قضايا البيئة لم تعد اليوم مجرد انشغالات نظرية مجردة بل تحولت إلى تحديات مصيرية تسائل المجموعة الدولية والبشرية جمعاء المحطات التي تشتغل بالطاقات المتجددة، ستمثل %42 من مجموع القدرة الكهربائية الوطنية في أفق سنة 2020 المغرب يتطلع إلى أن تشكل اتفاقية كوبنهاغن، رغم نقائصها، أرضية مناسبة لاتفاق شامل وملزم، يتم اعتماده في قمة كانكون المقبلة وجه صاحب جلالة الملك محمد السادس، أول أمس السبت، رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الندوة الخامسة والعشرين لجامعة المعتمد بن عباد الصيفية حول «الطاقات المتجددة: وثبة على طريق التنمية البشرية»، والمنظمة في إطار الدورة الثانية والثلاثين لموسم أصيلة الثقافي الدولي. وفي ما يلي نص الرسالة الملكية التي تلاها محمد معتصم مستشار جلالة الملك خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التي افتتحت عشية أول أمس، تحت الرعاية الملكية السامية. «الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. أصحاب السمو والمعالي والسعادة والفضيلة، حضرات السيدات والسادة، يطيب لنا أن نتوجه إليكم، في افتتاح فعاليات موسم أصيلة الثقافي الدولي الثاني والثلاثين، مرحبين، بادئ ذي بدء، بضيف شرف هذه الدورة، دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وكذا بالشخصيات المرموقة المشاركة فيها، من رجالات الفكر والسياسة والاقتصاد والإعلام، وفعاليات المجتمع المدني، ضيوفا كراما بالمملكة المغربية، وبمدينة أصيلة الجميلة. ونود التعبير عن إشادتنا بمؤسسة منتدى أصيلة، وبأمينها العام، محب جنابنا الشريف، الأستاذ محمد بن عيسى، للجهود السخية، التي ما فتئ يبذلها، لجعل هذا الموسم الدولي ملتقى ثقافيا مشعا، للحوار والنقاش، وتبادل الرأي، بخصوص أهم الإشكالات والقضايا العالمية الراهنة. كما ننوه باختياركم لموضوع: «الطاقات المتجددة : وثبة على طريق التنمية البشرية»، لافتتاح سلسلة ندوات وملتقيات الدورة الخامسة والعشرين، لجامعة المعتمد بن عباد الصيفية، اعتبارا لأهمية هذا الموضوع، الذي يرتبط بشكل وثيق بقضايا البيئة، التي لم تعد اليوم مجرد انشغالات نظرية مجردة، بل تحولت إلى تحديات مصيرية، تسائل المجموعة الدولية والبشرية جمعاء، بفعل التدهور المتسارع للأنظمة البيئية، واختلال توازنها، والاستغلال المفرط للثروات الطبيعية. واستشعارا لجسامة هذه التحديات، ما فتئ المغرب يحرص على التوفيق بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمحافظة على البيئة، ومواجهة التغيرات المناخية. وإدراكا منا للدور الهام للطاقات المتجددة والنظيفة، في النهوض بالتنمية البشرية والمستدامة، عملنا، ضمن استراتيجية تنموية جديدة، على إطلاق مبادرة وطنية طموحة للتنمية البشرية عامة، ومشروع رائد عالميا للطاقة الشمسية خاصة. وهما مشروعان كبيران، سارت بذكرهما الركبان، وغنيان عن البيان، ولا يتسع المقام في رسالتنا السامية هاته، للتطرق لهما بإسهاب أو باقتضاب. وإننا لواثقون بأن هذه الندوة ستتيح لكم الفرصة للتعرف، من خلال بيانات تقنية مفصلة، ومعطيات ضافية، على مرجعياتهما ومميزاتهما، وأهدافهما ونتائجهما المحققة