أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة، محمد لوليشكي، أول أمس الخميس أمام الجمعية العامة، الالتزام الثابت للمغرب لمواصلة جهوده في سياق تعزيز مكافحة الإرهاب عالميا. وقال لوليشكي، خلال نقاش عمومي بالجمعية العامة خصصته للمراجعة الثالثة للاسترتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، إن المغرب» التزم في وقت مبكر بالانخراط في الجهود الدولية لمكافحة هذه الآفة (الإرهاب)، وتمكن من ترجمة تجربته إلى إستراتيجية شاملة ومتعددة الأبعاد تسير بشكل مواز مع المقاربة المعتمدة من قبل الأممالمتحدة». وانطلاقا من تأكيد أن الإرهاب هو أحد أخطر التهديدات التي تواجه المجتمع الدولي، اعتبر الدبلوماسي المغربي أن «الأممالمتحدة تمثل بالنسبة للدول الأعضاء الإطار العالمي الشرعي في اتجاه الخروج برد فعل جماعي لمكافحة الإرهاب». وقال «نحن مقتنعون بأن الجهود الوطنية، ومهما تعددت أبعادها أو تأكدت فعاليتها، تبقى غير كافية لمواجهة التغييرات الملحوظة على مستوى الأعمال الإرهابية التي ارتكبت على الصعيد العالمي». وبالنسبة لوليشكي فإن انشغالا من هذا القبيل له ما يبرره بسبب الظرفية الإقليمية المطبوعة بتصاعد الأعمال الإرهابية لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وفي منطقة الساحل والمغرب العربي وبالتقارب الحاصل ما بين هذا التنظيم ومجموعات إرهابية أخرى، خاصة تلك المتمركزة في غرب إفريقيا والقرن الإفريقي. وأوضح أن هذا الوضع يتطلب اعتماد بلدان المنطقة لتحرك «حازم ومتشاور بشأنه، يستند إلى مبادئ التضامن والحوار البناء وأيضا الوعي». وفي معرض تذكيره بالتزام المملكة بالمساهمة الفاعلة في جميع المبادرات والجهود الدولية والإقليمية وغيرها الرامية إلى تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب، أشار لوليشكي إلى أنه ما يزال « هناك المزيد مما ينبغي عمله لمواجهة التهديد الإرهابي». وأضاف أن التزام المملكة بمكافحة الإرهاب الدولي أدى إلى تنفيذ إستراتيجية تجمع بين الترسانة القانونية والمبادرات الرامية إلى التصدي لمختلف العوامل المغذية للإيديولوجيات العنيفة والمتطرفة . وفي ما يخص الخبرة المغربية، ذكر لوليشكي بالمبادرات العديدة التي قامت بها المملكة في مجال مكافحة الإرهاب، كانعقاد الدورة الخامسة لمؤتمر وزراء العدل للبلدان الإفريقية الناطقة بالفرنسية بالرباط، وذلك من أجل التصديق وكذا تنفيذ الصكوك العالمية لمكافحة الإرهاب، وهو المؤتمر الذي تم في أعقابه وضع اللمسات الأخيرة على مشروع اتفاق التعاون القضائي وتسليم المجرمين المتورطين في قضايا الإرهاب. وخلص إلى أن المغرب يواصل، على الصعيد الإقليمي «دعم الجهود الرامية إلى تعزيز استجابة البلدان الإفريقية لمواجهة التهديدات الأمنية والإرهابية، سواء على مستوى مبادرة الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي أو تجمع دول الساحل والصحراء.
