يستعد بنك المغرب لإصدار مؤشر لأسعار الخدمات البنكية وذلك في سياق الجهود الرامية إلى إدخال الشفافية في علاقات الأبناك بزبنائها وتجاوز الجشع الذي تمارسه على حساب هؤلاء الزبناء. ويهدف هذا المؤشر إلى متابعة تطور أسعار الخدمات البنكية المعمول بها من قبل مختلف المؤسسات البنكية. وسيعتمد على سنة 2010 كتاريخ مرجعي لقياسه وبالتالي، مقارنته مع كافة الخدمات البنكية في السنة المعنية لإجراء المقارنة ورصد مدى ارتفاع أو انخفاض كلفة الخدمات البنكية. بنك المغرب الذي أصدر في السابق دورية يحدد من خلالها مجانية 16 خدمة بنكية كانت الأبناك تقتطع عليها علاوات لفائدتها من حساب الزبون، لا زال يرصد خروقات عديدة في هذا الصدد وهي الخروقات التي تؤكدها شكايات المواطنين من زبناء الأبناك، التي تفيد بمواصلة بعض الأبناك اقتطاع مبالغ مالية مقابل خدمات من المفروض أن تكون بالمجان. كما أن إطلاق مؤشر للخدمات البنكية خطوة تأتي في سياق الجهود الرامية إلى توسيع دائرة التبنيك لتشمل فئات أخرى من المواطنين، خاصة ذوي الدخل الضعيف، التي لا يمكن أن تتعامل مع نظام بنكي مازالت خدماته، حتى البسيطة منها، مكلفة جدا. ولبلورة مؤشر الخدمات البنكية أصدر بنك المغرب تعليماته إلى كافة الأبناك بالمغرب لموافاته بكل المعطيات المتعلقة بكلفة الخدمات البنكية المؤدى عنها وعددها 14 خدمة. كما نبه إدارات البنوك إلى ضرورة توضيح الكشوفات الشهرية للحسابات التي ترسلها إلى زبنائها والتي لا يمكن فهمها من قبل العموم نظرا لصياغتها بلغة لا يفهمها سوى المختصون في المجال البنكي. ويأتي هذا في إطار ممارسة بنك المغرب لدوره في مجال الإشراف البنكي من خلال عمليات المراقبة المستمرة والمراقبة الميدانية )بعين المكان). وتمتد هذه المراقبة على نطاق واسع إذ شملت 85 مؤسسة في سنة 2009موزعة بين 18 بنكا و36 شركة تمويل و6 بنوك حرة و13 جمعية للقروض الصغرى و 9 شركات للوساطة في مجال تحويل الأموال والمصالح المالية لبريد المغرب وصندوق الضمان المركزي وصندوق الإيداع والتدبير. كما تشمل هذه المراقبة فروع البنوك المغربية بالخارج، وذلك في إطار اتفاقيات التعاون المبرمة مع سلطات المراقبة بالبلدان المضيفة. وتتمّ عمليات المراقبة المستمرة من خلال تحليل ومراقبة الوثائق المحاسبية والاحترازية والمالية التي يتوصل بها بنك المغرب حسب وتيرة ونماذج محددة مسبقا. وعلاوة على تفحص هذه التقارير تعقد اجتماعات منتظمة مع مسؤولي هذه المؤسسات بمختلف مستوياتهم التراتبية وكذا مع مراقبي حساباتها. أما المراقبة الميدانية فهي عبارة عن عمليات مراقبة تنجز بمقرات المؤسسات الخاضعة للإشراف حسب مخطط يعد سنويا، وفي حال عدم تقيد هذه المؤسسات بالأحكام القانونية والتنظيمية، يجوز لبنك المغرب فرض عقوبات مالية أو إدارية. غير أنه لحد الآن مازال يستعمل أسلوب التنبيه والتحذير تجاه الأبناك المخالفة لتعليماته والتي مازالت لا ترغب في بناء علاقات شفافة ومتوازنة مع الزبناء.
