قدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب مذكرة إلى البرلمان تتضمن اقتراحاته بتعديل عدد من بنود مشروع القانون المالي 2013. وأكد الاتحاد، في بلاغ له، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أنه وعيا منه بالإكراهات المالية التي يجتازها المغرب في الوقت الراهن، فإنه حرص، في إطار مقاربة مسؤولة، على ألا تؤثر هذه الاقتراحات، خاصة تلك المتعلقة بالمساهمة في صندوق التماسك الاجتماعي، على الموارد المالية المتوقعة. وأوضح أن الاتحاد العام يقترح الرفع من المساهمة في الصندوق بالنسبة للمقاولات الكبرى، عوض اللجوء إلى مساهمة المأجورين. وعكس القانون المالي 2012 الذي أدخل مساهمة التضامن لمدة سنة واحدة فقط، يقترح القانون المالي لسنة 2013 تمديد هذا الإجراء لفترة 3 سنوات ويدمجها ضمن المدونة العامة للضرائب. ويرى الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن «هذا الأسلوب الإجرائي يكرس هذه المساهمة كضريبة تكميلية ويرهن الإصلاحات المستقبلية للضريبة على الشركات والضريبة على الدخل عند الاقتضاء». ويأتي هذا كتعديل على مشروع قانون المالية لسنة 2013 الذي وضع مساهمة ستطبق على المداخل المكتسبة أو المحققة بين فاتح يناير 2013 و31 دجنبر 2015سيتم احتسابها حسب المعدلات التناسبية المتمثلة في 3 في المائة بالنسبة للمداخل الصافية من الضرائب المتراوحة بين 300.000 و 600.000 درهم، و6 في المائة بالنسبة للمداخل الصافية من الضرائب التي تتعدى 600.000 درهم؛ هذه المساهمة ستضاف إلى مساهمة الشركات المحددة حسب أرباحها. وسيطبق ذلك على السنوات المالية الثلاث المتتالية، ابتداء من فاتح يناير 2013، كما سيتم احتسابها اعتمادا على الأرباح الصافية المحققة حسب المعدلات التناسبية المتمثلة في 0،5 في المائة أو 1 في المائة بالنسبة للأرباح الصافية المتراوحة بين 20 و100 مليون درهم؛ و1،5 في المائة من الأرباح الصافية التي تتعدى 100 مليون درهم. وفيما يخص مساهمة التضامن على المداخيل فإنها «قد تؤثر أساسا على أجور أطر المقاولات المتوسطة والصغرى التي تعد عنصرا لا غنى عنه لمواجهة تحدي التنافسية»، حسب البلاغ. ويقترح الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في هذا الصدد، «التخلي عن إقرار مساهمة التضامن هذه على مداخيل الأجراء». وفيما يتعلق بمساهمة التضامن على الأرباح، تقترح منظمة الباطرونا أن يمدد تطبيقها لفترة سنة واحدة فقط، وألا يتم إدماجها في المدونة العامة للضرائب، فضلا عن توسيع قاعدتها حتى تشمل المقاولات التي تحقق أرباحا تتراوح بين 20 و50 مليون درهم. كما تقترح رفع المساهمة ب 0،5 بالمائة بالنسبة للمقاولات التي تحقق أرباحا تتعدى 100 مليون درهم. وفيما يتعلق بتشجيع الشفافية ومحاربة القطاع غير المهيكل، ففي الوقت الذي يقترح فيه مشروع القانون المالي لسنة 2013 إقرار معدل % 10 على الشركات التي تحقق ربحا يقل أو يعادل 200.000 درهم، وذلك بالنسبة للسنوات المالية التي تبدأ في فاتح يناير 2013 ، ليعوض معدل % 15 الذي أقره ضمن القانون المالي لسنة 2011 على الشركات التي تحقق رقم أعمال يقل أو يعادل 3 مليون درهم، يعتبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن هذا الإجراء «يعد إشارة إيجابية من طرف الحكومة لبدء إصلاح الضريبة على الشركات». غير أن الاتحاد يود أن يتم ضمن هذا القانون المالي، إقرار العدة المقترحة من طرفه لحساب الضريبة على الشركات بحسب شرائح الأرباح. وفي الوقت الذي يحيي فيه الاتحاد إحالة حساب ضريبة الشركات على الربح وليس على رقم الأعمال، يرى أن عتبة 200.000 درهم تبدو جد ضعيفة ولا تأخذ بعين الاعتبار خرائطية نتائج المقاولات المتوسطة والصغرى. وفي هذا الصدد يقترح رفع هذه العتبة إلى مليون درهم «حتى تتم الاستجابة لانتظارات عدد هام من الفاعلين الاقتصاديين وتشجيع الشفافية»، يقول بلاغ الاتحاد. ويقترح مشروع القانون المالي لسنة 2013 الرفع من نسبة الضريبة المستقطعة من المنبع على دخل مبلغ إيرادات الأسهم، وحصص الشركة والمداخيل المماثلة، من نسبة % 10 إلى% 15.. غير أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يرى أن هذا الإجراء لا يمكن فصله عن إصلاح الضريبة على الشركات. ويعتبر أن على النسبة المقترحة، أي 15 عوض 10 بالمائة، أن تأخذ بالاعتبار مستوى الضريبة على الشركات الذي سيعتمد في إطار إصلاح هذه الضريبة.
