«وضعية المغرب على مستوى مؤشر انتشار الفساد والرشوة تراوح مكانها».. بهذه العبارات قدم رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة عبد السلام أبو درار، التشخيص الذي أفضى إليه التقرير السنوي للهيئة برسم سنتي 2010-2011، مستطردا بالقول «إن رقعة الفساد في المغرب تتجه نحو التوسع والامتداد في مختلف مجالات تدبير الشأن العام، إذ لم تتحسن وضعية المغرب بالرغم من الجهود التي بذلها من أجل تطويق الظاهرة خلال العقد الأخير. أسباب هذا التوسع حسب ما أفاد به رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، خلال ندوة صحفية صباح أمس الجمعة خصصت لتقديم مضامين التقرير الثاني للهيئة، يعود بالأساس إلى غياب البعد الاستراتيجي الكفيل بإرساء سياسة لمكافحة الفساد، بحيث تكون فعالة ومنسقة ومندمجة وذات أهداف مرسومة ومحددة وقابلة للتتبع والتقييم، هذا فضلا عن عدم ملاءمة السياسة الجنائية مع متطلبات مكافحة الفساد، خاصة على مستوى قصور دائرة التجريم ومحدودية الأثر الردعي للعقوبات، بل وتعثر الإطار القضائي على مستوى الاستقلالية والنزاهة والفعالية، ومواجهة مظاهر الإفلات من المتابعة والعقاب، ومحدودية الملاحقة والمقاضاة وتنفيذ الأحكام. مظاهر توسع الفساد والرشوة استدل عبد السلام أبو درار لإبرازها على مؤشر إدراك الرشوة العالمي والذي صنف المغرب تبعا لتقرير جمعية الشفافية الدولية لسنتي 2010 و2011، في الرتبة 80 من بين 183 دولة، في حين حسب الباروميتر العالمي للفساد فقد احتل المغرب مراتب متأخرة إذ أن 79 في المائة من المستجوبين أفادوا باستفحال الظاهرة، فيما أقرت 34 في المائة من الأسر المغربية بلجوئها إلى دفع رشاوى من أجل تسريع الحصول على خدمات عمومية مستحقة أو تفادي التعقيدات المسطرية التي تعترضها. التصنيف التقهقري للمغرب لم يسلم منه على مستوى المؤشر الإجمالي للنزاهة، إذ أبرز التقرير على أنه تحسين المغرب لمراتبه بالانتقال في تنقيطه من المرتبة 56 على 100 سنة 2010 مقابل 48 على مائة سنة 2008، إلا أن المغرب لازال يصنف ضمن لائحة الدول ذات»النزاهة السيئة». هذا وبناء على مختلف المؤشرات الأخرى غير المباشرة خاصة الدولية منها والمتعلقة بالتنمية البشرية ومناخ الأعمال والتنافسية والحكامة، لم يحقق المغرب أي تقدم يذكر إذ تم تصنيفه في مراتب جد متدنية، فعلى مستوى الحكامة لم يتجاوز مجموع تنقيطه 54 في المائة بالنسبة ل212 دولة، هذا بالرغم من أن مؤشري مراقبة الفساد ودولة القانون عرفا بعض التحسن خلال سنة 2010 مقارنة ب 2009. فيما على مستوى مؤشر التنمية تراجع التصنيف الدولي للمغرب سنة 2011 ب16 رتبة، ليحصل على الصف 130 من بين 181 دولة، إذ احتل المركز 15 بين 20 دولة عربية، ذات التوجه تم تسجيله على مستوى مؤشر ممارسة الأعمال،والتي يعد أحد أسبابها بطء وتعقيد المساطر الإدارية ، حيث صنف المغرب في المرتبة 114 بين 183 بلدا. وكشف التقرير على أن اختلالات الحكامة بالقطاع العام تكتسي مظاهرة مختلفة تهم كلا من تدبير ألأموال والصفقات العمومية وتدبير الموارد البشرية. ولم يسلم المجال السياسي والانتخابي من تسجيل المغرب على مستواه لدرجات متقهقرة، ويرتبط الأمر بالأخص مسألة درجة شفافية الانتخابات والتمويل السياسي وتكوين الأحزاب، وذلك استنادا لمؤشر النزاهة العالمي، مبرزا أوجه اختلال الحكامة الحزبية في غياب الشفافية على مستوى التدبير المالي لهذه الهيئات السياسية، مستدلا على ذلك بمضمون تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي كشف على أن 21 حزبا فقط من أصل 34 هي التي قدمت حساباتها لهذا المجلس، فيما أدلى 13 حزبا بحساباتهم السنوية في الأجل القانوني، و8 أحزاب بعد انصرام الآجال، فيما لم يقدم بعد 13 حزبا حساباتهم. فيما لخص التقرير مظاهرة الفساد في القطاع الخاص، بالاختلالات المتعلقة بمحيط الأعمال، والتي ترتبط بالأخص بمظاهر قصور الحكامة، حيث أن النسبة العالية من الشركات الصغرى والمتوسطة داخل النسيج الاقتصادي الوطني هي عائلية، الأمر الذي ينعكس على طرق تدبيرها خصوصا على مستوى معايير التعيينات المعتمدة والانفتاح، هذا فضلا عن تنامي الاقتصاد غير المهيكل واتساع ظاهرة الاحتكار وضعف التنافسية وتوسع دائرة اقتصاد الريع . ويعتبر رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة الذي أقر أن مسار التقليص من الفساد والرشوة وتحقيق نتائج على هذا المستوى يتطلب وقتا، (يعتبر) أن أهم مخرج يمكن أن يسلكه المغرب لتقليص مظاهر الفساد والرشوة يتمثل بالأسس اعتماد منظور استراتيجي يستجيب لمطلب الاتفاقية الأممية في هذا المجال ويضمن إرساء سياسة فعالة ومنسقة ومندمجة، وملاءمة السياسة الجنائية مع متطلبات مكافحة الفساد، ومواجهة مظاهر الإفلات من المتابعة والعقاب. هذا فضلا عن تدعيم فعالية ونجاعة آليات المساءلة والمراقبة بالعمل على التفعيل الأمثل لمهام المفتشيات العامة للوزارات، وتعزيز دينامية المحاكم المالية لتتمكن من التفعيل الكامل لصلاحياتها في ميدان التأديب المالي، مع مواصلة النهوض بالحكامة والوقاية من الفساد باعتماد إجراءات تؤسس لمنظومة جديدة للموارد البشرية، وتعزز حكامة الإدارة المالية، وتعيد بناء العلاقة بين الإدارة والمرتفقين على أسس متوازنة، وتطور الحكامة الترابية. وكذا إقرار برنامج للتحسيس والتربية على قيم النزاهة ومكافحة الفساد، والعمل على تمكين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها المحدثة بمقتضى الدستور من مقومات الوقاية والمكافحة، بمنحها الاستقلال الإداري والمالي، وتخويلها الصلاحيات اللازمة للاضطلاع بمهام التشخيص والتقييم والاقتراح وإشاعة ثقافة النزاهة.
