اعتبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن المطالب المعبر عنها من طرف ما يزيد عن 150 ألف موظف مؤقت والداعية إلى ترسيم وضعيتهم القانونية والمهنية مهما طالت مدة عملهم، لا معنى لها ولا يمكن استساغتها. وجاء موقف الاتحاد العام لمقاولات المغرب ردا على الوقفات الاحتجاجية والإضرابات التي نظمها مستخدمون ولجوا العمل عن طريق مقاولات العمل المؤقت، ظلوا لسنوات طوال يعملون في شركات ومؤسسات كبرى ومتوسطة دون أن ينعموا بتحقيق أمنيتهم في الترسيم. وقال جمال بلحرش، رئيس الفدرالية الوطنية لمقاولات العمل المؤقت، في تصريح لبيان اليوم، إن «العاملين في إطار العمل المؤقت يجب ألا ينسوا أن اشتغالهم تم في إطار عمل مؤقت وليس في إطار آخر، وبالتالي فالمطالبة بالترسيم لا معنى لها»، مضيفا أن «هذا لا يمنع من التمتع بحقوقهم الاجتماعية الكاملة من الانخراط في الضمان الاجتماعي والتوفر على ورقة الأداء والتأمين الصحي وغير ذلك». واعتبر بلحرش، وهو في نفس الوقت رئيس اللجنة الاجتماعية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، في سياق دفاعه عن هذا النوع من المقاولات الذي لم يعرفه المغرب إلا قبل سنوات قليلة، أن «المجتمع يجب أن يغير نظرته للعمل المؤقت» باعتباره «أداة مرنة تمكن المقاولة من تحسين قدراتها التنافسية»، كما يساهم في «تطوير عملية التشغيل وتنمية المهارات والمساهمة في دعم سيولة سوق العمل». ويرى رئيس الفدرالية الوطنية لمقاولات العمل المؤقت، في توضيحاته للجريدة، أن لجوء المقاولات إلى العمل المؤقت تبرره «الحاجة إلى المرونة من قبيل استبدال المستخدمين الغائبين في حالة مرض أو إجازة مدفوعة الأجر مثلا، وكذا تعديل تنظيم الإنتاج». كما تبرره «الحاجة إلى التبسيط الإداري والقانوني من قبيل تجنب المقاولات المستخدمة للعبء الناجم عن عقود العمل، خاصة عقود العمل محدودة الأجل». على مستوى المستخدم المؤقت يرى ذات المصدر أنه «يستفيد من تدريبه بدلا من البقاء عاطلا عن العمل». كما يمكنه عمله المؤقت من «مضاعفة المهام من أجل إنماء تجربته والرفع من فرص حصوله على وظيفة قارة ويكون نفسه تكوينا مستمرا بفضل تعدد المهام والشركات». ويبدو أن مقاولات العمل المؤقت، بعد أن تمكنت من ترسيخ قدمها داخل سوق الشغل بالمغرب، حيث تقول إحصائيات الفدرالية أن 2.2 في المائة من الأجراء بالمغرب ولجوا سوق الشغل عن طريق مقاولات العمل المؤقت أي حوالي 150 ألف مستخدم، بدأت في الخروج وتصدر واجهة الأحداث من حين لآخر وإطلاق المبادرات في مسعى ل «كسب المشروعية» وكسر النظرة التي يراها بها المتدخلون في سوق الشغل، وبالتالي حمل صناع القرار على تغيير القوانين المتعلقة بالعمل المؤقت في اتجاه تليينها لفائدة هذا النوع من المقاولات. في هذا الإطار انتظم أزيد من 20 مقاولة للعمل المؤقت في فدرالية أصبحت تظهر عن وجودها «كقوة اقتراحية حقيقية تنخرط في الدينامية الاقتصادية للبلاد وترغب في ربط علاقات شراكة عن طريق الحوار الدائم مع الدولة ومع الفرقاء الاجتماعيين»، حسب رئيس الفدرالية الوطنية لمقاولات العمل المؤقت. وفي هذا السياق انطلقت الفدرالية في حملة من أجل تغيير القوانين المنظمة لهذا النوع من المقاولات بل وضعت مذكرة تضمنت ما يزيد عن 30 تعديلا لهذا القانون تسعى لتقديمها كمشروع تعديلي للقانون المنظم للعمل المؤقت عن طريق أحد الفرق البرلمانية.
