لقد جاء القانون الجبائي المحلي الجديد 06/47 في ظل محدودية التمويل المالي التي تعيشها الجماعات، وفي عدم قدرة القانون 89/30على مواكبة التطورات التي تعرفها الامركزية بالمغرب، والاختصاصات المتزايدة للجماعات المحليةن وهو الأمر الذي يدفع بمختلف الفعاليات المهتمة بحقل الجبايات المحلية إلى الدعوة لإصلاح النظام الجبائي المحلي، وذلك في سياق الاستجابة لمعطيات اقتصادية، وسياسية، واجتماعية، أصبحت تفرضها اشتراطات داخلية، وخارجية، ثم تمكين الجماعات المحلية من التوفر على منظومة جبائية اكثر نجاعة تقوم على اعتماد عدد محدود من الرسوم، من شأنها أن توفر للجماعات موارد قارة، ومنتظمة، وتبني رسوم محلية سهلة التطبيق، والتحصيل. إلا أنه وبعد مرور حوالي أربع سنوات على تطبيق القانون 06/47 أصبحت تثار العديد من الاشكالات، على مستوى الجبايات المحلية أهمها: إلى أي حد ساهم القانون 06/47 في الحد من الاختلالات المالية للجماعات الترابية؟ هل استطاع القانون 06/47 الحد من ظاهرة الباقي استخلاصه؟ لإثارة هذه الاشكالات، وفتح باب الحوار والنقاش العلمي، وربط الجانب النظري بالمجال التطبيقي، وفي إطار انفتاح الجامعة على محيطها الخارجي، نظم مسلك العلوم والتقنيات الضريبية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الأول سطات، وبتعاون مع بلدية لولاد، يومه الخميس16 فبراير بمقر بلدية لولاد، يوما دراسيا، في موضوع: (الإصلاح الجبائي وسؤال الإصلاح) بحضورالدكتور عبد المجيد أسعد نائب رئيس جامعة الحسن الأول بسطات، والدكتور سعيد جفري منسق المسلك:والأستاذة كريمة الطويلي، والأستاذ أحمد عقاش، والطلبة والباحثين، إضافة إلى الخازن الاقليمي، ورئيس مصلحة التحصيل والجبايات المحلية بالخزينة الإقليمية، ورئيس بلدية لولاد: وأعظاءالبلدية،ورؤساء المصالح، حيث تم عرض ومناقشة مجموعة من المواضيع على مستوى تطبيق القانون 06/47، المتعلق بالجبايات المحلية، وإشكاليات التطبيق، بالإضافة إلى مناقشة الواقع الجبائي لبلدية لولاد ما بين الحصيلة والإنفاق، ثم التدبير المعقلن للتحصيل الجبائي المحلي، الذي يرتكز على مبادئ أساسية من أجل تحصيل رضائي وفعال، وتتمثل في: *الإحصاء الفعال وتجاوز الأخطاء *تطوير المجال التنظيمي للمجال *تحسين العلاقة التواصلية الإيجابية: ما بين الجماعة والملزمين، و الاهتمام بالموارد البشرية المتمثلة في التكوين، والتحفيز، وإدماج المنظومة المعلوماتية بين جميع الفاعلين. وحول متطلبات الإصلاح، تطرق الأستاذ هشام مليح إلى الدوافع الداتية، والموضوعية من خلال وجود ثغرات قانونية، تقنية، تنظيمية، ومسطرية بالنص الحالي، فضلا عن التعديل الدستوري للمقتضيات الخاصة بالجهات، والجماعات الترابية الأخرى، وترسيخ مبدأ الحكامة الجيدة في تنظيم المرافق العمومية، كما تمت مناقشة إكراهات تنزيل قانون الجبايات المحلية، مابين الإكراهات البشرية، والإكراهات التنظيمية. وفي اختتام اليوم الدراسي خرج طلبة مسلك العلوم والتقنيات الضريبية بمجموعة من التوصيات، من أجل متطلبات الإصلاح الجبائي الجديد، الذي يستدعي أهداف جديدة لتعزيز اللامركزية الترابية، والديمقراطية المحلية، وبناء جهوية متقدمة، اعتمادا على مبادئ جديدة أهمها: التبسيط، المرونة، الشفافية، المشاركة، ثم العدالة. وتم تحديد إجراءات مقترحة للإصلاح منها: *هندسة جديدة للإصلاح الجبائي المحلي؛ *توسيع الوعاء الجبائي؛ *سهولة وشفافية عمليات التصفية؛ * السلطة الجبائية للجماعات الترابيةوللجهات؛ *إعادة توزيع الجبايات وعائداتها.
