دعا المشاركون في يوم دراسي نظمته شبكة الجمعيات التنموية العاملة بالمنتزه الوطني للحسيمة حول موضوع «الصيد التقليدي.. الموارد الطبيعية..معيقات تنمية القطاع والآفاق المستقبلية» إلى تفعيل التغطية الصحية لفائدة المهنيين والعاملين بقطاع الصيد التقليدي على صعيد الإقليم. وأوصوا في هذا اليوم الدراسي بإحداث صندوق لدعم مهنيي الصيد التقليدي أثناء الراحة البيولوجبية، وإعادة صياغة مشروع إبحار في إطار عصرنة قوارب الصيد التقليدي، وتنظيم مبيعات الصيد التقليدي، والرفع من حمولة قوارب الصيد التقليدي. كما دعوا إلى إعادة النظر في الحصة (كوطا) المطبقة على الأخطبوط وسمك التون، ومحاربة الصيد الجائر وتجهيز باقي نقط تفريغ السمك وإحداث شرطة خاصة للمحافظة على البيئية. وتم خلال هذا اليوم الدراسي إلقاء مجموعة من المداخلات تناولت «مشاكل ومعيقات تنمية قطاع الصيد التقليدي»، و»الإستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع الصيد»، و»تأهيل النظم البيئية الساحلية كأداة للتدبير المستدامة لمصايد الأسماك»، و»أهم أصناف الأسماك المحددة للمنتزه الوطني ووضعية استغلالها». وأكد المنسق العام لشبكة الجمعيات التنموية أن هذا اللقاء المنظم بشراكة مع «جمعية أرباب وبحارة قوارب الصيد التقليدي بميناء الحسيمة» و»المنظمة الإسبانية حركة من أجل السلام» يندرج في إطار مشروع تقوية وتثمين القطاع من أجل الحفاظ والتدبير المستدام للموارد البيئية بالمنتزه الوطني، والرفع من دخل العاملين بالقطاع. ومن جهته، أكد رئيس جمعية أرباب وبحارة قوارب الصيد التقليدي بميناء الحسيمة أن محاربة الصيد غير القانوني يعد أحد الرهانات التي يتطلع المهتمون بالقطاع إلى تحقيقها، مبرزا أن كسب هذا التحدي يستدعي انخراط الجميع من أجل المحافظة على التنوع البيولوجي بالبحر الأبيض المتوسط. وأكد في هذا السياق على ضرورة تطبيق القانون لمحاربة جميع أساليب الصيد غير المستدامة, ومساعدة بحارة وأرباب المراكب على تأهيل مراكبهم الصغيرة وتجهيزها بمختلف معدات ووسائل الصيد والسلامة، واعتماد برنامج مرن للتكوين المستمر حول السلامة والنظافة والمحافظة على البيئة البحرية وتوازنات الأنظمة والأوساط المشكلة لها. وكان المندوب الجهوي للصيد البحري بالحسيمة قد تطرق في مداخلة له إلى أسباب تناقص المخزون السمكي التي تتمثل في التلوث البيئي البحري، والاستغلال المفرط للثروة السمكية في المنطقة باستعمال أساليب وأدوات ممنوعة في الصيد.
