عندما يتحول بعض المسؤولين إلى أشخاص يتفننون في إذلال النزلاء ويساهمون في تعميق آلامهم ومعاناتهم تعرف مؤسسة الرعاية الاجتماعية بالحي الحسني، الكائنة بشارع بوشعيب الرداد بالحي الحسني البيضاء، عدة خروقات وتسيب واعتداء على المستفيدين النزلاء بالمؤسسة، على حد تعبير شكاية موجهة إلى النيابة العامة بالدار البيضاء، تحمل توقيع سعيدة أيت بوزيد، التي تشتغل بنفس المؤسسة، كمتطوعة على مستوى العمل المسرحي. وتضيف المشتكية، التي تتهم بعض مسؤولي الجمعية والأطر، أنها "عاينت معاملتهم القاسية لهؤلاء الأطفال، الذين تخلت عنهم الأسرة على اختلاف الظروف، واحتضنتهم المؤسسة لتربيتهم ورعايتهم، كما هو مسطر ضمن أهداف المؤسسة التي استفادت من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لإنجازها كمشروع اجتماعي، شاء له صاحب الجلالة أن يُحارب الفقر والتهميش، ويُمكن هؤلاء الأطفال الفقراء واليتامى من الرعاية والتربية والدراسة". وأكدت المشتكية في ذات الشكاية، أن "هؤلاء الأطفال الصغار واليافعين، الذين لا حول لهم ولا قوة لهم، أمام جبروت المعتدين عليهم، يتلقون أبشع وسائل التعذيب بالمؤسسة، من تجويع وتنكيل يومي وضرب يخلف كدمات وجروح مادية ومعنوية، ستنعكس سلبا على مستقبلهم ومستقبل بلدنا"، بحكم أنني لمست خلال تعاملي معهم على مستوى المسرح، "أنهم يوم بعد يوم يفقدون الثقة في الوطن والمواطنين، بسبب أشخاص وُجدوا لرعايتهم فتحولوا لجلادين يتفننون ويتلذذون في إذلالهم واحتقارهم ويساهمون في تعميق آلامهم ومعاناتهم." ومما جاء أيضا في شكايتها، أنها راسلت وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية عين السبع، و عامل مقاطعة عمالة الحي الحسني يوم 12 يونيو 2012، قصد إبلاغهما، بما "رأت عيناي وسمعت أذناي، بصفتي مواطنة غيورة على بلدي، وقد تم استدعائي من طرف العامل واستمع لتصريحاتي إلي، كما أعلن أنني أتوفر على صور وشهادات لهؤلاء الأطفال المقهورين، وإنني مستعدة للإدلاء بشهادتي أمام الهيئات القضائية أوالمؤسسات الإعلامية أوالاجتماعية ضد المعتدين على هؤلاء الأطفال". وعن خلفيات شكايتها، قالت إن "غرضي من كل ذلك هو مناصرة الحق، ومؤازرة هؤلاء الأطفال باعتبارهم جزء لا يتجزأ من وطننا الحبيب، لذا وجب علينا جميعا احترامهم والاهتمام بهم، لأنهم لا يتحملون ذنب ما وصلوا إليه من وضعية اجتماعية صعبة، فبالأحرى تحميلهم ظلم وقهر المشرفين على رعايتهم، الذين يقولون كل يوم أن لا فائدة من تربية هؤلاء الأطفال وإعادة إدماجهم بالمجتمع.. في خرق سافر لحقوق الأطفال المتخلى عنهم، الذين لا يجدون من يبلغ معاناتهم للرأي العام.. إلى حين وقوع كوارث إنسانية من قبيل هروبهم من المؤسسة وتشردهم وانحرافهم .. إلخ.. وشكايتي هذه تأتي لدرء كل مكروه يمكن أن يقع لهؤلاء الأطفال حاضرا ومستقبلا". وحملت المسؤولية لرئيس المؤسسة، في حالة وقوع مكروه لها لما عاينته في شخصيته، على حد تعبيرها، من استعداد "للتواطؤ مع المجرمين لإلحاق الضرر بمن لا يُسعفه في تخريبه لنفسية الأطفال النزلاء بالمؤسسة" كما وجهت نداء أيضا لكل الجمعيات الحقوقية والمهتمة بقضايا الطفل للتدخل من أجل إنقاذ هؤلاء الأطفال من هذا الواقع المرير.
