حول الصراع المفبرك من أجل شرعنة عبثية التسيير المحلي المعارضة تنعت الرئاسة بأوصاف التبهذيل واللامسؤولية والرئيس يقر بأنه يواجه لوبيا قويا تتموقع أولاد عياد على بعد حوالي 50 كلم من بني ملال في اتجاه عاصمة الجنوب مراكش الحمراء، وبالضبط عند اكبر معلمة اقتصادية لإنتاج السكر»كوسيمار».عدد سكانها تجاوز 40 ألف نسمة، وذلك لكون مجالها الجغرافي جعل منها فضاء لاستقطاب جميع الدواوير الجبلية القريبة منها والممتدة على تراب عمالة أزيلال. أول ما يستفز الزائر، وهو يلج بوابة هذه الحاضرة،هي مشاهد الحيف الذي طالت شوارعها الرئيسة وامتدت حتى بضع شجيرات نخيل ظلت تعاند القهر في زمن أمست فيه الجماعات وكالات خاصة لتفريخ المشاريع الشخصية، وسن سياسة تخدم ذوي القربى بعيدا عما تتداوله الخطابات الرسمية، وأبعد مما يطمح له المراهنون على مرحلةِ، تحول ربيعُها إلى خريف بفعل ممارسات العابثين بأمورها في تحدي سافر لكل بنود التعاقد مع المواطن.. سيناريوهات هذا الواقع المأزوم تتشخص على وجه الفيلاج، في غياب سياسة جمالية واضحة تعطي للزوار، أحقية حفاوة الاستقبال.فالجفاء الطبيعي وامتداد الحفر، وغياب علامات التشوير.. إشارات قوية على بدء مسار شاذ، يتسم بفراغ الفضاء من مرافق النماء وصيرورة الاشتغال. وفي البدء وياله من بدء!!، أول آليات ترحيب تشد الزائر «قناة شبه جافة» تحبل بمخلفات الجهة الجنوبية للجماعة وما فاض عن حي معمل السكر من مياه عادمة، وهي أيضا مرتع مفضل، و مجال للراحة لمن لا راحة له من أغلبية السكان ممن يعانون من ضنك العيش وضيق الفضاء للتغوط والتبول خوفا، على حفرهم من الامتلاء في غياب شبكة الصرف الصحي بأغلبية الأحياء. بعد خطوات أخرى نحو قلب المدينة، تشدك مشاهد الفوضى والتسيب ومخلفات الربيع الديموقراطى في مجال التعمير، التي شكلت بحق، نشوة الفاسدين في لحظات، غضت لجن المراقبة والتتبع الطرف عن رموز الفساد لتنتشي بعرق الفقراء والمهمشين، لتحقيق ما صار اليوم مشاريع عقارية بهذه الجماعة المحلية، ولو سُجل ذلك كنقطة سوداء في صلب ما أفرزته الحناجر الربيعية على مسودة الإصلاحات ..عشرات العمارات والدور السكنية طافت على السطح في مناطق كانت في ما مضى حلم الساكنة في أن تتحول إلى رئة بيئية للمدينة، لكن صمت السلطة كان أقوى من هذا الطموح.. ورهان رابح لصناع الفساد. البناء العشوائي إذن، أو مشاريع الاغتناء اللاشرعي، نزوة شاذة ولا شرعية في تاريخ مدينتنا، وطموح فئوي بيروقراطي، وردة اجتماعية نحو ألاف الأميال، تمأسس على هامش مساعي القوى الديمقراطية المحلية لتحقيق توازن عمراني وجمالي.. وشكل اغتصابا حقيقيا للمناطق الخضراء في واضحة النهار وتحويلا انتهازيا للشوارع والأزقة من أجل إعطاء بُعد اقتصادي لبقع دون غيرها، وشرعنة للقول المأثور عن جماعتنا الذي كثيرا ما ردده العقلاء بلغة ساخرة وهو أن: جماعتنا كانت زينة وزادها نور الحمام. حمولة هذا المثل القوي وتجلياته، تتجسد في الشارع الرئيسي، أوقل بعبارة أصح، الوجه الحقيقي لهذا القرية الحضرية، كفضاء دال على عبثية التسيير وعن مدلولية القهر الاجتماعي في ابسط معانيه.. فضاء تحول وأمام مرأى كل المسؤولين إلى (مجمع كبير) «للعربات المجرورة والفراشة وبائعي الخضر والفواكه وبائعي السردين...