أعلن وزير الاتصال الناطق المغربي مصطفى الخلفي، أن الندوة الوطنية حول السينما ستعقد في الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر المقبل بالرباط لبحث الإشكاليات الكبرى التي تهم مستقبل الفن السابع بالمغرب. وأوضح الخلفي خلال مداخلته بمناسبة افتتاح الأيام الأولى لسينما الذاكرة المشتركة التي انطلقت الثلاثاء بمدينة الناضور، أن هذه الندوة التي ستجمع مختلف الفاعلين المهتمين بالشأن السينمائي وكذلك كل العاملين في المجال الثقافي، ستخصص لمناقشة اثني عشر ورشة مرتبطة بالسينما. وستتركز مواضيع هذه التظاهرة حول عدد من القضايا المرتبطة أساسا بالإنتاج، والتسويق والتوزيع وإعداد السيناريو والتكنولوجيات الحديثة والتكوين والمهرجانات. وأكد الخلفي أن الحكومة انخرطت منذ ستة أشهر في حوار مكثف مع الفاعلين في الحقل السينمائي، لاسيما المركز السينمائي المغربي والغرف والجمعيات، من أجل خلق شروط انطلاقة ثانية للسينما المغربية تستند على ما تراكم خلال ال25 سنة الأخيرة، التي تميزت بإنتاج أكثر من 300 فيلم بدعم من المركز السينمائي المغربي ناهز نصف مليار درهم (حوالي 60 مليون دولار) وقال إن المغرب تمكن عبر هذا الإنتاج من توفير الشروط الدنيا لصناعة سينمائية تنافسية، ليس على الصعيد الإفريقي والعربي فقط بل وعلى المستوى المتوسطي أيضا، مشددا على ضرورة تطوير الفيلم الوثائقي بالنظر إلى قدرته على عكس واقع المجتمع بجرأة ومسؤولية. وأشار الوزير المغربي إلى أنه يتعين على السينما المغربية القيام بقفزة نوعية من خلال معالجة أوسع لمشاكل المجتمع بشكل يعكس تنوع هذا المجتمع، معربا عن اعتقاده بأن السينما لا يمكنها أن تتطور بدون خلق وإبداع وارتباط وثيق بمشاكل المجتمع. وذكر من جهة أخرى أن وزارته منكبة على عدة برامج من بينها تطوير سياسة دعم الإنتاج السينمائي، مؤكدا على أهمية القانون الجديد الذي سيخرج إلى حيز الوجود ليتم لأول مرة تأطير هذا الدعم وفق معايير الحكامة الجيدة والشفافية وضمان الجودة وتشجيع الإبداع. وأعلن عن افتتاح معهد لمهن السمعي البصري والسينما في السنة المقبلة سيكون أول معهد عمومي مختص في التكوين السينمائي.
