ذكر بدر الكانوني رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران، يوم الأربعاء الأخير بالدارالبيضاء، أن برنامج عمل المجموعة برسم 2012 يرتكز على السكن الاجتماعي ومعالجة السكن غير اللائق والقضاء على دور الصفيح باستثمار يرتقب أن يصل حجمه إلى 5،7 مليار درهم. وأوضح الكانوني، في لقاء مع الصحافة، أن هذا البرنامج يشمل عمليات خاصة بالعمران يصل عدد وحداتها إلى 62 ألف وحدة سكنية، و105 ألف وحدة خاصة بعملية التأهيل الحضري لحساب الدولة و14 ألف وحدة ضمن عمليات بالشراكة مع القطاع الخاص. وفي ما يتعلق ببرنامج القضاء على أحياء الصفيح، أبرز الكانوني أنه سيتم خلال 2012 فتح الأوراش ب 350،18 وحدة لإعادة الإسكان، وإنهاء الأوراش ب 24 ألف وحدة، ومعالجة 25 ألف دارا للصفيح، مشيرا إلى أنه حتى نهاية 2011 استفادت 178،160 أسرة من وحدات لإعادة الإسكان. وأضاف الكانوني بخصوص الشراكة مع القطاع الخاص أنه يتوقع إعطاء انطلاق الأشغال ب 15 ألف سكن منها 8150 سكن منخفض التكلفة، وانتهاء الأشغال ب 12 ألف سكن منها 8600 سكن منخفض التكلفة، مشيرا إلى أنه إلى متم 2011 وصل عدد السكن في طور الإنجاز إلى 234،23 ألف وحدة منها 14 ألف وحدة سكنية منخفضة التكلفة، فيما انتهت الأشغال ب634،54 سكن منها 9656 سكن منخفض التكلفة. وأكد رئيس الإدارة الجماعية للمجموعة أن البرنامج المتعلق بالأنسجة العتيقة شمل 39 اتفاقية تمويل وإنجاز تهم 21 مدينة عتيقة استهدفت رد الاعتبار لفائدة 30 ألف أسرة، وإعادة إسكان 4941 أسرة، كما شمل البرنامج 24 اتفاقية تهم 25 قصرا وقصبة تستهدف 7000 أسرة. وتتوقع المجموعة ضمن برنامج التأهيل الحضري فتح الأوراش ب 105 ألف وحدة، منها 104 ألف و400 وحدة في إطار إعادة الهيكلة، و600 وحدة في إطار رد الاعتبار، في الوقت الذي تم فيه إلى نهاية 2011 فتح الأوراش ب 545 ألف و361 وحدة، وإنهاء الأوراش ب 423 ألف و209 وحدة. وأضاف الكانوني أنه سيتم مواصلة الإنجاز بالأوراش المفتوحة ضمن برنامج المدن الأربعة الجديدة، التي يتوقع أن تضم في مجموعها مليون و150 ألف نسمة بحجم استثماري يصل إلى 108 مليار درهم، ويتعلق الأمر بتامنصورت بضواحي مراكش (450 ألف نسمة)، وتامسنا بضواحي الرباط (250 ألف نسمة)، والشرافات بضواحي طنجة (150 ألف نسمة)، ولخيايطة بضواحي الدارالبيضاء (300 ألف نسمة). وإلى جانب التوجهات الإستراتيجية، تناول الكانوني بهذه المناسبة أهم الإصلاحات التي تم إنجازها أو التي يجري إنجازها داخل المجموعة، ومنها على الخصوص ما يتعلق بالحكامة الداخلية، والمسؤولية المجتمعية والبيئية، والعلاقة بين الشركة القابضة والشركات الفرعية، والتنظيم والتتبع، وتوجيه إستراتيجية التسويق، والعلاقة مع الشركاء الخواص والمؤسساتيين. وأكد أنه تم الاتفاق على إبرام اتفاقية «العقد البرنامج» خلال سنة 2012 لتحديد التزامات الأطراف المعنية? وترجمة كل التوجهات الإستراتيجية النابعة من البرنامج الحكومي وإخراجها إلى أرض الواقع.
