وقعت جامعة مولاي اسماعيل والاتحاد العام لمقاولات المغرب - تافيلالت٬ يوم الثلاثاء الماضي بمكناس٬ اتفاقية تعاون وشراكة في مجالات اهتماماتهما المشتركة. وتهدف هذه الاتفاقية٬ التي وقعها كل من رئيس الجامعة أحمد لبريهي ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب– تافيلالت، العربي العرايشي٬ بالخصوص٬ إلى إنجاز دراسات ومشاريع مشتركة٬ وإعداد وبرمجة دورات للتكوين المستمر٬ وتبادل الخبرات والتجارب. ويلتزم الطرفان بموجب هذه الاتفاقية بالعمل على توفير كل الوسائل الضرورية لتحقيق أهداف هذه الشراكة٬ والبحث عن موارد مالية ولوجستية لدى المؤسسات الوطنية والدولية الخاصة والعمومية المعنية٬ وتشكيل لجنة ريادة تتكون من ممثلين عن المؤسستين. وتميز اللقاء٬ الذي حضره بالخصوص جامعيون وعدد من الفاعلين الاقتصاديين المنتمين للاتحاد٬ بتقديم الخطوط العريضة لقانون المالية 2012 ، من طرف محمد بنونة الخبير في المحاسبة ورئيس لجنة الضرائب والقانون والاقتصاد بالاتحاد وعضو اللجنة الوطنية المتعلقة بالضريبة. وقدم العرض شروحات مستفيضة حول الضرائب المفروضة على مختلف أنواع المقاولات والتي يتم تحديدها حسب الأنشطة المعتمدة٬ والتزامات المقاولة لفائدة الإنتاجية والابتكار والمسؤولية الاجتماعية. وبهذه المناسبة٬ قال لبريهي إن الاتفاقية تترجم سعي الجامعة المتواصل إلى الانفتاح على العالم السوسيو اقتصادي وبطرق متعددة من أجل تحسين أدائها من الناحية البيداغوجية لتتماشى مع متطلبات سوق الشغل٬ وكذا من أجل تحسين أداء الطلبة من حيث إنجاز البحوث العلمية. وأضاف أن الجامعة تهدف من خلال الاتفاقية إلى التعامل مع المقاولات عبر فتح المجال للطلبة للاستفادة من دورات تكوينية وإنجاز البحوث من جهة٬ ومدها بالأفكار والابتكارات من جهة ثانية٬ إضافة إلى تمكين الطلبة من إحداث مقاولاتهم الخاصة. ومن جانبه٬ سجل العرايشي أن الاتحاد سطر مجموعة من البرامج الرامية إلى تطوير عمله من ضمنها التعامل مع عالم المعرفة والابتكار والدراسات التي تمثله الجامعة٬ وذلك في الوقت الذي تحتاج فيه هذه الأخيرة إلى خبرة الفاعلين الاقتصاديين. وأكد أن الاتفاقية تروم رفع الحواجز بين المؤسسة التعليمية والمقاولة٬ وتوفير كفاءات مهنية قادرة على رفع التحدي من خلال استقبال الطلبة بالمقاولات والإسهام في التكوين والتكوين المستمر٬ مشيرا إلى أن المقاولات من جهتها تحتاج باستمرار إلى دراسات وبحوث حول مواضيع ذات صلة بالسوق.
