نتوجه الى رئيس الحكومة من أجل معالجة كل القضايا المعيشية والحياتية والاقتصادية التي تتفاقم وتتعاظم بشكل مضطرد تحت شعار: «الطبقة العاملة، المتقاعدون والمعطلون: جميعا، متضامنون ضد التفقير والاستبداد الحكومي»، تخلد المنظمة الديمقراطية للشغل العيد الأممي (عيد العمال/فاتح ماي) على غرار الطبقة العاملة في جميع أرجاء المعمور. واعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل، في نداء لها، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أنه العيد الأممي للطبقة العاملة، تعبر فيه من خلال التجمعات والمسيرات التي تنظمها عن مواقفها اتجاه السياسات اللاشعبية واللاجتماعية المنتهجة من طرف الحكومات المتعاقبة وعن رفضها لكل أشكال الاستغلال والاستعباد والظلم والتفقير، كما تعبر عن مواصلتها للنضال والمقاومة من أجل تحقيق الأهداف النبيلة للشغيلة والمتمثلة في سمو قيم الحرية والديمقراطية وتكريس العدالة الاجتماعية والمساواة بين الرجل والمرأة والكرامة الإنسانية وعن صمودها أمام وضد كل قوى القهر والظلم والاستغلال والاستعباد والاحتكار والهيمنة التي تزحف دون كلل او ملل لتفكيك وتدمير كل ما هو اجتماعي وإنساني في المجتمع المغربي عبر الخوصصة والتفويت والريع والفساد والتملص الضريبي والتهريب، كما تجدد تأكيدها على مواقفها المبدئية في تعبئة الطبقة العاملة كجبهة متراصة للدفاع عن وحدتنا الترابية ومواجهة كل المؤامرات والدسائس التي تحاك ضد مغربية صحرائنا وتشبثها بضرورة تحرير سبتة ومليلية المحتلتين والجزر التابعة لهما. إضافة إلى الدعم المتواصل للشعب الفلسطيني البطل ومقاومته من أجل التحرير وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. ويحل فاتح ماي لهذه السنة، حسب المنظمة الديمقراطية للشغل، في ظل أجواء وطنية ودولية شديدة التعقيد وفي ظل مناخ مشحون وقابل للانفجار في أية لحظة على مستوى الوطن العربي والحراك الاجتماعي المنادي بالتغيير الحقيقي للأوضاع وفي ظل أزمة النظام الرأسمالي الذي استنزف خيرات الشعوب واستغل سواعد العمال وعرق جبينهم إلى درجة الاستعباد. كما يأتي في ظرفية تعيش الأغلبية الساحقة من العمال والمتقاعدين والمؤقتين والموسميين وعمال وعاملات الإنعاش الوطني والمستخدمين العاملين بالشساعة الاستثنائية وشريحة واسعة من الجماهير الشعبية تحت عتبة الفقر والتهميش إضافة الى ان فئات مهمة من العمال مهددة بالتسريحات الجماعية بسبب إغلاق المعامل والوحدات الصناعية المفلسة من حين لأخر. كما يأتي الاحتفال بفاتح ماي، يضيف نداء المنظمة، في ظل ميزانية سنوية جد هزيلة وأمام سياسة الارتجال المتبعة من طرف الحكومة الحالية، مما جعل الطبقة العاملة تعيش حالة من التدهور المعيشي بسبب اكتوائها بنار الغلاء وارتفاع أثمان المواد الأساسية وأسعار الخدمات علاوة على إثقال كاهلها بقروض السكن المرتفعة الفائدة وأسعار الماء والكهرباء التي أصبحت تستحوذ على نسبة هامة من الأجرة الشهرية. وتوجهت النقابة بهذه المناسبة، الى رئيس الحكومة من أجل معالجة كل القضايا المعيشية والحياتية والاقتصادية التي تتفاقم وتتعاظم بشكل مضطرد وتنعكس سلباً على أوضاع الطبقة العاملة والمتقاعدين المدنيين والعسكريين وعمال الإنعاش الوطني وعموم الجماهير الكادحة والتجار الصغار والمتوسطين والعمال الزراعيين والمعطلين من أبناء هذا الوطن الذين لم يعد بمقدورهم تحمل المزيد من التهميش والإقصاء واللامبالاة والمزيد من الضغوط اليومية، ومن بين هذه المطالب: - التنزيل الأمثل للدستور الذي يضمن الحق فى الحصول علي أجور عادلة تكفي احتياجات العامل وأسرته وتفي بكافة احتياجاته من خلال رفع الحد الأدنى للأجر الى 4000 الف درهم صافي في الشهر. - الحد من ارتفاع الأسعار المواد الغذائية والخدمات الاجتماعية والثقل الضريبي على الأجور والضريبة على القيمة المضافة؛ - الحق في التعليم والصحة والسكن والنقل والشغل للجميع؛ وفي الحماية الاجتماعية - توقيف الاعتداءات المتكررة على الحريات النقابية ومصادرة الحق النقابي وإرجاع كافة المطرودين أو المنقلين تعسفا إلى عملهم؛ - تعميم الاستفادة من نظام التأمينات الاجتماعية على جميع الأجراء والمتقاعدين والمؤقتين وعمال وعاملات الانعاش الوطني والعمال الزراعيين والاقتصاد غير المهيكل والعاطلين والطلبة؛ - توظيف الأطر العليا وخريجي الجامعات المعطلين عن العمل بعيدا عن المقاربات الماكرو اقتصادية واملاءات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتعويض الخصاص المهول الذي تعرفه القطاعات الاجتماعية؛ - خلق صندوق للدعم المباشر للأسر الفقيرة وصناديق التعويض عن فقدان الشغل والعطالة بدل سياسة الترقيع الجديدة وتحويل اموال الفقراء ودوي الدخل المحدود للشركات المتعددة الجنسية وللأغنياء عبر صندوق المقاصة؛ - توقيف مسلسل الخوصصة وإعادة تأمين المؤسسات الاستراتيجية كاتصالات المغرب؛ - وقف الاعتداء علي أموال التأمينات الاجتماعية واستغلالها من طرف صندوق الايداع والتدبير بفوائد هزيلة وإعادة النظر في تركيبة المجالس الادارية لمؤسسات التقاعد والتأمن الصحي لفرض رقابة المنخرطين على هذه المرافق؛ - حمل الباطرونا وأرباب المقاولات الوطنية والأجنبية على احترام والتطبيق الفعلي لمقتضيات مدونة الشغل وتسجيل العمال والعاملات في صندوق الضمان الاجتماعي والمساواة بين العمال والنساء العاملات تحت طائلة العقوبات القانونية؛ - مراجعة النظام الضريبي على الأجراء وإلغائه بالنسبة لمعاشات التقاعد ومراجعة طريقة احتساب معاشات التقاعد بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد؛ - مراجعة جدية للأنظمة الأساسية لموظفي ومستخدمي الادارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ورجال ونساء التربية والتعليم: من مهندسين ومتصرفين ودكاترة الادارات العمومية وأطباء وممرضين وتقنيين ومحررين ومساعدين إداريين وتقنيين وأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي والعالي والتعليم التقني والتكوين المهني.
