الخلفي يعلن عن تحويل قناة «المغربية» إلى قناة إخبارية تبث بأربع لغات أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن تحويل قناة «المغربية» إلى قناة إخبارية دولية تبث بأربع لغات، في إطار انخراط المغرب في مسلسل الانفتاح الاقتصادي، ومضاعفة الإنتاج الإخباري وتوسيع شبكة الأخبار لتواكب تواجد الجالية المغربية عبر العالم، متهما البعض بترويج ادعاءات لا تتضمنها دفاتر التحملات الخاصة بالإعلام العمومي. وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أول أمس الاثنين، إنه تمت مراجعة وضعية قناة «المغربية»وفق دفاتر التحملات الجديدة لتصبح قناة إخبارية دولية تبث بأربع لغات. وأضاف أن ذلك يأتي ي إطار انخراط في مسلسل الانفتاح الاقتصادي، علاوة على الجالية المغربية المقيمة بالخارج التي تقدر بحوالي 4 ملايين، فضلا عن والوجود الأجنبي المهم ببلادنا على مستوى الاستثمارات الأجنبية الهائلة، وكل هذا يقتضي تقديم عرض إخباري متعدد اللغات. وأبرز الخلفي أنه على هذا الأساس تم الإقدام على مضاعفة الإنتاج الإخباري باللغات الأجنبية وفق ما نص عليه الدستور وبالتالي توسيع الشبكة البرامجية، بحيث إن القناة الإخبارية الجديدة ستبث بأربع لغات هي العربية والفرنسية والاسبانية والانجليزية. مشيرا إلى أن الوضعية الراهنة تبين أن القسم الانجليزي تحول فقط إلى الإذاعة، والقسم الفرنسي أضحى لا ينتج إلا بعض النشرات الإخبارية. وأشار وزير الاتصال إلى أن توسيع الشبكة لا يقتصر فقط على النشرات الإخبارية، بل يتضمن أيضا تقديم المغرب إلى العالم. وهو ما يستدعي وهذا الأمر رفع إشعاع الثقافة المغربية، وتقديم كل ما يقع في بلادنا إلى العالم. وأكد الخلفي أن هذا التوجه كان ثمرة حوار موسع منطلقه من الفصل الخامس من الدستور، الذي ينص بشكل صريح وواضح بكل ما يخص السياسة اللغوية للبلاد، باعتباره أحد المرتكزات الأساسية للانفتاح. وقال وزير الاتصال، «بقدر ما نسعى إلى حماية وتقوية اللغات الوطنية فإن المغاربة مدعوون إلى تملك اللغات الأجنبية». وعليه يضيف الوزير، فإن القناة الإخبارية كانت موضوع مراجعة عميقة، حتى تضطلع بدور وظيفي، ليس فقط على مستوى المنتوج بل أيضا على مستوى التوقيت، مع مراعاة انتشار المغاربة عبر العالم، لمواكبتهم على مستوى التوقيت، طبقا لما تنص عليه دفاتر التحملات، في هذا المجال. فالمغاربة الذين يعيشون في الشرق الأوسط يتراوح عددهم بحوالي 200 ألف مغربي، وفي أوربا يبلغ عدد أفراد الجالية حوالي 2 مليون، وفي الأمريكيتين حوالي 250 ألف. لهذا يقتضي الأمر مراجعة وضع القناة المغربية، وتعزيز المنتوج الإخباري الموجود في القنوات الأخرى لمواكبة هذا التحول. واتهم مصطفى الخلفي جهات بنشر ما لم تتضمنه دفاتر التحملات الجديدة التي تضمنت لأول مرة معايير دقيقة، في صيانة وحماية التعددية في بلادنا، وإقرار آليات داخلية للسهر على الحكامة. وشدد وزير الاتصال أن دفاتر التحملات الجديدة أقرت آليات إعمال الحكامة، ووضعت نظاما جديدا للتعيينات قائم على الشفافية وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى أن المصادقة على أعضاء لجنة انتقاء البرامج ولجنة الأخلاقيات يتم من داخل المجلس الإداري، وليس من قبل وزير الاتصال وكلها أمور جديدة. وأكد الخلفي أن دفاتر التحملات الجديدة أعدت بمنهجية تشاركية، على عكس ما يدعيه أنه لم تكن كذلك، سواء مع المهنيين، أو مع المؤسسات أو حتى النقابات وتوصلنا بحوالي 35 مذكرة في هذا الصدد، منها مذكرتين من كل من وزارتي الثقافة والأسرة لأن تكون الدفاتر مؤهلة للبلاد لتنزيل الدستور والخدمة العمومية في الإعلام.