تضطلع الثروة الوطنية الغابوية بدور متميز في المحافظة على التنوع البيولوجي حيث تحتل المرتبة الثانية على الصعيد المتوسطي٬ فضلا عن وظائفها البيئية والاجتماعية والاقتصادية. وحسب وثيقة للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر٬ تم تعميمها خلال لقاء نظم أول أمس الأربعاء، بمجلس النواب حول موضوع «الملك الغابوي وحقوق الساكنة المجاورة»٬ فإن الثروة الوطنية الغابوية تساهم في الحد من انجراف التربة بالأحواض المائية والحد من توحل السدود والمحافظة على الأراضي الرعوية والفلاحية وتطعيم الفرشة المائية والعيون والأنهار. وتؤدي الغابات وظائف اجتماعية من خلال توفير حاجيات ممارسة حقوق الانتفاع لأزيد من 7 ملايين نسمة (حطب التدفئة - الرعي - نباتات عطرية وطبية ...)٬ وخلق فرص مباشرة للشغل لفائدة الساكنة القروية (10 ملايين يوم عمل في السنة)٬ وهيكلة المنتفعين وذوي الحقوق والمستفيدين من الجمعيات (الرعوية والقنص والصيد) والتعاونيات والتجمعات ذات النفع الاقتصادي٬ وهيكلة المجال الطبيعي وتحسين إطار عيش الساكنة وتوفير فضاءات للنزهة ( 175 غابة حضرية ومحيطة بالحواضر 162 ألف هكتار). أما الوظائف الاقتصادية للغابات٬ فتتمثل في خلق موارد مباشرة وغير مباشرة توازي 7 ملايير درهم سنويا خاصة من خلال تزويد 60 وحدة صناعية وأكثر من 6000 صانع تقليدي بالمواد الاولية٬ وتوفير فضاءات للقنص والصيد ( 470 جمعية و34 شركة للقنص السياحي (70.000 ممارس) ٬ وتوفير 17 في المئة من التركيبة العلفية الوطنية عبر الرعي (ما يعادل 15 مليون قنطار من الشعير في السنة)٬ والمساهمة بحوالي 18 في المئة من التركيبة الطاقية الوطنية بما يعادل 3 ملايين طن من البترول. وتبقى حقوق الانتفاع التي يخضع لها الملك الغابوي وسيلة لتلبية الاحتياجات المعيشية للساكنة المجاورة بالنسبة لجميع الغابات وتتمثل أساسا في جمع الحطب اليابس والرعي في المجالات المسموحة. ويعتبر ملكا غابويا٬ تضيف الوثيقة٬ كل عقار يحتوي على نبات عودي طبيعي والاراضي المخزنية المشجرة أو القابلة للتشجير و التلال الرملية الساحلية و القارية٬ مشيرة إلى أن وتيرة تحديد هذا الملك ارتفعت إلى 176.000 هكتار سنويا خلال الفترة ما بين 2007-2011 بعد أن بلغت 72 ألف هكتار سنة 2004. ويعد تحديد وتحفيظ الملك الغابوي دعامة للمحافظة على الثروة الغابوية وأساس لتحقيق تنمية محلية مستدامة٬ كما يعتبر أساسيا لضمان استغلال جماعي للثروة الغابوية عبر تكريس حق الانتفاع كوسيلة لتلبية الاحتياجات المعيشية للساكنة المجاورة. وتنطلق عملية التحديد بعد نشر و إشهار مرسوم يتم استصداره لهذا الغرض غير أن صدور المرسوم يأذن بانطلاق عملية التحديد ولا يعني تملك الأراضي. وبخصوص الوضعية القانونية للملك الغابوي٬ أشارت إلى أن المساحة المحفظة تقدر بمليون و244 ألف و801 هكتار أي 14 في المئة من الغابات التي تمتد على مساحة 9 ملايين هكتار٬ في حين تقدر المساحة التي توجد في طور التحديد النهائي بمليون و167 ألف هكتار (11 في المئة) والمساحة المتبقية 240 ألف هكتار (8 في المئة). وتقوم استراتيجية المندوبية في هذا المجال على تأمين المجال الغابوي من خلال استكمال عملية تحديده وتحفيظه في أفق سنة 2014. ولهذا الغرض٬ قامت المندوبية بإعداد برنامج عشري٬ وبرامج ثلاثية لتأمين الملك الغابوي إضافة إلى رفع مستوى الاعتمادات المالية وخلق هياكل مركزية تعنى بالتحديد والتحفيظ العقاري٬ فضلا عن الإجراءات التي اتخذتها في إطار تعزيز التعاون والتنسيق مع القطاعات الإدارية ذات الصلة و الساكنة المحلية والمجتمع المدني ونهج مقاربة تشاركية و مندمجة.
