يعتزم المغرب بيع سندات سيادية تساوي مليار دولار على الأقل، شهر أكتوبر القادم، للتخفيف من الضغط على السيولة في السوق الداخلي، في ظل التراجع المهم في حجم الموجودات الخارجية خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية (ناقص 30 مليار درهم)، إذ انتقل احتياطي العملة من 167 مليار درهم سنة 2011 إلى 137 مليار درهم في بداية الشهر الجاري. وقال نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، أن هذا التراجع كانت له انعكاسات على السيولة البنكية٬ وبالتالي على السيولة في الاقتصاد الوطني٬ عازيا هذا التراجع إلى عوامل الارتفاع المتزايد لأسعار المواد الأولية واستمرار التداعيات السلبية للأزمة العالمية. وأضاف نزار بركة في اتصال أجرته معه بيان اليوم بأن «الحيز الزمني الذي يفصلنا عن شهر أكتوبر قد يوفر خيارات جديدة. ربما نطبق بعض الشروط التي يمكن أن تسمح لهيئات استثمارية من مجلس التعاون الخليجي بالمشاركة بنصف المبلغ تقريبا». وبخصوص موافقة صندوق النقد الدولي، يوم الجمعة الماضي، على تقديم خط ائتماني احترازي قيمته 6.2 مليار دولار على مدى عامين للمغرب، أوضح نزار بركة أن الحكومة ستتعامل معه على أنه «تأمين في حالة تدهور الأوضاع الاقتصادية ومواجهة احتياجات مالية مفاجئة». واعتبر بركة الحديث عن تفضيل الحكومة حل الاستدانة الخارجية «مجانبا للصواب»، وأن «العكس هو الصحيح» والدليل، يقول المتحدث، «هو هاته الخطوات المعلن اتخاذها لتجاوز تدني مستوى احتياطات العملة الصعبة الذي لا يصل مع ذلك إلى مستويات مقلقة. فنحن، يضيف الوزير، سنباشر العديد من الإجراءات بهدف تجاوز هذا الوضع٬ تهم٬ على الخصوص٬ تعبئة التمويلات المتاحة على مستوى الدول الخليجية، وتعبئة 11 مليار درهما في إطار المنح والقروض الخارجية المبرمة مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، هدفنا مواصلة النمو الذي بلغ 4.7 في المائة كمستوى متوسط خلال الخمس سنوات الماضية٬ وذلك على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية التي مست أوروبا الشريك الرئيسي للمملكة». وارتباطا بموضوع العودة القوية للمغرب للسوق المالي الدولي، قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب دومينيك غيوم أن آفاق الاقتصاد المغربي تظل «إيجابية» على العموم٬ بالرغم من تسجيل موسم فلاحي سيء سنة 2012، مؤكدا أن المملكة ستشهد نموا شاملا خلال سنة 2013. وقال غيوم في حوار نشر أمس على الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي٬ إن التسهيلات المالية المقدمة للمغرب ستساهم في «تعزيز ثقة المستثمرين والعالم الخارجي في سلامة السياسات الاقتصادية للمملكة»، مشيرا إلى أن الحكومة المغربية ما كان لها أن تحصل على هذه القروض لو لم توفر «مجموعة من المعايير للحصول عليه» مؤكدا أن «الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي انخرط فيها المغرب مؤخرا ستمكنه من «رفع التحديات السوسيو اقتصادية التي تواجهه من خلال تفعيل مخططات طموحة٬ سواء على المستوى السياسي عبر مقتضيات الدستور الجديد٬ أو على المستوى الاقتصادي عبر مخططات إصلاحية يمكن لتطبيق كل التوصيات بشأنها أن تجعل من الاقتراض الخارجي نافذة إغاثة بالنسبة للمغرب». وهو ما يثير الكثير من المخاوف من عودة المغرب إلى الهيمنة المطلقة لصندوق النقد الدولي الذي، حسب الخبير وأستاذ الاقتصاد محمد الشيكر، لا تحكمه العواطف بل يخضع لمنطق الربح المادي الذي تعتمده كل المؤسسات المالية. واعتبر محمد الشيكر في حديث لبيان اليوم أن عودة المغرب المكثفة إلى الديون الخارجية من شأنه تيسير عودة صندوق النقد الدولي للمغرب وللمنطقة العربية في سياق ربيع عربي أفرز حكومات إسلامية يسعى الغرب إلى تأطير السياسات التي تنهجها. وانتقد الشيكر تصريحات صادرة عن مسؤولين حكوميين لا تعير لقضية الاستدانة الخارجية أهميتها القصوى، قائلاّ «إنه لأمر خطير أن يقول البعض إن صندوق النقد الدولي جاء ليساعد. نحن نعيش سيناريو مماثل لمرحلة ما قبل تطبيق برنامج التقويم الهيكلي. نعيش عودة إلى الوراء في مجال السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي فرضتها المؤسسات الدولية على المغرب منذ سنة 1983 وانخرط فيها المغرب على نطاق واسع».
