قضى المجلس الدستوري في وقت سابق، بإلغاء خمس مقاعد بمجلس المستشارين عن جهة طنجة تطوان، بعد طعن تقدم به مجموعة من المرشحين ممن رفضت السلطات المحلية، قبول ترشيحاتهم، بل وناورت من أجل عدم تمكينهم من وضع ترشيحاتهم. وننشر في هذا العدد، نص القرار الصادر عن المجلس الدستوري المنشور مؤخرا في الجريدة الرسمية، لتبيان حيثيات الملف، وكذا من أجل وضع نقط على الحروف في بعض تصرفات ممثلي الإدارة الترابية نحو المرشحين، التي كانت سببا في سقوط خمس مستشارين برلمانيين. بعد اطلاعه على العرائض الأربع المسجلة بأمانته العامة التي قدمها كل من السادة محمد أقبيب في 13 أكتوبر 2009 ومحمد بوهريز ومرزوق مخلوف والحسن الهيشو وعبد العزيز بنعزوز ورضوان الزاين في 15 أكتوبر 2009 وجمال أربعين وعبد القادر بوحرات والسعيد بودحايح بنفس التاريخ وناصر الفقيه اللنجري في 16 أكتوبر 2009 - بصفتهم مرشحين رفض ترشيحهم - طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2009، لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجالس الجماعات المحلية لجهة «طنجة - تطوان»، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الناصر الحسيسن ومحمد علمي وسمير عبد المولى وعبد العالي الحسيسن ومحمد الصمدي أعضاء بمجلس المستشارين، وبعد الإطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 22 و 23 و 28 ديسمبر 2009، وبعد الإطلاع على المذكرة التعقيبية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 4 مايو 2010 التي أدلى بها السيد محمد أقبيب بعد أن منحه المجلس الدستوري أجلا إضافيا للإدلاء بباقي المستندات المؤيدة لأسباب الطعن الواردة في عريضته، وبعد الإطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفات الأربعة، وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه، وبناء على القانون التنظيمي رقم 29-93 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه، وبناء على القانون التنظيمي رقم 32-97 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه، وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون، وبعد ضم الملفات الأربعة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية، من حيث الشكل: حيث إن المطعون في انتخابهما السيدين عبد الناصر الحسيسن وعبد العالي الحسيسن يدفعان بعدم قبول عريضة الطعن المقدمة من طرف السيد محمد أقبيب من حيث الشكل، بدعوى مخالفة أحكام المادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين التي تنص على أن الطعن يجب أن يوجه ضد القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية واللجن الجهوية للإحصاء، في حين أن الطاعن المذكور اكتفى بتوجيه طعنه ضد المطعون في انتخابهم ومن معهم، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطعن شكلا، لكن، حيث إن الطعون في مجال المنازعات الانتخابية، وإن لم توجه صراحة ضد القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية واللجن الجهوية للإحصاء واللجنة الوطنية للإحصاء، فإن توجيهها، كما في النازلة، ضد نتيجة الاقتراع التي تصدر بمقتضى قرارات هذه المكاتب واللجن لايجعلها مخالفة لأحكام المادة 51 المومأ إليها أعلاه، الأمر الذي يكون معه الدفع مردودا ما دامت عريضة الطعن مستوفية للشروط المتضمنة في المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري، وكل ذلك في نطاق أحكام الفصل 81 من الدستور التي تنص على أن المجلس الدستوري يفصل في صحة الانتخاب، من حيث الموضوع: حول الطعن الذي قدمه السيد محمد أقبيب: حيث إنه يستفاد من عريضة الطعن التي قدمها الطاعن المذكور ومن فحوى الحكم المستدل به ومن باقي المستندات. - إن السيد محمد أقبيب تقدم بتاريخ 22 سبتمبر 2009 