عاد الأسرى السابقون لحرب الوحدة الترابية للاعتصام من جديد أمام مقر البرلمان احتجاجا على التسويف الذي تمارسه السلطات المعنية بتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه نهاية شهر يوليوز من السنة الماضية، والذي على أساسه كان مقررا أن يحصلوا على بعض من التعويض وجبر الضرر عن سنوات الاعتقال والمعانات التي ذاقوا مرارتها بسجون البوليساريو. الاعتصام الجديد يأتي كصرخة مدوية من هؤلاء الأسرى الذين ينتمي عدد منهم لصفوف القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي والقوات المساعدة، ثم الأسرى المدنيون، وذلك نيابة عن 2400 من الأسرى، وأرامل وأيتام لحوالي 120 أسيرا متوفيا، من أجل إثارة انتباه الحكومة الجديدة التماسا منها بتبني مقاربة جديدة اتجاه هذا الملف تعترف فيها لأبناء من هذا الوطن بتضحيات قدموها من أجل الوحدة الترابية، وعرفانا بصمودهم في غياهب سجون العار في مواجهة كل أشكال التنكيل وحتى الإغراءات التي قدمت لهم لضرب وطنهم المغرب. وأكد في هذا الصدد رئيس اللجنة التنسيقية الوطنية لأسرى الوحدة الترابية الضابط سامر عبد الله في تصريح ل بيان اليوم «إن الأسرى كانوا ينتظرون استئناف الحوار والدخول في مرحلة أجرأة الاتفاق السالف الذكر، والتي حددت في نص المحضر في ثلاثة أشهر بعد التوقيع، لكنهم حينما اتصلوا بالمسؤول المكلف بملفهم وجدوا أنه قد أحيل على التقاعد ليفاجئوا بعدم وجود مخاطب لهم». واعتبر المتحدث هذا الأمر بمثابة محاولة للتملص من الاتفاق المبرم، وبعدم جدية المسؤولين، مستغربا هذا الأمر خاصة وأن الاتفاق تم مع أطراف رسمية لها وزنها وحري بها في إطار متابعة ما تم القيام به والاتفاق حوله خلال الحكومة السابقة تكليف مسؤول آخر بالملف. وأوضح رئيس التنسيقية، أن الأسرى قبل عودتهم لخوض هذه الحركة الاحتجاجية من جديد، وجهوا ثلاث رسائل إلى رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران بخصوص الاتفاق الذي تم عقده في يوليوز الماضي بمقر ولاية الرباطسلا زمور زعير، بين لجنة تمثل السلطات العمومية المعنية بهذا الملف والتي ضمت كلا من محمد ركراكة العامل بولاية الرباط ممثلا عن وزارة الداخلية، وإدريس اليازمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وليوتنان كولونيل نادية رمدي والكومندان جمال الكيفاني ممثلين عن مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء المحاربين وقدماء الأسرى،ومصطفى الكحلاوي ممثلا عن وزارة الإسكان والتعمير، وممثلة عن شركة العمران، وبين ممثلي اللجنة التنسيقية الوطنية لأسرى الوحدة الترابية. وأبرز عضو التنسيقية الفطيري الجيلالي في تصريح للجريدة، أن هذه الرسائل تم فيها تذكير رئيس الحكومة بمضمون نص الاتفاق، والالتزامات التي كان قد قطعها حزب العدالة والتنمية على نفسه بخصوص إنصاف هذه الفئة خلال حملته الانتخابية، مبرزا أن أسرى الحرب وعائلاتهم ينتظرون من الحكومة الجديدة العمل والاستجابة لمطالبهم المشروعة والمتمثلة أساسا في «التعويض كرد للاعتبار وجبر الضرر عن مدة الأسر التي قضوها في سجون الجزائر وزنازن البوليساريو، وتمتيع الأسرى السابقين لحرب الوحدة الترابية من الحق في الترقية أسوة بالجنود في الصفوف، وضرورة الإدماج الاجتماعي للأسرى بتمتيعهم على قدم المساواة بالامتيازات الممنوحة من طرف الدولة، فضلا عن إعادة الاقتطاعات المطبقة على رواتبهم طيلة مدة الأسر مع إعادة النظر في أحوال أرامل وأيتام الأسرى والمتوفين بأرض الوطن». وقال المتحدث «إن أغلب هؤلاء الأسرى قضوا ما يناهز 25 سنة في سجون العار وتحملوا الويلات في سبيل الوطن، وهم الآن ينتظرون بعد أن تجاوزت أعمارهم الخمسين سنة أو أكثر بقليل أن تعمد الحكومة الجديدة على القطع مع أسلوب الإهمال والحيف الذي طالهم منذ رجوعهم إلى أرض الوطن، حيث بقيت الوعود التي أعطيت لهم بخصوص جملة من المطالب حبرا على ورق». ويشير الأسير السابق أنه «لا يعقل أن يبقى من دافع عن أرض الوطن حبيس ظروف اليأس والفقر والهشاشة، إذ أن أغلبهم يتلقون دخلا شهريا هزيلا، وبعضهم يعاني فضلا عن ذلك أوضاعا صحية سيئة بسبب سنوات الأعطاب الناتجة عن سنوات الأسر».