والمنشودة. وفي نفس السياق، أطلقنا مشروعا كبيرا للطاقة الريحية، من خلال إنشاء العديد من المحطات الريحية، التي جعلنا المناطق الشمالية للمملكة، بالنظر لإمكاناتها الهامة، تضم المحطة الأكبر من نوعها بإفريقيا، وذلك في إطار برنامج يروم إحداث حقول ريحية جديدة. ومن شأن هذه الإنجازات الطاقية المتجددة، تعزيز ما تنتجه بلادنا من الطاقة الهيدرو-كهربائية، وذلك بفضل التقدم المشهود عالميا للمغرب في بناء السدود. وهكذا، فإن المحطات التي تشتغل بالطاقات المتجددة، ستمثل 42% من مجموع القدرة الكهربائية الوطنية، في أفق سنة 2020. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، إن القضايا البيئية تكتسي طابعا كونيا، وتتطلب حلولا جماعية، وإجابات شمولية، ومشاركة مواطنة، واعتماد حكامة بيئية متوازنة ومنصفة. ومن هذا المنطلق، فقد أصبح لزاما على المجتمع الدولي التحرك الفوري، من أجل بلورة اتفاق بيئي جديد، لمواجهة التحديات البيئية المصيرية، يقوم على أساس مبدإ المسؤوليات المشتركة، المراعية لمختلف الأوضاع. ولن يكون هذا التعاقد عادلا ومنصفا، إلا بتحمل البلدان المتقدمة مسؤوليتها البيئية التاريخية، من خلال التعهد باتخاذ خطوات ملموسة وجريئة وملزمة، وقابلة للتطبيق، وفق جدول زمني دقيق، بشأن تخفيض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري. ويتطلع المغرب إلى أن تشكل اتفاقية كوبنهاغن، رغم نقائصها، أرضية مناسبة لاتفاق شامل وملزم، يتم اعتماده في قمة كانكون، في نهاية هذه السنة. وفي نطاق المقاربة الإقليمية، فإن المنطقة المتوسطية، مؤهلة، عبر الاتحاد من أجل المتوسط، لتكون فضاء محوريا في معالجة القضايا البيئية والطاقية، وانعكاساتها الاقتصادية على دول المنطقة، وذلك باعتماد منظور تشاركي يقوم على وضع استراتيجيات مندمجة وملائمة للتطوير التكنولوجي، وإعداد مشاريع ملموسة، في مختلف المجالات، وبصفة خاصة الطاقات المتجددة. ومن جهة أخرى، فإن الثورة الجديدة التي يشهدها مجال الطاقة والاقتصاد الأخضر، يفتحان آفاقا آمنة أمام مستقبل التنمية المستدامة للبشرية. بيد أن هذا القطاع الواعد يواجه عدة عوائق، خاصة بدول الجنوب. وفي طليعتها إشكالية إيجاد الموارد المالية لتطوير وتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة، وعدم توحيد المعايير التكنولوجية العالمية في هذا المجال، فضلا عن كون التطور التكنولوجي، لا يواكب التحديات، التي يفرزها التقدم الصناعي، والعولمة المتوحشة. وهو ما يلقي على الدول المصنعة مسؤولية تقديم كل أشكال الدعم والمساعدة، وتسهيل نقل التكنولوجيا إلى دول الجنوب، في إفريقيا والعالم العربي وأمريكا الجنوبية، التي تتوفر جميعها، على قدرات هائلة لإنتاج الطاقات المتجددة. وإن المغرب، بحكم موقعه الجغرافي والجيو -استراتيجي المتميز، مؤهل ليكون ملتقى وجسرا للتواصل الطاقي جنوب - جنوب، وشمال - جنوب. كما أنه يعتبر «الوكالة المغربية للطاقة الشمسية» ورشا نموذجيا، بمرجعيته وتجربته الرائدتين، مفتوحا أمام الدول الشقيقة، ولاسيما الإفريقية منها.