المغرب يحمي اقتصاده من الصدمات الخارجية عبر «سيولة» صندوق النقد قال عبد السلام الصديقي عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن العالم يعيش اليوم على إيقاع تداعيات أزمة مالية واقتصادية حادة، بدأت من قلب الولاياتالمتحدةالأمريكية وامتد لهيبها إلى أوروبا لتشمل اليونان واسبانيا وايطاليا والبرتغال ويرلندا والى حد ما فرنسا وألمانيا وانجلترا، وتتجلى في الارتفاع المهول للمديونية السيادية وعجز في الميزان التجاري وارتفاع نسبة البطالة. وأضاف الصديقي في لقاء نظمه الفرع المحلي لحزب التقدم والاشتراكية بالسعيدية، في بحر الأسبوع الماضي، تحت عنوان ‹›آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني››، أنه بحكم ارتباط الاقتصاد المغربي بالاقتصاد الأوروبي، فإن انعكاسات الأزمة خاصة في إسبانيا أو فرنسا ستكون مباشرة على المغرب، بسبب تكاثف العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، وأن تأثيرها سيشمل أربع مستويات تتمثل في تقلص الصادرات وتراجع الاستثمارات والسياحة والتدفقات المالية المتعلقة بتحويلات العمال المغاربة بالخارج. واعتبر الصديقي أن المقاربة الموضوعية للظرفية التي تميز الاقتصاد الوطني حاليا بناء على معطيات اقتصادية وإحصائيات رصينة ومتينة من شأنها توضيح الصورة، إذ تم تسجيل عجز تجاري مخيف حيث تغطي الصادرات فقط 47 في المائة من الواردات، بالإضافة إلى التوزيع الغير عادل للدخل مما يترتب عنه انخفاض في القدرة الشرائية لعموم المواطنين. وأوضح الصديقي أن خط السيولة والوقاية الذي منحه صندوق النقد الدولي للمغرب بقيمة 6.2 مليار دولار هدفه تعزيز ثقة المستثمرين والعالم الخارجي في سلامة السياسات الاقتصادية للمغرب، مسجلا في سياق متصل، أن هذا الخط الائتماني، يمكن اعتباره بمثابة ‹›تأمين›› ضد أي صدمات خارجية محتملة. وأكد في الوقت ذاته على ضرورة إعادة النظر في الاستثمارات العمومية واتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها المغرب مع عدة دول ومجموعات ولم يستفد منها الاقتصاد المغربي بقدر استفادة الاقتصاد الأجنبي منها. ومن جانبه، أشار محمد خوخشاني عضو الديوان السياسي للحزب، إلى أهمية الموضوع في ظل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي تطبع الظرفية الحالية وآثارها على الاقتصاد الوطني، مؤكدا على ضرورة مباشرة إصلاحات جوهرية وعميقة لمجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية. وسجل خوخشاني في هذا اللقاء الذي سجل حضور عدة فعاليات سياسية وجمعوية وشبابية على ضرورة المضي في اتجاه بلورة إجراءات بعينها تكتسي طابعا شموليا وبعد النظر لما نريد الوصول إليه، في إطار تدبير حكومي شمولي ينسجم مع التوجه العام للحكومة السياسية التي تحظى بثقة المواطنين. ومن جهة أخرى، دعا إلى معالجة إشكالية الإنتاج والرفع من مستواه ومحاربة الاحتكار والانفتاح على أسواق جديدة بإفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا وتعزيز فرص الشراكة وتنويع الأسواق .كما أكد على ضرورة إصلاح النظام الجبائي وخلق بنك عمومي للاستثمار وإصلاح صندوق المقاصة، مشيرا إلى أن الحكومة عازمة على مباشرة إصلاحات جوهرية وعميقة لمجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في ظل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي تطبع الظرفية الحالية.