الجزائر و«البوليساريو» تتهمان بان كي مون بالانحياز للمغرب يبدأ مجلس الأمن، يومه الثلاثاء، مشاوراته حول التقرير الأخير للأمين العام للمتحدة بخصوص الصحراء، في جلسة ستعرف تدخلات الأعضاء ال 15 بالمجلس، في أفق تبني قرار المجلس بعد أسبوع من تاريخه، في وقت يتوقع فيه أن يصدر عن مجلس الأمن قرار بتمديد ولاية بعثة الأممالمتحدة إلى الصحراء «مينورسو» سنة أخرى، ورفع عدد مراقبيها العسكريين لتعزيز قدراتها في الرصد، كما أوصى بذلك بان كي مون. ومنذ إحالة الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، تقريره السنوي حول الوضع الراهن في المنطقة والتقدم المحرز، وأنشطة بعثة الأممالمتحدة، على مجلس الأمن في الأسبوع الأول من الشهر الحالي لم تتوقف الآلة الدعائية للبوليساريو والجزائر، من كيل الانتقاد للمسؤول الأممي بمحاباة المغرب، وتبني مقاربته حول إنهاء النزاع المفتعل حول صحرائه، تارة، واتهام بان كي مون صراحة بأنه «وجه مسودة تقريره إلى مثمل المملكة المغربية وفرنسا بمجلس الأمن قبل إحالته على هذا الأخير». وأثار استبعاد بان كي مون في تقريره 197/2012، خيار «الاستفتاء في الصحراء»، وتأكيده على أن بعثة الأممالمتحدة إلى الصحراء (مينورسو) «أداة لإرساء الاستقرار وآلية لدعم تفعيل القرارات المتتالية لمجلس الأمن حفيظة وغضب البوليساريو والجزائر، اللتان اتهمتا المسؤول الأممي بالانحياز للطرح المغربي. واتهم مسؤولون ووسائل إعلام جزائرية الأمين العام للأمم المتحدة بالسير وفق رغبات المغرب وفرنسا، العضوين بمجلس الأمن، ونقلت العديد من الصحف الجزائرية أن بان كي مون وجه مسودة تقريره إلى كل منهما (المغرب وفرنسا) لإبداء ملاحظتهما عليه قبل إحالته على مجلس الأمن. بينما، تقول ذات المصادر، لم يكلف الأمين العام نفسه عناء توجيه نسخة من مسودة التقرير إلى ممثلي الجزائر والبوليساريو للاستماع إلى ملاحظاتهما. وأشارت أبواق البوليساريو إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة «اضطر إلى إدخال تعديلات على التقرير، خصوصا ما يتعلق ببعض التوصيات والملاحظات». وتحدثت وسائل إعلام جزائرية عن كون المسودة الأولى لتقرير الأمين العام اعتبرت بعثة الأممالمتحدة بأنها «آلية لتنظيم استفتاء تقرير المصير في حال توصلت جهود المبعوث الشخصي إلى تحقيق نتائج إيجابية» قبل أن يتم تعديلها بالفقرة التي تشير إلى أن قوات «مينورسو» آلية لتفعيل القرارات المتتالية لمجلس الأمن المرتبطة بالبعثة. هذه الضجة المفتعلة تذكر بمثيلتها التي أثارتها البوليساريو والجزائر السنة الماضية، والتي ذهبت فيها أيضا إلى التأكيد أن الأمين العام رضخ لضغوط المغرب، الذي لم يكن حينها عضوا بمجلس الأمن، وفرنسا والولايات المتحدةالأمريكية، العضوان الدائمان بالمجلس، من أجل الحيلولة دون تكليف «مينورسو» مهمة مراقبة حقوق الإنسان بالمنطقة. تلك الضجة التي ذهب سدى بعدم تبني المجلس في قراره قبل نحو عام لأي إشارة إلى مراقبة حقوق الإنسان. والتمس الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره، الذي تشرع الدول الأعضاء في مجلس الأمن مناقشته اليوم، دعم المجلس للإبقاء على البعثة ك «أداة لحفظ السلام كما كان مقررا أن تعمل لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية»، أولها باعتبارها أداة للاستقرار في حال ظل الجمود السياسي مستمرا، وثانيها باعتبارها آلية لدعم تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتتالية المتعلقة بولاية البعثة، وثالثا لتقديم معلومات مستقلة عن الظروف السائدة في أرض الواقع إلى الأمانة العامة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي. ويشير بان كي مون في تقريره إلى أنه من شأنه وجود عملية للأمم المتحدة قادرة على العمل كوسيط محايد بين الجانبين ورادع قوي لمزيد من التغيرات في الوضع العسكري الراهن، أن تعيد عمليات البعثة إلى القواعد والمعايير المتوقعة من عمليات حفظ السلام المعاصرة. وطالب الأمين العام للأمم المتحدة من مجلس الأمن إعادة التأكيد على الدور المنوط بالمينورسو، والتمسك بمعايير حفظ السلام وحياد الأممالمتحدة، وضمان تلبية الحد الأدنى من الشروط اللازمة لنجاح البعثة، مشيرا إلى أن «وجود البعثة لازال مجديا، لأنها ضامنة لاستقرار وقف إطلاق النار، والتزام واضح من المجتمع الدولي بالتوصل إلى حل للنزاع. وأوصى تقرير الأمين العام بزيادة 15 من المراقبين العسكريين الإضافيين إلى البعثة، من أجل تعزيز القدرات في مجال الرصد. وأعرب الأمين العام عن قلقه إزاء ما وصفه ب «تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة» المرتبطة باختطاف المتعاونين الأوربيين بالقرب من تندوف، الذين دعا إلى إطلاق سراحهم فورا ودون شروط، مبرزا أن هذا الوضع «يجعل المراقبين العسكريين في المناطق التي تسيطر عليها البوليساريو عرضة للخطر.
