أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون السيد الحسين بنطويل، انه تم البت في 43 ألف و530 قضية مدنية وزجرية بالدائرة الإستئنافية بالعيون خلال سنة 2011 منها 4708 ملفا مخلفا من السنوات الماضية، في الوقت الذي تم فيه تسجيل 38 ألفا و822 قضية على مستوى هذه الدائرة. وسجل السيد بنطويل في كلمته بمقر محكمة الاستئناف بالعيون، خلال جلسة عمومية بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة 2012، أنه تم توجيه 456 قضية من ضمن 606 قضية تم تسجيل الطعن أو الاستئناف ضدها بخصوص المادة المدنية، وتوجيه 2844 قضية من بين 3152 قضية تم تسجيل الطعن أو النقض ضدها في المادة الزجرية، مشيرا إلى أن عدد القضايا المنفذة برسم السنة الماضية بلغ 3906 قضية، منها 349 مخلفة من السنوات الماضية، من ضمن 3557 قضية مسجلة. وأشار خلال هذه الجلسة التي حضرها على الخصوص مدير التشريع بوزارة العدل والحريات السيد عبد الإلاه لحكيم بناني، إلى أن المحاكم التابعة للدائرة الإستئنافية بالعيون انخرطت بشكل جدي في ورش الإصلاح القضائي انطلاقا مما يقع على القضاة وكتاب الضبط من مسؤولية والتزام بالنزاهة والاستقامة والانخراط في منظومة القيم الأخلاقية مبرزا أن النتائج التي تم تحقيقها على مستوى هذه الدائرة، والتي انبثقت عن الجمعيات العامة للمحاكم الابتدائية، تبرز تجليات تحديث المنظومة القانونية في مجال توسيع اختصاص القضاء الفردي بالمحاكم الابتدائية، مما يساهم في تسريع إجراءات البت في القضايا. وذكر بالمناسبة أنه تم التركيز خلال الجمع العام لمحكمة الاستئناف والجمعيات العمومية للمحاكم الابتدائية التابعة لها على الإجراءات وتفعيل دور القضاة في فرض رقابة جيدة لتجهيز الملفات تلافيا لكل بطء باعتماد الدراسة القبلية للملفات ولاسيما تحديد الإجراءات التي يتوقف عليها تجهيز الملفات ومراعاة التوازن في عدد الملفات المدرجة بكل جلسة وعدم الإفراط في منح المهل للأطراف مع الحرص على حجز كل قضية أصبحت جاهزة والبت فيها طبقا للقانون. وتطرق السيد بنطويل إلى مجموعة من الاكراهات والصعوبات التي تعاني منها المحاكم التابعة لهذه الدائرة القضائية سواء منها المرتبطة بالموارد البشرية، والعتاد المعلوماتي، والبنيات التحتية أو ما يتعلق منها بالجوانب القانونية المرتبطة أساسا بطبيعة المنطقة والتي تهم إجراءات التبليغ خاصة القضايا التي يتطلب فيها القانون التوصل الشخصي للأطراف أو التبليغ. وعبر عن أمله في الرفع من النجاعة القضائية بالخصوص من خلال تسهيل الولوج إلى المحاكم وتمكين عموم المتقاضين من المعلومة القانونية بتجهيز شباك لاستقبال المواطنين وتمكينهم من مآل ملفاتهم وتحسين مستوى الأداء القضائي بتسريع وتيرة معالجة القضايا خلال أجال معقولة والقضاء على المخلف من القضايا مبرزا أن هذا المبتغى يتطلب تضافر الجهود من اجل تجهيز هذه الدائرة القضائية بالأجهزة المعلوماتية وتوفير الصيانة الضرورية وبرمجة دورات تكوينية للسادة القضاة والموظفين. ومن جانبه، أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون السيد ناجم بن سامي أن النيابة العامة بالدائرة الإستئنافية بالعيون تنهج فلسفة اجتماعية قانونية في تدبير أشغالها للرفع من النجاعة القضائية وترسيخ التخليق في إطار الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة مشيرا إلى أن أعمال النيابة العامة المنجزة بهذه الدائرة القضائية تمثل 90 في المائة من القضايا المعروضة على هذه النيابة. ويصل عدد الشكايات التي تم انجازها بالنيابة العامة لهذه الدائرة الإستئنافية 2840 شكاية من ضمن 3044 شكاية مسجلة، منها 1344 بابتدائية العيون، و1059 شكاية بابتدائية واد الذهب، و330 شكاية باستئنافية العيون، و311 شكاية بابتدائية السمارة فيما يبلغ عدد المحاضر التي تم انجازها 12734 محضر من بين 13954 محضر مسجل بمجموع المحاكم التابعة لهذه الدائرة.
