المغاربة سيستفيدون بعد ثلاثة أشهر من خدمات أربع أقطاب جهوية للمستعجلات أكد وزير الصحة الحسين الوردي، أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن الوزارة ستعمل على إحداث أربعة أقطاب جهوية نموذجية للمستعجلات، وذلك في إطار نهجها المعتمد على مقاربة علاجية للقرب والسرعة في التكفل. وأضاف الوردي في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول «الخدمات الطبية بالمستشفيات العمومية»، أن هذه الأقطاب ستبدأ عملها بعد ثلاثة أشهر بكل من مستشفى الفارابي بوجدة والمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء والمستشفى المحلي لسيدي بنور وآخر بجهة مراكش الذي سيتميز -يقول الوردي- بتجربة جديدة تتمثل في إدخال، ولأول مرة، لمروحية طبية ستعمل على نقل الحالات الاستعجالية وخاصة بالمناطق ذات التضاريس الوعرة. وفي ذات السياق قال الوزير، إن عدد زوار مصالح المستعجلات انتقل من 3 ملايين و861 ألف و503 مريض سنة 2009 إلى 4 ملايين و76 ألف و736 مريض سنة 2010 مضيفا أن هذا الارتفاع يفرض على الوزارة نهج مقاربة علاجية تتسم بالقرب والسرعة في التكفل كمنطلق أساسي لإعادة كرامة المواطن وثقته في الخدمة التي توفرها هذه المصالح. وشدد على ضرورة إعادة تنظيم وهيكلة مهام المصالح الاستعجالية بالمستشفيات وفق معايير جيدة وفي ظروف وأوقات معقولة، خاصة أن بعض الاستشارات الطبية لا تتسم في الغالب بالاستعجالية والحيوية المطلوبة وهو ما يؤثر سلبا على سير عمل المصلحة وعلى المهنيين العاملين بها. من جهة أخرى وفي معرض رده على سؤال حول «السياسة الصحية»، أكد الوردي أن برنامج الحكومة المتعلق بالصحة انطلق من ضرورة وضع أهداف واقعية وطموحة وقابلة للتحقيق في أفق 2016. وأشار إلى أن من بين هذه الأهداف تجويد القطاع بتحسين الاستقبال وتوفير الخدمات الصحية بشكل عادل يضمن الولوج المتكافئ إلى الخدمات الصحية الأساسية وخاصة في الولادة والمستعجلات، وجعل الأدوية في متناول الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود، وأجرأة وتفعيل الخريطة الصحية التي ستقوم على توزيع عادل بين الجهات مع وضع شروط تحفيزية لتشجيع التعاقد مع أطباء القطاع الخاص لسد الخصاص المسجل في بعض المناطق. كما تتمثل هذه الأهداف في توفير خدمات القرب في المجال الصحي والمتمثلة في الرعاية الأولية عبر تدعيم شبكة العلاجات الأساسية خاصة في الوسط القروي مع الاعتماد على الوحدات الطبية المتنقلة وتكثيف العمل بالقوافل الطبية بالمناطق النائية. وفي هذا الصدد أعلن الوزير أن الوزارة ستقتني ولأول مرة مستشفيين متنقلين يتوفران على تجهيزات طبية تهم جميع التخصصات والأدوية، وستجوب هذه المستشفيات كل مناطق المملكة خاصة منها الصعبة الولوج. وفي معرض رده على سؤال شفوي حول «الأخطاء الطبية» قال وزير الصحة الحسين الوردي، إن الصعوبة في تحديد المسؤولية عن الأخطاء الطبية تكمن في كون التشريع المغربي لم يتعرض، كغيره من التشريعات، إلى المسؤولية الطبية، بل تركها للقواعد العامة في المسؤولية المدنية، مبرزا، أن هذه القواعد بقيت غير واضحة، خاصة في ظل التطور العلمي في ميدان الطب، ليبقى القضاء الطريق الوحيد الذي يلجأ إليه المتضرر، في أغلب الحالات، لتحديد حجم الضرر ونوع المسؤولية، مما يفرض على القاضي تكييف القواعد القانونية لضمان حقوق وواجبات كل من الطبيب والمريض المتضرر. وذكر الوزير بعدد من النصوص التي تحمي حقوق المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية وبالإجراءات المتعلقة بالنظام الداخلي للمستشفيات الذي يكرس مجموعة من الحقوق الأساسية للمرضى. وقال إن هناك تدابير لحماية ووقاية المواطنين من الأخطاء الطبية على الصعيدين الإداري والقضائي منها، التفتيش الدوري الذي تخضع له المصحات الخاصة، والمراقبة التي تخضع لها المستشفيات العمومية التي تقوم بها المفتشية العامة لوزارة الصحة، والبحوث والتحريات بشأن الشكايات الموجهة ضد تصرفات الأطباء، التي تقوم بها الوزارة بالنسبة لأطباء القطاع العام، والهيأة الوطنية للأطباء بالنسبة للأطباء الممارسين في القطاع الخاص. كما أشار الوردي إلى العقوبات التأديبية التي تتخذ في حق الأطباء الذين يثبت إخلالهم بالتزاماتهم سواء بالقطاع الخاص أو العام.
