أعطيت خلال اجتماع عقد يوم الجمعة الماضي بمدينة الحسيمة انطلاقة عملية التسجيل للاستفادة من نظام المساعدة الطبية المعروف ب»راميد» على مستوى الإقليم. وأوضح المدير الجهوي لوزارة الصحة بالحسيمة الدكتور أحمد أوديش، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي. وأبرز أن هذا النظام يهدف إلى تقليص الفوارق الصحية والاجتماعية لإعطاء الحق في العلاج لذوي الدخل المحدود من الفئات المعوزة اقتصاديا والتي لا تستفيد من أي نظام تأمين إجباري على المرض، وتجسيد مبادئ العدالة والمساواة من أجل ضمان ولوج المواطنين للعلاج وتغطية نفقاته بالمصالح الصحية التابعة للدولة. وأشار الدكتور أوديش إلى أن الفئة الأولى المستفيدة من هذا النظام هم الأشخاص غير الخاضعين لأي نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وغير المتوفرين على مداخيل تمكنهم من تغطية تكاليف العلاج وأزواجهم وأبنائهم دون 21 سنة وغير المستفيدين من أي تأمين إجباري عن المرض. وأوضح أن استفادة الأبناء قد تستمر إلى غاية 26 سنة في حال التمدرس شرط إثبات ذلك، فضلا عن الأبناء المعاقين جسديا أو ذهنيا وغير القادرين على القيام بأي نشاط مهني مهما كان سنهم والأطفال المتكفل بهم. كما تستفيد الفئة الثانية من هذا النظام بحكم القانون ويتعلق الأمر بنزلاء المؤسسات السجنية ومؤسسات إعادة التربية، والأشخاص المستفيدين من مجانية العلاجات بحكم تشريع خاص كمكفولي الأمة، والذين لا يتوفرون على سكن قار، ونزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية ودور الأيتام والملاجئ والمؤسسات العمومية أو الخاصة التي لا تسعى للحصول على الربح وتعمل على إيواء أطفال مهملين أو أشخاص بالغين لا أسر لهم. ومن الخدمات التي يستفيد منها المنخرطون في نظام المساعدة الطبية على الخصوص، العلاجات الوقائية والطب العام والتخصصات الطبية والجراحية والعلاجات المتعلقة بتتبع الحمل والولادة وتوابعها، والعلاجات المتعلقة بالاستشفاء والعمليات الجراحية والتحاليل البيولوجية الطبية والطب الإشعاعي والفحوصات الطبية الاستشفائية والاستشارات التخصصية الخارجية والمستعجلات، والنقل الصحي بين المستشفيات في حالة الاستعجال والتكفل بالأمراض المزمنة والمكلفة.
