أطلقت الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين حملة جديدة تجاه أعضاءها من المنعشين العقاريين بخصوص إشهار الثمن الحقيقي لبيع الوحدات السكنية للعموم وتجاوز ظاهرة «النوار» . وتتمثل هذه الخطوة في كون أن الذين ينخرطون في هذه العملية عن طواعية واقتناع سيحظون بالعلامة التي ستميزهم عن باقي المنعشين العقاريين سواء فيما يخص صورتهم التجارية في السوق أو فيما يخص الامتيازات الأخرى التي قد تخولها لهم تلك العلامة خاصة تجاه مديرية الضرائب. ومنذ انطلاق الحملة في يوليوز 2010 لم يتم توزيع أكثر من 500 علامة. وهو ما يعني أن الشفافية في مجال بيع العقارات ما زالت بعيدة عن أن تتحقق. فبالنسبة ليوسف بنمنصور، رئيس الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، فظاهرة «النوار» في «تراجع ولو بنسبة قليلة». إذ أن «هناك عدة عوامل مازالت تعيق القضاء على هذه الظاهرة ومن ضمنها المشكل المتعلق بتحسين المناخ بين المستثمرين بالقطاع وإدارة الضرائب». ويضيف بنمنصور في تصريح لبيان اليوم، أن هناك «ضغط كبير على المنعشين العقاريين خاصة المشتغلين في مجال السكن المتوسط والراقي». وأشار إلى أن «أحد وجوه هذا الضغط يتمثل في المراجعة الأوتوماتيكية والمنهجية لأثمنة العقار من قبل وزارة المالية عند كل عملية بيع، وهذا شيء طالبنا مرارا بأن يتوقف، لكن للأسف ما زال معمولا به». وإذا كان بنمنصور يقر بأن هذه المراجعة تدخل في إطار محاربة ظاهرة «النوار»، إلا أنه يرفض «أن تتم المراجعة بشكل أوتوماتيكي لا تفرق بين من يمارس فعلا «النوار» ومن يصرح بكل القيمة الحقيقية للمعاملة». ويضيف أن «هناك منعشون يشتغلون فعلا بكامل الشفافية، وبالتالي فعدم التعامل مع كل حالة أو عملية بيع على حدة، يجعل المراجعة الأوتوماتيكية لأثمنة العقارات عند عملية البيع غير مقبولة، كما من شأنها أن تقلل من المعاملات وتفاقم من الأزمة، بل حتى من استمرار ظاهرة «النوار» نفسها مادام المنعش العقاري الذي يصرح بقيمة المعاملات بكامل الشفافية سيخضع بدوره أوتوماتيكيا للمراجعة» .أضف إلى ذلك، يقول المتحدث، تراجع قيمة العقارات في بعض المدن الكبرى. ف»إدارة الضرائب تراجع قيمة عمليات البيع على أساس القيمة الأعلى التي سجلها العقار المعني في فترات سابقة، والحال أن هذه القيمة تراجعت حاليا بالنسبة للقطاع المتوسط والراقي». وتعتبر إدارة الضرائب المبلغ الذي يدفع تحت الطاولة (النوار) عند اقتناء السكن أحد تجليات التملص الضريبي الذي يفوت على خزينة الدولة مداخيل هامة. كما عزى مسؤول بوزارة السكنى والتعمير سبب هذه الظاهرة، التي تتمثل في الحصول على مبالغ مالية دون التصريح بها كاملة في العقد بين البائع والمشتري، إلى «عدم تلاؤم العرض مع الطلب من الناحية الكمية والنوعية». ولاحظ أن هذه الممارسة مستمرة رغم اتخاذ العديد من الإجراءات لمحاربتها، منها على الخصوص، منح المدونة العامة للضرائب لمفتشي الضرائب سلطات في مجال مراجعة الأثمان المصرح بها، وتوقيع ميثاق آداب وأخلاقيات المهنة مع الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين يلزم المعنيين باحترام مجموعة من المبادئ. وتتمثل هذه المبادئ، على الخصوص، في احترام مهنة الإنعاش العقاري وقواعدها الأخلاقية والالتزام بمعايير مزاولتها، والتزام الشفافية في المعاملات، والتحلي بروح المواطنة والابتعاد عن التلاعبات، وكذا احترام مصالح الزبناء الذين يقتنون العقار.
