بعد مرور قرابة ثلاثة أشهر، مازال الرأي المحلي بمدينة الزمامرة، بإقليم الجديدة، ينتظر ما آل إليه قرار المحكمة بخصوص رئيس جماعتها وما هي الدواعي التي جعلت هذا الملف لا يخرج إلى حيز الوجود، حيث أصدرت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة أواخر شهر فبراير 2012 حكمها في ملف رقم 11/846 قرار رقم 677 في جلستها العلنية بين (ع .ج) المتهم بارتكابه مخالفة البناء بدون رخصة، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 11.5.09 في القضية رقم 11.2392 والقاضي بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه ومعاقبته بغرامة مع الصائر والإجبار في الأدنى مع هدم البناء أو تنفيذ الأشغال اللازمة ليصير العقار موضوع المخالفة مطابقا للأنظمة المقررة. الجدير بالذكر أن متابعة المتهم بنيت على الوقائع المستمدة عناصرها من الشكاية المرفوعة من طرف قائد سيدي اسماعيل بتاريخ 22/06/2010 والذي جاء فيه، أن المتهم قام بهدم مستودع قديم وشيد مكانه مسكنا بدون الحصول على التراخيص اللازمة وأحيل المحضر على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الذي تابع المتهم من أجل المسطر في حقه بتاريخ 11.2.22 وأحاله على المحكمة، حيث قضت المحكمة الدرجة الأولى بإدانة المتهم من اجل المنسوب إليه. وحيث عرفت أطوار المحاكمة بمحكمة الاستئناف غياب المتهم الذي استأنف على الحكم الابتدائي، ورغم توصله شخصيا بالاستدعاء تخلف دفاعه بدون عذر رغم إعلامه، في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 فبراير 2012. فالتمس ممثل النيابة العامة تأييد الحكم المستأنف فحجزت القضية للمداولة فيها لجلسة 27 فبراير 2012، وحيث أنه لم يحضر أمام المحكمة ليبسط أوجه وأسباب استئنافه، قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي.
