تدارس القضايا الراهنة التي تشغل بال رؤساء المؤسسات التعليمية بالإقليم بعد ثلاثة أشهر من التحاقه على رأس النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بأكادير، نظم الناجي شكري، النائب الإقليمي للوزارة الوصية، رفقة رؤساء مصالحه، يوم السبت الماضي بمركز التكوين الزرقطوني بأكادير، لقاء تواصليا موسعا مع مديرة ومدراء التعليم الابتدائي بذات النيابة من أجل تدارس ومناقشة كل القضايا الراهنة التي تشغل بال رؤساء المؤسسات التعليمية بالإقليم. المسؤول الإقليمي في القطاع، استهل عرضه أمام الحاضرين بتقديم صورة أرادها كاريكاتورية ترمز لمدير ب5 أياد، واحدة يستعملها للكتابة على الحاسوب والثانية للبحث في الملفات والثالثة للكتابة بينما الرابعة والخامسة مشغولتان في الاتصال بواسطة الهاتفين الثابت والمحمول، وعلق (النائب) على هذه الصورة التي يحمل ظاهرها طابعا مضحكا فيما باطنها ينم عن الإدراك معاناة المديرين في مؤسساتهم التعليمية، بأنه يتفهم هذه المعاناة، مغلقا بذالك باب كل التدخلات المتعلقة بمتاعب وكثرة انشغالات رؤساء المؤسسات التعليمية بالابتدائي، وفاسحا في نفس الوقت المجال للدخول المباشر في عمق برنامج العمل المستقبلي الرامي إلى مجابهة كل الإكراهات و العراقيل التي تعوق التسيير ولسنوات طوال بنيابة أكادير إداوتنان المعروفة بتناقضها الصارخ الناتج عن تراكمات ومخلفات قرارات مسؤولين سابقين. هذا التناقض الذي يمس المنظومة التعليمية يتجلى في فائض مهول في المناطق الحضرية التي جمد الدخول إليها عبر جميع الحركات الانتقالية منذ سنة 2009. والخصاص الحاد في العالم القروي الذي شكل إلى جانب تعدد المستويات وغياب الشروط الدنيا للاشتغال ووعورة المسالك معيقات كبرى تتطلب نفسا طويلا ومجهودات مضنية لتجاوزها أو على الأقل للتخفيف من وقعها على أطفالنا في هذه الربوع. النائب السابق في نيابتي وجدة اشتوكة أيت باها طلب بإلحاح من رؤساء المؤسسات التعليمية بأكادير تحيين وضعيات مؤسساتهم وموافاته وبشكل استعجالي بالفائض من الأساتذة وبالتقيد الحرفي بالمذكرة 97 المنظمة لهذه العملية، في جميع المؤسسات التابعة للنيابة حتى يتمكن من ضبط كل الحالات وسد الباب في وجه الأشباح وكل من سولت له نفسه التلاعب بالمالية العمومية وعلى حساب أبناء الشعب. وتسريعا لوتيرة الضبط وتحقيقا للدقة المرجوة وتسهيلا للتواصل أكد المسؤول الإقليمي لرؤساء المؤسسات أن باب إدارته مفنوح في وجه هؤلاء للإتصال به من أجل مناقشة قضاياهم وحل مشاكلهم. ملف الغياب والتوقف عن العمل كان أيضا حاضرا خلال هذا اللقاء التواصلي الذي استغرق حوالي 6 ساعات، حيث شدد شكري على ضرورة تطبيق المساطر القانونية وإخبار النيابة بكل التغيبات في حينها حتى تتمكن المصالح النيابية من تفعيل المراقبة الطبية وبالتالي اتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من يستغل رخصته للعلاج في أمور أخرى ،مذكرا الجميع بكونه وقف على اختلالات كثيرة في هذا الشأن خلال تنقلاته وزياراته المتكررة إلى عدد كبير من المؤسسات التعليمية. اللقاء كان أيضا مناسبة لتحليل وتحيين مجموعة من الوثائق الإدارية المستعملة للتواصل والمراسلة الإداريين والتي تشوبها بعض الاختلالات من حيث الشكل والمضمون وتم تعديلها من حيث الصياغة و التنظيم. وفي ختام مداخلته ذكر النائب الحاضرين بالضوابط الأساسية للعمل الإداري ولخصها في الأجرة مقابل العمل، والالتزام بالمساطر تفاديا للطعن في قرارات الإدارة، وضمان حقوق الموظف ولو كان في وضعية الإخلال بالواجب وذالك باستفساره وعدم التحامل عليه أو الشطط في استعمال السلطة ،وتفادي ازدواجية المعالجة وتجنب التواطؤ. من جانبه، قدم الأستاذ عبد العزيز بوحنش ،رئيس مصلحة التخطيط بذات النيابة، خلال نفس اللقاء عرضا تمحور بالخصوص عن الإحصاء التربوي طالبا من المديرين التقيد بالفترة الخاصة بالمسك في البوابة الالكترونية للوزارة والمحددة يوم غذ الثلاثاء مذكرا باليوم المرجعي المحدد في فاتح نونبر من السنة الماضية ومؤكدا في معرض حديثه عن ضرورة تحري الدقة والتعبير عن الحاجيات الحقيقية من أجل العمل على توفيرها.
