله بنكيران أن الحكومة تتقدم ببرنامج ذي طبيعة تعاقدية، بلغة صريحة وواضحة، يقوم على ثلاث مرتكزات، سواء في وضع السياسات أو تنفيذها. أولها العمل المندمج والمتكامل، وثانيها المقاربة التشاركية، وثالثها ربط المسؤولية بالمحاسبة. ويستند برنامج الحكومة، حسب بنكيران، على البرامج الانتخابية للأحزاب الأربعة المكونة للتحالف الحكومي، ويسعى إلى تجسيد الالتزام بتنزيل الدستور ومتطلباته التشريعية والمؤسساتية، والاستجابة للانتظارات الملحة للشعب المغربي بكل فئاته، داخل الوطن وخارجه، والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ومؤسسات المجتمع المدني، وأيضا الوفاء بالالتزامات الدولية للبلاد. وأشار رئيس الحكومة إلى أن مشروع البرنامج الحكومي انطلق وفق مقاربة تجعل التحالف الحكومي قائما على مقاربة تعاقدية واضحة، وبعد الحسم في مشروع الهيكلة الجديدة للحكومة، وفق أقطاب حكومية مندمجة تنبثق عنها قطاعات وزارية متكاملة، من أجل الرفع من الفعالية وضمان استمرار الفعل الحكومي ذي الطبيعة الاستراتيجية، وتحقيق الانسجام والوضوح في المسؤولية والحد من التداخل في الاختصاصات، والشروع في تنزيل مقتضيات الدستور ذات العلاقة بقضايا الحريات والحكامة، وتحديث إدارة الدولة. واعتبر رئيس الحكومة أن الولاية التشريعية الحالية «استثنائية» بامتياز، ينتظرها تنزيل المقتضيات الدستورية الجديدة، وهو مسلسل إصلاح عميق للدولة وتجديد لوظائفها وتطوير بنياتها وتأهيل أدوارها وإرساء قواعد التلاؤم والتكامل والتعاون بين مؤسساتها، بهدف كسب تحديات الحكامة الجيدة والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. هذا التنزيل يكتسي أبعادا متعددة، تقتضي تدبيرا تشاركيا، بين الأغلبية والمعارضة وعموم مكونات المجتمع، في صياغة وبلورة استحقاقاته، في إطار تفاعلي مشترك. وتتمثل هذه الأبعاد في إصدار 16 قانون تنظيمي وما لا يقل عن 20 قانونا عاديا، وفق مخطط تشريعي مندمج، مع إعطاء الأولوية للقوانين ذات الطبيعة المهيكلة، كالقوانين التنظيمية الخاصة بعمل الحكومة والتعيينات والقضاء والأمازيغية والمالية ولجان تقصي الحقائق. البعد الثاني هو البعد المؤسساتي، ويتمثل في إرساء مجموع مؤسسات الحكامة والنهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، وحماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى ملاءمة المؤسسات القائمة مع الدستور الجديد. ويشكل موضع محاربة الفساد محورا أساسيا في البرنامج الحكومي، حيث شدد رئيس الحكومة على أن مكافحة الفساد في تدبير الشأن العام يشكل مرتكزا أساسيا في منهج عمل الحكومة، معربا عن عزم الحكومة اتخاذ إجراءات تروم العمل على تقوية مؤسسات الرقابة والمحاسبة، وتكريس استقلالها وتفعيل توصيات تقاريرها، عبر توطيد دور المفتشية العامة للمالية، من خلال تحديث المنظومة القانونية المؤطرة لتدخلاتها، وتفعيل دور المفتشيات العامة للوزارات لجعلها أجهزة فعالة للتفتيش والتدقيق الداخلي وانتظامية التفتيشات والافتحاصات المستقلة للمؤسسات العمومية والبرامج القطاعية والصفقات الكبرى. بالإضافة إلى ذلك ستتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة لمواجهة الرشوة، من خلال تحسين وتأهيل التشريع المرتبط بحماية المال العام ومكافحة الإثراء غير المشروع ووضع ميثاق وطني لمكافحة الفساد وتطوير التشريع المتعلق بالتصريح بالممتلكات وإرساء «الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة»، واعتماد برنامج وطني للنزاهة وسياسات لمكافحة الفساد على مستوى القطاعات الحكومية في إطار خطة وطنية مندمجة وتشجيع مشاركة عموم المواطنين في مجهود مكافحة الفساد وإقامة شراكات وطنية بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وبين القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني.
