ينظم مجلس المستشارين بتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان لقاء تواصليا حول موضوع «هيئة المناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز»، وذلك يومه الخميس ابتداء من الساعة 10 صباحا، بمقر مجلس المستشارين بالرباط. ويدور النقاش خلال هذا اللقاء حول إحدى أهم الهيئات التي نص عليها دستور فاتح يوليوز 2011، بالنظر للسياق المجتمعي والسياسي والثقافي الذي تمر به بلادنا، كما سينصب على مدارسة النموذج المغربي لهذه الهيئة، مضمونا وتركيبة ومهاما وتنظيما، ويهدف هذا اللقاء إلى عرض نتائج الدراسة التي أجراها المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول «التجارب الدولية في مجال مأسسة محاربة التميز»، ومناقشة السيناريوهات والتوصيات التي تضمنتها في أفق إحداث الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، قصد الاستئناس والاستفادة من الدروس والتجارب ذات الصلة على المستوى الدولي، ويتضمن برنامج هذا اللقاء التواصلي، بالإضافة إلى عرض نتائج الدراسة المذكورة، مناقشة عدة قضايا أخرى في إطار ثلاث محاور أساسية، ويتعلق المحور الأول بكيفية ترجمة الالتزامات الدستورية في مجال المناصفة ومحاربة التمييز في التشريعات والسياسات العمومية؛ بينما سيركز المحور الثاني حول إرساء هيئة المناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز من حيث طبيعتها ومهامها واختصاصاتها ونظام حكامتها؛ والمحور الأخير يرتبط بالآليات التي يجب وضعها لتحقيق الانسجام والتكامل بين الهيئة وبين المؤسسات الأخرى المتدخلة في مجال حقوق الإنسان وتعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية، يذكر أن الفصل 19 من دستور فاتح يوليوز 2011 ينص على أن الدولة تسعى إلى «تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء، وتُحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز» تسهر على احترام تمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وفي إطار ممارسته لاختصاصاته ومساهمته في جهود إعمال مقتضيات الدستور المرتبطة بحقوق الإنسان، قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع هيئة الأممالمتحدة للمرأة، بإعداد دراسة حول التجارب الدولية في مجال مأسسة مكافحة التمييز، وذلك في أفق إحداث الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، التي نص على إحداثها الدستور الجديد للمملكة، وقد خلصت هذه الدراسة إلى تقديم السيناريوهات المتعلقة باختصاص الهيئة المكلفة بالمساواة ومكافحة جميع أشكال التمييز ومهامها وطريقة عملها، بما ينسجم مع السياق المؤسساتي والسياسي والاجتماعي للمغرب، وطبقا لمقتضيات الدستور والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة، كما شكلت نتائجها أرضية لحوار عمومي باشره المجلس حول الموضوع خلال السنة الجارية، وبإشراك خبراء وفعاليات وطنية ودولية، وذلك بهدف تسهيل مهام المشرع في إعداد النص التشريعي المؤسس لهذه الهيئة.
