اعتمد مشروع القانون الجديد الذي تم تقديمه امام الوزير المكلف بالعلاقات العامة مع البرلمان عقوبات زجرية في حق مثيري أعمال الشغب، إضافة غلى تداريب احترازية كمنع ولوج المنشآت الرياضية بالنسبة للأشخاص في حالة سكر أو تحت تأثير مواد مخدرة أو الذين يحملون أسلحة وأدوات يمكن توطيفها في أعمال الشغب. كما عمد مشروع القانون الجديد إلى توسيع نطاق تجريم هذه الأفعال، باعتبار ان أعمال الشغب لم تعد محصورة في مدرجات الملاعب وإنما انتقلت إلى الشوارع والممتلكات العمومية. وفي انتظار تطبيق هذا القانون الجديد، يعتبر هذا المشروع في حد ذاته مقاربة وقائية من شانه أن يكون أداة رادعة للحد من تنامي هذه الآفة التي انتشرت داخل المحيط العام للرياضة الوطنية بصفة عامة وكرة القدم خاصة. فمباراة الديربي الأخيرة أفرزت انفلاتات كثيرة لانصار فريقي الوداد والرجاء البيضاويين، والتي تسببت في مواجهات دامية استعملت خلالها كل أنواع الأسلحة البيضاء، كما تم تخريب كل ما صادفته هذه الفئات المشاغبة في طريقها. فقانون مكافحة الشغب ظل يراوح مكانه بالرغم من الأصوات التي ظلت تنادي بتفعيله، حيث تم عقد العديد من الندوات التحسيسية للحد من هذه الظاهرة، سواء من طرف الجهات المسؤولة عن المؤسسات التي تهتم بالشأن الكروي ببلادنا، أو من طرف بعض الجمعيات التي ندرت نفسها لتحسيس الجماهير بخطورة هذه الظاهرة التي باتت تهدد المشهد الرياضي بالكثير من السلوكات المشينة والأفعال الخارجة عن النطاق الرياضي. وعاشت أغلب الملاعب الوطنية هذا الموسم أحداثا لاتمت إلى الميدان الرياضي بصلة، سواء من طرف أنصار الفرق المضيفة أو الضيفة، وتجلى ذلك في مباريات كثيرة وحاسمة، نذكر على سبيل المثال الدارالبيضاء، مراكش، الجديدة، الرباط والقنيطرة... وإذا كانت ظاهرة العنف قد اقتصرت في بداية الأمر على التراشق بين جماهير الفرق المتبارية وتكسير الممتلكات العمومية والخصوصية، فقد انتقل هذا العنف إلى ظاهرة جديدة تجلت في الإعتداء على الحكام، سواء عن طريق الإعتداء الجسدي أو بواسطة السلاح الأبيض، وقد كاد حكم الديربي البيضاوي حميد الباعمراني أن يؤدي فاتورة أحد المتهورين بعدما هاجمه بسكين لولا تدخل اللاعبين فريق الوداد لثنيه عن فعلته هذه. ويرجع البعض استفحال هذه الظاهرة إلى عدم تفعيل بعض التوصيات التي كان قد خرج بها الإجتماع الذي سبق أن عقدته وزارة الداخلية بالوزارة الوصية من أجل مكافحة ظاهرة الشغب، حيث تحولت الملاعب إلى مكان لاستهلاك كل انواع المخدرات واستعمال العنف سرقة الهواتف النقالة، وغير ذلك من السلوكات التي هي بعيدة كل البعد عن الميدان الرياضي. فالملاعب تحولت إلى ساحات للقتال، والمباريات تحولت إلى معارك بين اللاعبين، لأن الجميع يعيش تحت ضغط رهيب، سواء كانو مسؤولين أو لاعبين او جمهور أو حكام، وهو ما يندر بأن كرة القدم أصبحت تتحكم فيها مؤثرات خارجية بعيدة عن الروح الرياضية، وهو ما يدعو إلى الإسراع بتطبيق هذا القانون الجديد لأنه الكفيل الوحيد بوقف العنف بكل أشكاله داخل وخارج الملاعب الوطنية. كما أن جميع الأطراف المتداخلة في هذه اللعبة من مسؤولين وجهات مسؤولة وجمعيات المحبين مطالبة ببدل مجهودات كبيرة من أجل وقف هذه الظاهرة بدل الصراع حول الكراسي والبحث عن مداخيل المباريات.
