72 مليار درهم للقطاعات الاجتماعية و93.5 مليار للأجور عقد مجلسي البرلمان، عشية أمس الخميس، جلسة عمومية مشتركة إيذانا بافتتاح الدورة الاستثنائية، خصصت لعرض وزير الاقتصاد والمالية لمشروع القانون المالي لهذه السنة، بعد أن صادق عليه مجلس الحكومة في اجتماعه الأسبوع الماضي. يتوقع أن يصل عدد مناصب الشغل المحدثة برسم مشروع القانون المالي لهذه السنة 26 ألف و204 منصب شغل. بالإضافة إلى منح تحفيزات ضريبية لتعزيز الانخراط في السكن الاجتماعي ذات التكلفة المحددة. وتستأثر أربع قطاعات بأكثر من 77 في المائة من مناصب الشغل المحدثة برسم مشروع القانون المالي لسنة 2012، وهي الداخلية (8880 منصب شغل)، والتربية الوطنية (7200 منصب شغل)، وإدارة الدفاع الوطني (3280 منصب شغل)، والعدل (1000 منصب شغل). ورفع المشروع من تكاليف الدعم المخصصة لصندوق المقاصة لتصل إلى 46 مليار درهم، منها 32 مليار المخصصة برسم هذه السنة، وحوالي 14 مليار أخرى لأداء متأخرات الصندوق. وارتفع حجم كلفة الأجور برسم السنة الحالية بنسبة تتجاوز 8.6 في المائة، لتصل إلى 93.5 مليار درهم، يستحوذ قطاع التعليم على النصيب الأوفر منها بحوالي 35 مليار درهم، بالرغم من أن هذا القطاع سجل أكبر عدد من المحالين على التقاعد برسم السنة الماضية، والذي وصل إلى 4587 محالا على التقاعد. وتلتزم الحكومة حسب المشروع بتعبئة 188 مليار درهم لفائدة الاستثمار العمومي، وتعبئة 13.2 مليار درهم أخرى لتنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي والتزامات التشغيل، و2 مليار درهم لتمويل البرامج الاجتماعية المتعلقة بالخصوص بالمساعدة الطبية ومكافحة الهدر المدرسي ودعم خدمات الأشخاص في وضعية الإعاقة. ويضمن المشروع مضاعفة ترشيد النفقات العمومية، من خلال تخفيض نفقات الإيواء والفندقة والاستقبال والحفلات الرسمية إلى النصف، وتخصيص غلاف مالي بقيمة 2.6 مليار درهم لبرامج فك العزلة عن العالم القروي. ويتوخى المشروع الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية، أمس أمام مجلس النواب ومجلس المستشارين في جلسة مشتركة، تحقيق نسبة نمو تقدر بحوالي 4.2 في المائة، وتخفيض عجز الميزانية من 6.1 في المائة حاليا إلى 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام. ويرتكز مشروع القانون المالي لسنة 2012 على ثلاث توجهات كبرى، أولها تعزيز دولة القانون ومبادئ الحكامة الجيدة، وثانيها إرساء أسس نمو اقتصادي قوي ومستدام يتم فيه تكثيف الاستثمار العمومي، ومواصلة مجهود الاستثمار في البنيات التحتية، واستعادة التوازنات الماكرو اقتصادية، وثالثها ضمان الولوج العادل للخدمات الأساسية، وترسيخ مبادئ التضامن وتكافؤ الفرص. كما يسعى إلى إقرار توجهات التنمية الاقتصادية، ورفع الخدمات الاجتماعية والإدارية، وتعزيز الحكامة الجيدة، والتدقيق في الإطار المالي لتنزيل هذه التوجهات. وتنفيذا لالتزامات الحكومة بإيلاء الأولوية للقطاعات الاجتماعية، والاستجابة للمتطلبات وحاجيات المواطنين، يخصص مشروع القانون المالي حوالي 72 مليار درهم لهذه القطاعات التنموية، النصيب الأكبر منه موجه للتعليم بميزانية تصل إلى 51 مليار درهم، ثم الصحة (12 مليار درهم)، فالسكن الذي خصص له 3 مليار درهم. بالإضافة إلى الغلاف المالي المرصود لفك العزلة عن العالم القروي، ومليار درهم المخصصة لصندوق التنمية القروية، وحوالي 2.3 مليار درهم المخصصة لبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويتضمن المشروع في بعض مؤشراته الرقمية تخصيص مليار درهم لبرامج تعميم المساعدة الطبية على المعوزين، ودعم الأشخاص في وضعية إعاقة، في إطار صندوق الدعم الاجتماعي الذي سيتم تمويله من الربح الصافي للمقاولات الذي يفوق 200 مليون درهم بنسبة 1.5 في المائة. وهذا ما سيتيح مليار و200 مليون درهم تضاف لها 350 مليون درهم صندوق التأمين، علاوة على 1.6 في المائة من الضريبة على السجائر.
