أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة نزار بركة، أول أمس الأربعاء بالرباط، على ضرورة إصلاح نظام المقاصة من أجل إرساء نظام يتوخى الإنصاف وتقوية الحماية الاجتماعية للفئات المعوزة. وأوضح بركة في عرض قدمه خلال يوم دراسي نظمته الوزارة بتعاون مع المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية (ريمالد) حول موضوع «آفاق اصلاح نظام المقاصة بالمغرب»، أن إصلاح نظام المقاصة يروم الانتقال من نظام يكلف نفقات مرتفعة إلى آخر يتسم بالنجاعة في دعم المواد الأساسية، ويتوخى الإنصاف وتقوية الفئات المعوزة وترشيد النفقات، وتحسين حكامة صندوق المقاصة، من خلال حصر غلافه المالي في نسبة معينة من الناتج الداخلي الخام، وكذا الاستهداف المباشر والمشروط للمعوزين. واعتبر بركة أن الإبقاء على النظام الحالي للمقاصة بما يتضمنه من اختلالات ونواقص يتنافى مع إرادة الإصلاح والتزامات الحكومة في هذا المجال ولا يساهم في تحقيق الإنصاف الاجتماعي وسيكون له تأثير سلبي على التوازنات المالية العمومية. وأكد أن نجاح الإصلاح يتطلب تحديد الفئات الفقيرة المستفيدة من الدعم أخذا بعين الاعتبار الخصوصيات السوسيو الثقافية والاقتصادية المغربية، وضمان تمويل برنامج الدعم المباشر من خلال تحويل بعض نفقات المقاصة، ووضع نظام معلوماتي للتتبع ومراقبة صرف الدعم وشروط الاستهداف، وتقييم نتائج ووقع هذا الدعم على تحسين ظروف عيش ومؤشرات التعليم والصحة لدى الساكنة المستهدفة، وتطبيق تدريجي للدعم، وكذا ضرورة انخراط الفئات المستهدفة في برامج محاربة الفقر والأنشطة المدرة للدخل. وذكر الوزير، من جهة أخرى، بالاختلالات والنواقص التي يعرفها نظام المقاصة الحالي المتمثلة بالخصوص في التكلفة المالية المرتفعة التي يصعب التحكم فيها ومحدودية آثار هذا النظام على تقليص نسبة الفقر.كما تطرق الوزير إلى نظام الدعم النقدي المباشر للفئات المعوزة ومساهمته في تخفيض نسبة الفقر وتعميم التمدرس وتقليص وفيات الأمهات والأطفال، مبرزا أن هذا النظام من شأنه المساهمة في تسريع وتيرة تحقيق أهداف الألفية وتثمين العنصر البشري ومحاربة «التوريث الجيلي» للفقر ودعم استهلاك الأسر. وتطرق المشاركون في هذا اللقاء إلى مجموعة من المواضيع تتعلق ب»السياق التاريخي والإطار القانوني لصندوق المقاصة» و»اختلالات صندوق المقاصة» و»علاقة صندوق المقاصة بالمالية العمومية» و»الدور الاجتماعي لصندوق المقاصة» و»اصلاح نظام المقاصة على ضوء التجارب الأجنبية» و»صندوق المقاصة واشكالية الاستهداف: حالة برنامج تيسير» و»علاقة المقاصة باستقرار الأسعار».
