تقرير المفتشية العامة أصبح بيد القضاء المالي نفى وزير الصحة البروفيسور الحسين الوردي أن يكون قد سبق له أن اتهم أحدا في شرفه أو في سمعته عبر أية وسيلة إعلامية أو داخل أي اجتماع رسمي أو غير رسمي في إشارة إلى ما جاء في مداخلات بعض نواب الفريق الاستقلالي بمجلس النواب خلال مناقشة ميزانية قطاع الصحة أول أمس الاثنين بلجنة القطاعات الإنتاجية. وأوضح الوردي في معرض جوابه على تدخلات أعضاء اللجنة أن تقرير المفتشية العامة لوزارة الصحة بخصوص قضية ما أصبح يعرف ب «صفقة اللقاحين الروطاريفيروس والبنوموكوك» التي أثارت جدلا واسعا في الوسط الإعلامي المغربي هو بيد القضاء المالي الذي له الحق في الإعلان عن نتائج بحثه. وقال في هذا الصدد في جوابه على طلب بعض النواب بنتائج التقرير «أنا مع الإعلان عن نتائج تقرير المفتشية العامة لوزارة الصحة، لكن الملف الآن أصبح بيد القضاء المالي وأنا أنتظر نتائجه، وحينها ستكون الأمور واضحة». وأكد الوزير في سياق متصل، احترامه لحزب الاستقلال كحزب وطني نافيا ما ذهب إليه البعض من توتر العلاقة بين هذا الأخير وحزب التقدم والاشتراكية على خلفية قضية اللقاحات التي استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني. وأضاف الحسين الوردي أنه منذ أن تولى حقيبة وزارة الصحة في حكومة عبد الإله بنكيران، أعلن على أن العمل الذي سيقوم به هو استمرار للمجهودات التي قامت بها وزيرة الصحة السابقة ياسيمنة بادو بهدف دعم المكتسبات التي تحققت للقطاع وفي نفس الوقت بهدف الاستجابة لانتظارات المواطنين في هذا المجال والحرص على التنزيل السليم لمقتضيات الدستور الجديد الذي أكد على الحق في الصحة وإعمال مبدإ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة. وجدد الوزير التزامه بالأولويات المعلن عنها أمام أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية والمتضمن في برنامج قطاع وزارة الصحة لسنة 2012 والمتمثلة في تحسين الخدمات الصحية والولوج العادل إلى الاستشفاء وإحداث مستعجلات القرب، وإعادة النظر في السياسة الدوائية والعناية بالموارد البشرية بالإضافة إلى تحسين بنيات استقبال المرضى وإقامة شراكة متزنة مع القطاع الخاص والاهتمام بالصحة القروية. وكان أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب التي استكملت مناقشة مشروع ميزانية قطاع الصحة في ساعة متأخرة من مساء الإثنين، قد أثاروا خلال نقاشهم الذي تميز بالحدة في كثير من الأحيان «قضية اللقاحين الروطاريفيروس والبنوموكوك» التي أثارت جدلا واسعا في الوسط الإعلامي المغربي، حيث طالب العديد من النواب بالكشف عن تفاصيل هذه القضية وإماطة اللثام عن نتائج المفتشية العامة لوزارة الصحة بهذا الخصوص، كما دعوا إلى إدخال مبدإ الافتحاص الخارجي بشكل أوتوماتيكي في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وإعمال الحكامة الرشيدة انسجاما مع ما ورد في مقتضيات الدستور الجديد. كما تطرق أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب إلى مجموعة من القضايا الأخرى ذات الصلة بالسياسة الدوائية وحق المواطن في الاستشفاء والبنيات التحيتية وبيات الاستقبال وواقع المستعجلات والموارد البشرية الطبية والشبيه طبية والعلاقة مع القطاع الخاص. وعبر العديد من النواب والنائبات من الأغلبية والمعارضة عن ثقتهم في البرنامج الذي تقدمه وزير الصحة الحسين الوردي بالنظر إلى واقعية هذا البرنامج الذي جعل من الحق في الصحة مدخلا رئيسيا لكل مقاربة تروم الوزارة إعمالها خلال هذه الولاية التشريعية وأيضا بالنظر إلى الخصاص المهول الذي يعرفه القطاع في شتى المجالات بالرغم مما تحقق من مكتسبات منذ مجيء حكومة التناوب التوافقي. وكان البروفيسور الحسين الوردي قد أكد في عرضه أمام أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب أول أمس الأربعاء، على أن الأولويات المحددة في برنامج العمل لسنة 2012 تندرج ضمن التوجهات والالتزامات التي سطرتها الحكومة من أجل النهوض بقطاع الصحة وذلك بتحديد أهداف واقعية وطموحة وقابلة