ورغم ما ينتج من ثنايا هذا وذاك ومما تفرزه روث البهائم وبقايا أنواع المخلفات من جحافل ذباب أمسى أقوى من سلطة السلطة، ومن مشاهد تُربك الزائرين، لم تنتعش ذاكرة مسئولينا في نبش السؤال عما أصبح عليه واقع الحال، بقدر ما جعلتهم رجال ساسة كبار لا يفتحون شبابيك نوافذ سياراتهم الفارهة، إلا إذا كانوا في حاجة ماسة إلى بعض المتطلبات، وتلك مسالة غدت من غلظة النفس من نافلة الأحداث.! أما عن تتبع خيوط لعبة التسيير بجماعتنا الحضرية، فتلك مغامرة تفتقد للنهاية قبل البداية، فالمعارضة تنعت الرئاسة بكل ما أوتيت من أوصاف (التبهذيل)، واللامسؤولية، وتطالب بفتح تحقيق عن ميزانية الجماعة، والرئيس أعلن أمام الملأ انه يواجه لوبيا قويا استعصى عليه،بحكم تسلطه، ترسيخ حكامة جيدة، أما السلطة فقد اختارت أحيانا، العزوف عن هذا المشهد المأساوي بدعوى أن لا فائدة من قوم أصمِّ، مُتعصّب، وقبليِّ، لا يحتكم إلى لغة العقل. وأحيانا أخرى تتحول إلى مفاوض حقيقي مع الجهات المعنية عن المشاريع التنموية في غياب سياسة فعالة للمجلس الحالي.والى حد الساعة وبشهادة المتتبعين، فقد أفلحت في سياستها التنموية هذه،خصوصا في تعاطيها بشكل ايجابي مع مشاريع المبادرة الوطنية ومع اقتراحات المجتمع المدني، الذي لم تتوان في اعتباره شريكا فعالا في تدبير الشأن المحلي . وكنتاج لهذا الوضع المتشظي، استمرت محنة المواطن بفعل تعنت المسؤولين وعبثهم في تدبير الشأن المحلي خارج نسق الدستور، وظل «مفهوم المواطن بلغة خطاب 9مارس، المغيب الأكبر في سياسة المجلس التي تقتات من مخلفات الأساليب الماضوية، وتترنح تحت سلطة هذا الخطاب المتشنج باسم الأقلية والأغلبية، وبقيت معها، وهذا هو الأهم، جملة من المشاريع موقوفة التنفيذ إلا ما تمخض عسرا، بفضل مناورات السلطة المحلية رغم اكراهات الحوارات المشروطة لبعض أعضاء المجلس، من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كمشروع الكهربة الاجتماعية الذي قريبا سيرى النور ومشروع دار الطالبة الذي ستبدأ فيه الأشغال مع بداية السنة المقبلة سنة 2013 وكذلك الانجاز العظيم الذي سيحل إحدى أهم الملفات العالقة التي كانت موضوع احتجاجات كبرى للساكنة، واعني بذلك «الصهريج الذي سيمد الساكنة بالمياه الصالح للشرب ويفك أزمة الانقطاعات المتكررة لهذه المادة الحيوية بكل أحيائها، هذا زيادة على المعهد الرياضي عن قرب الذي فتح أبوابه للأنشطة الرياضية لفعاليات المجتمع الرياضي..
