أدانت المحكمة الابتدائية بالرشيدية أول أمس الخميس، ع يدين مصطفى العمري برلماني عن دائرة الرشيدية وخمسة مستشارين جماعيين معارضين بمجلس بلدية مولاي علي الشريف، بتهمة الوشاية الكاذبة. وحكمت المحكمة على جميع الاضناء بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى. وفي المطالب المدنية، قضت المحكمة على جميع الاظناء بأدائهم تضامنا لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا ماديا قدره 60 ألف درهم مع تحميلهم الصائر وتحديد مدة الإكراه في الأدنى وبرفض طلب النفاذ المعجل. يشار إلى أن هذه الجنحة اقترفت من طرف الاضناء عشية الانتخابات الجماعية 2009، حيث تقدموا بشكاية كيدية في مواجهة موظفين ومنتخبين من بلدية مولاي علي الشريف يتهمونهم فيها بالتلاعب في اللوائح الانتخابية، ونظرا للعلاقة المشبوهة التي كانت تجمع الوكيل العام وقتها بالبرلماني المذكور، تم عرض القضية على القضاء فجاء الحكم لفائدة المشتكى بهم ابتدائيا واستئنافا وعند النقض، حيث قضى بتبرئتهم مما نسب لهم مما جعل هؤلاء يتقدمون للمحكمة بشكاية الوشاية الكاذبة والتي صدر بشأنها الحكم أعلاه . وبالرغم من كون هذا الحكم أنصف الموشى بهم في ظاهره فإنه جاء دون تطلع ضحايا الوشاية الكاذبة، حيث عانوا الأمرين من التسلط الذي طبع سلوك النيابة العامة خلال مراحل البحث ناهيك عن الدعاية المغرضة التي واكبت محاكماتهم عشية الانتخابات الجماعية 2009 الشيء الذي تسبب لهم في أضرار نفسية ومعنوية مهما كان حكم المحكمة فلن يعوض لهم ولو جزء يسير مما لحق بهم وبأسرهم من وراء هذه الوشاية.
