ممثل اليونيسيف: أي مناسبة ضائعة للاستثمار في الأطفال لها آثار سلبية واضحة على آفاق النهوض بهم صادق المغرب بتاريخ 12 يونيو 1993 على المعاهدة الدولية لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 نونبر 1989. ويتمثل المبدأ الأساسي للمعاهدة في أن كل طفل (وأي شخص دون سن 18) يولد وهو متمتع بحريات أساسية وحقوق الإنسان المتأصلة. قال الدكتور ألويس كاموراجيي ممثل صندوق الأممالمتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف)، إن المغرب الذي سيخلد في سنة 2013، الذكرى ال20 للمصادقة على اتفاقية الأممالمتحدة لحقوق الطفل، حقق « تقدما كبيرا « في مجال النهوض بحقوق الطفل وذلك منذ التصديق على المعاهدة . وأعرب ألويس كاموراجيي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن تقديره بكون «التعليم الأساسي في المملكة هو شبه عام، وأن معدل التلقيح يناهز ال 100 بالمائة، وأن التشريعات الوطنية هي أكثر فأكثر انسجاما مع الالتزامات الدولية للمغرب»، مبرزا أن ثقافة الوعي الاجتماعي بالتحديات المتعلقة ببيئة حماية حقوق الطفل، تعد من الطابوهات التي يتم كسرها على نحو متزايد. وأضاف ممثل اليونيسيف، أن المغرب «يصنف، اليوم أيضا، باعتباره بلدا ذا دخل متوسط مع دخل وطني إجمالي يقدر نصيب الفرد السنوي منه في 2010 بنحو 2850 دولار، مؤكدا أن» البلاد تسير على الطريق الصحيح لبلوغ أهداف الألفية للتنمية بحلول عام 2015». وذكر بأن المغرب أقر في سنة 2006 مخطط العمل الوطني للطفولة «المغرب جدير بأطفاله»، مشيرا الى أن «الموعد النهائي لمخطط العمل الوطني للطفولة هو سنة 2015». وأضاف أن اليونيسف وشركاؤها يدعوون، من أجل بلوغ أهداف الألفية للتنمية وحقوق المرأة والأطفال، أن يتم ذلك في إطار الإنصاف، وأنه لتحقيق ذلك فإن السياسات العامة مدعوة إلى تحديد هدف تقليص الفوارق في مظاهرها المختلفة، مشيرا إلى أن «هذه الفوارق تعوق النهوض بأوضاع الطفل والمجتمع، فضلا عن مستقبله». وقال الدكتور كاموراجيي إن اليونيسيف» تدعو مختلف الفاعلين في مجال التنمية، من حكومة ومنتخبين ومجتمع المدني ووسائل إعلام ومراكز البحوث (...) للعمل معا من أجل سياسات للتنمية، تضمن تحقيق النمو، وتتيح إلى حد كبير تخفيض الفوارق في مجال تعزيز حقوق الطفل، مشددا «على ضرورة اتخاذ تدابير سياسية مناسبة لحماية الأطفال والأسر من عواقب الأزمة الاقتصادية العالمية». واعتبر المسؤول باليونيسيف أن «الحفاظ على موازنة اجتماعية أو الزيادة فيها يتعين أن يكون عنصرا أساسيا في استجابات البلدان للصدمات الاقتصادية»، مبرزا أن «أي مناسبة ضائعة للاستثمار في الأطفال لها آثار سلبية واضحة على آفاق النهوض بهم، كما أنه قد يحد من نمو الأمة. وبعد أن شدد على الحاجة إلى الاستثمار في الحماية الاجتماعية الموجهة للأطفال، دعا ممثل اليونيسيف في المغرب إلى «تنفيذ برامج فعالة وواسعة النطاق للحماية الاجتماعية (...) تمكن من الحد من الأثر السلبي للأزمات الاقتصادية على الأسر الفقيرة»، مؤكدا أن «ضمان حقوق الطفل في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية (..) يتطلب خيارات صعبة ولكن حاسمة». وأبرز أن حرية التعبير والمشاركة تعد من ضمن الحقوق الأساسية التي تكفلها اتفاقية حقوق الطفل، مشيرا إلى أن اليونيسف تعتبر أن نظام التعليم «يجب أن يلعب دورا محوريا في مجال التربية على الحقوق والترويج لآليات الاتفاقية لدى الأطفال والمراهقين. وأشار الدكتور كاموراجيي إلى أن أطفال الشوارع هم الفئات الأكثر ضعفا وهشاشة وأن اليونيسيف «مقتنعة بأن أفضل مكان ل» أطفال الشوارع «هو أسرهم . وشدد ممثل اليونسييف بالمغرب، على ضرورة أن يتمتع الأطفال والمراهقون الذين يوجدون في وضعية صعبة بالشوارع « بحقوقهم في التعليم والحماية والصحة والمشاركة»، مشيرا إلى نتائج الدراسة التي أجرتها وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية أرجعت أسباب وجود هؤلاء الأطفال في الشارع، بالدرجة الأولى ، للعوامل المتعلقة بالمشاكل العائلية تليها تلك المتعلقة بالمدرسة، دون إهمال العوامل الأخرى المتصلة بهشاشة البيئة والانتماء الاجتماعي. وخلص الدكتور كاموراجيي إلى أن عمل اليونيسيف ينصب ، بالتعاون مع شركائها، على دراسة الأسباب العميقة لهذه الوضعية بهدف ضمان فعالية النظام المدرسي وتحسين بيئة حماية الأطفال، وخاصة الأكثر هشاشة».