أمام سلطات عمالة طنجة - أصيلة بملف التصريح بالترشح بصفته وكيلا للائحة في إطار تجديد انتخاب ثلث أعضاء مجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجلس الجماعات المحلية عن جهة طنجة - تطوان، مرفقا ملفه بالوثائق المنصوص عليها في المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، وتسلم وصلا مؤقتا يشهد بذلك، - أن الطاعن تردد على مقر العمالة خلال الثلاثة أيام الموالية لإيداع ملف الترشيح قصد تسلم الوصل النهائي، كما تنص على ذلك أحكام المادة 30 من القانون التنظيمي المومأ إليه أعلاه، إلا أن الوالي عامل عمالة طنجة - أصيلة تماطل في تسليمه الوصل النهائي إلى غاية الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم 25 سبتمبر 2009 حيث سلمه قرار رفض التصريح بالترشيح بعلة أن الملف تنقصه بعض الوثائق الواردة في المادة 24 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه دون أن يحددها، وهو ما يخالف أحكام المادة 27 من نفس القانون التنظيمي، - أن الطاعن تقدم، إثر ذلك، بدعوى الطعن في القرار المذكور أمام المحكمة الابتدائية بطنجة التي أصدرت حكمها بتاريخ 28 سبتمبر 2009 في الملف رقم 1201/09-2297 قضت فيه بإلغاء القرار المطعون فيه، وبأحقية الطاعن في التصريح بالترشيح لانتخابات عضوية مجلس المستشارين، وبتبليغ الحكم تلقائيا للأطراف، إلا أن العامل رفض تسلم الحكم وامتنع عن تنفيذه، ولم يعمل على التسجيل الفوري لترشيح الطاعن وإشهاره حسب ما تقتضيه أحكام المادة 30 من القانون التنظيمي المذكور، وحيث إنه، تبعا للوقائع سالفة الذكر، ينعي الطاعن على الانتخاب بكونه لم يجر وفق الإجراءات القانونية، ولم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية بعلة، من جهة، أن العامل، برفضه الامتثال لحكم المحكمة وتنفيذه، جعل نفسه فوق القانون، مما يعد خرقا لحجية الشيء المقضي به التي تحوزها الأحكام الانتهائية، ومن جهة أخرى، أنه تم إقصاء خمس لوائح انتخابية من أصل ثمانية، وحصر دائرة التنافس في ثلاثة منها فقط، مما أدى إلى المساس بحرية الاختيار لدى الناخبين وبصدق الاقتراع، مما لايبعث للاطمئنان إلى نتيجة الانتخاب ويؤدي إلى بطلانه، وحيث إن امتناع الوالي عامل عمالة طنجة - أصيلة عن تنفيذ حكم قضائي انتهائي يشكل خرقا لأحكام المادة 50 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين التي تنص في فقرتها الرابعة على أنه «يتعين على السلطة المختصة أن تسجل فورا الترشيحات المعلن قبولها من طرف المحكمة وتعمل على إشهارها...» ويمس بحرية الناخبين في الاختيار بين المرشحين، الأمر الذي يستوجب إلغاء الاقتراع، ومن غير حاجة إلى البت في باقي الوسائل المتمسك بها من طرف الطاعن، فيما يتعلق بباقي الطعون: حيث إنه، يستنتج مما سلف بيانه، أنه لاداعي للنظر في الطلبات الأخرى المقدمة من باقي الطاعنين، لهذه الأسباب أولا: يقضي بإلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجرى في 2 أكتوبر 2009، لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجالس الجماعات المحلية لجهة «طنجة - تطوان»، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الناصر الحسيسن ومحمد علمي وسمير عبد المولى وعبد العالي الحسيسن ومحمد الصمدي أعضاء بمجلس المستشارين، ثانيا: يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية. وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 12 جمادى الآخرة 1431 الموافق ل 27 مايو 2010. الامضاءات محمد اشركي - عبد القادر القادري - عبد الأحد الدقاق - هانئ الفاسي - صبح الله الغازي - حمداني شبيهنا ماء العينين - ليلى المريني - أمين الدمناتي - عبد الرزاق مولاي ارشيد - محمد الصديقي - رشيد المدور - محمد أمين بنعبد الله.