ومن منظور استراتيجي، فإن العالم قد دخل عصرا جديدا، لا يجدر أن نخلف موعدنا معه، ففي ذلك إخلاف لموعد حاسم مع التاريخ. ومن هذا المنطلق، نؤكد بأنه إذا كانت الثروات الطبيعية والطاقية الهائلة، التي تزخر بها دول الجنوب، قد تعرضت، خلال المرحلة الاستعمارية، للاستغلال المفرط أو النهب، فإنه مع كامل الأسف، لم يتم استثمارها على أحسن وجه، بعد الاستقلال، ما عدا بعض النماذج الحكيمة النادرة، الأدهى من ذلك تم تسخيرها، في عدة حالات مؤسفة، لخدمة نزوعات الهيمنة والتوسع، والتسلح المفرط وغير المجدي، ومؤامرات التجزئة، ومطامع وأوهام الاستقطاب الإيديولوجي. وبذلك تحولت هذه الثروات إلى نقمة، بدل أن تكون نعمة. وكم كانت الشعوب وقتها، تعلق آمالا كبيرة على استثمار هذه الثروات، في خدمة التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في ظل التدبير الجيد. وفي عصر تسوده قيم التنمية المستدامة، والديمقراطية التشاركية، والحكامة الجيدة، وحتمية صيانة سيادة وهوية الأوطان، ضمن اتحادات اقتصادية، للإفادة المثلى من العولمة، وتفادي شراستها، يجدر نبذ هدر الموارد والطاقات، في غير الصالح العام. ولن يتأتى ذلك إلا بالتخلي عن أوهام الهيمنة البائدة، وتدارك اختلالات الماضي، وتسخير ثروات بلدان الجنوب، الطبيعية والبشرية، في خدمة تقدم شعوبها، واستثمارها لتقوية التضامن والاندماج فيما بينها، والتكامل مع محيطها الجهوي والدولي. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، إننا واثقون بأن الآراء والمقترحات الوجيهة، التي ستصدر عن هذه الدورة الهامة، على غرار سابقاتها، لما هو مشهود به لمنتدى أصيلة العريق، وللمشاركين المرموقين في ندواته القيمة، من خبرة واسعة، وكفاءة، وحصافة رأي، ستساهم في تعميق الوعي بالإشكالية البيئية وتعقيداتها، والإحاطة بمختلف جوانب التطورات في ميدان الطاقات المتجددة، لتسخير ما وهبنا الله سبحانه وتعالى من شمس وريح وماء، لما فيه صالح نماء وطمأنينة وكرامة شعوب البشرية جمعاء. وبتخصيص جامعة المعتمد بن عباد الصيفية، ندوتها الرئيسية لهذا الموضوع الكوني، فإنها ترسخ الإشعاع المشهود، وطنيا وجهويا ودوليا، لمنتدى أصيلة، كمنارة لتكريس حقيقة أن الثقافة تعد رافعة قوية، وطاقة بشرية لا ينضب معينها في التنمية والتقدم . بل إنها لا تقل أهمية، إن لم تكن أقوى شأنا من العوامل المادية المحضة، لاسيما في عصر مجتمع المعرفة والاتصال، ليس فقط للنهوض بالتنمية المستدامة ، وإنما للتداول بشأن أمهات القضايا العالمية، الراهنة والمستقبلية. عمادكم في ذلك، ما هو معهود في منتدى أصيلة وجامعتها الصيفية، من روح النقاش الحر والبناء، ومن تشبع بفضائل تفاعل الحضارات وتحالفها وتلاقح الثقافات، والإخاء والمواطنة الكونية، والتضامن والتسامح والاعتدال، واحترام الكرامة الإنسانية. تلكم القيم المثلى التي نحن أشد ما نكون حرصا على أن تظل بلادنا منارة وهاجة لها، ومنتدى أصيلة من مصابيحها المضيئة، ضمن مغرب تعد ملتقياته الثقافية والفنية، بمختلف تعبيراتها، أحد شواهد انفتاحه الحضاري. وإذ نجدد الترحيب بكم بمدينة أصيلة الجذابة، وببلدكم الثاني المغرب، ندعو الله تعالى أن يكلل أعمالكم بالتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته».