للتحقيق في أفق سنة 2016 والعمل على إعادة ثقة المواطن في منظومته الصحية في إطار تشاركي مع كافة المتدخلين ومن خلال فتح نقاش وطني حول مستقبل القطاع في إطار مناظرة وطنية للصحة. وأشار في هذا الصدد إلى أن هذا البرنامج يرتكز بالأساس على تحسين الحكامة داخل القطاع من أجل تعزيز التواصل مع المواطنين مشيرا إلى أن وزارته تعتزم إعطاء الانطلاقة لبرنامج تواصلي في مجال الصحة تحت عنوان «انتظارات». ويتضمن هذا البرنامج وضع وتفعيل آليات جديدة للتعرف على الحاجيات الملحة للمواطنين والاستماع لاقتراحات كل الفعاليات في المجال الصحي. وفي أفق إصدار قانون ينظم الشراكة بين القطاع العام والخاص من أجل مواكبة تعميم نظام المساعدة الطبية، أوضح الوزير أن الوزارة تعتزم أيضا تعزيز وتوسيع هذه الشراكة لتشمل العديد من أوجه التعاون مع هذا القطاع، بالإضافة إلى تسريع إصدار النصوص القانونية والتنظيمية للقطاع خاصة تلك المتعلقة بالنصوص المرتبطة بتنفيذ اتفاق الحوار الاجتماعي وقانون خاص بإصلاح المراكز الاستشفائية الجامعية والنصوص التنظيمية لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لمهني الصحة وقانون خاص بالمستلزمات الطبية ومرسوم متعلق بالتكافؤ الحيوي للأدوية الجنيسة. ولتيسير الولوج إلى الخدمات الصحية وتبسيط الإجراءات لتمكين المرضى من الاستفادة منها في ظروف مواتية وأوقات معقولة، أفاد الحسين الوردي أن برنامج القطاع يتضمن مجموعة من التدابير من أبرزها تنظيم عملية الحصول على المواعيد الخاصة بالاستشارات الطبية المتخصصة عبر الهاتف أو عبر الأنترنيت بالنسبة للمستشفيات الجهوية في انتظار تعميمها على مستوى جميع المؤسسات الاستشفائية. ولإعادة تنظيم وتطوير خدمات الطب الاستعجالي وتقريب هذه الخدمات من المواطنين وتعزيز المصالح الجهوية للمستعجلات وإعادة هيكلة التدخلات الاستعجالية ما قبل الاستشفاء سيتم إنشاء وتشغيل 30 وحدة طبية لاستعجال القرب من بين 80 وحدة تمت برمجتها بالأقاليم التي لا تتوفر على مؤسسة استشفائية أو بالمناطق البعيدة عن المؤسسات الاستشفائية كما سيتم دعم وحدات المساعدة الطبية للإنقاذ لفائدة النساء الواضعات والمواليد الجدد بالوسط القروي (SAMU Obstétrical) وذلك بإحداث 20 وحدة جديدة خصوصا بالمناطق النائية. كما أكد الحسين الوردي التزامه بتعزيز وتعميق عمل الوزارة في ميدان صحة الأم والطفل وذلك بتوسيع الإعفاء من الأداء بالنسبة للمرأة أثناء الولادة ليشمل المضاعفات الصحية التي تصيب المرأة أثناء الولادة والتي كان يؤدى عنها في السابق كالحمل خارج الرحم، والنزيف الدموي والتعفنات التي تصيب المرأة بعد الوضع، والتحاليل المتعلقة بالحمل الذي يمثل خطورة كبيرة على صحة الأم والطفل. من جانب آخر، ولتدعيم العرض الاستشفائي، قال المسؤول الحكومي إن الوزارة تعتزم مواصلة تأهيل المستشفيات، وتشغيل الشطر الثاني للمركز الاستشفائي بفاس (مركز الأنكولوجيا والطب النووي)، واستكمال أشغال بناء المراكز الاستشفائية الجامعية بكل من مراكش ووجدة ومواصلة أشغال بناء مجموعة من المستشفيات المحلية ومراكز أنكولوجيا القرب ومراكز لتصفية الدم ومستشفيات للأمراض العقلية. كما يتضمن برنامج الوزارة لسنة 2012 دعم عرض العلاجات الصحية الأولية والصحة القروية عبر مواصلة فتح وتشغيل المؤسسات الصحية غير المشغلة وبناء 41 مؤسسة صحية أساسية وبناء المساكن الوظيفية لفائدة 38 طبيب و116 ممرض واقتناء 70 جهاز الإكوغرافيا لفائدة المراكز الصحية الجماعية بدور التوليد واقتناء 65 سيارة إسعاف. كما ستعمل الوزارة على إحداث مرصد جهوي لمصاحبة تعميم نظام المساعدة الطبية في المستشفيات بهدف التتبع عن قرب لهذه العملية بتنسيق مع السلطات المحلية. وتعمل وزارة الصحة حاليا، حسب الوزير، وبدعم من الاتحاد الأوربي وبتنسيق مع كل الوزارات المعنية على إعداد السيناريوهات المتعلقة بالتغطية الصحية للمستقلين كالعمال المستقلين، والأشخاص الذين يمارسون مهنة حرة، والمسيرين الذين ليست لهم صفة أجير ومعاوني الصناع التقليديين الذين يمارسون نشاطا حرفيا.
