أكد وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، بالجماعة القروية واد إفران بآزرو (إقليمإفران)، أنه يتعين الاهتمام بالمناطق الجبلية وتنميتها عبر الاستثمار فيها وبلورة مشاريع فلاحية بها. وأبرز السيد أخنوش، خلال لقاء تواصلي مع فلاحي منطقة الأطلس المتوسط، نظمته جمعية الأطلس المتوسط للفلاحة والبيئة والجماعة القروية واد إفران تحت شعار «أي موقع للفلاح في ظل التوجهات الجديدة»، أنه بالرغم من أن المغرب قطع أشواطا تنموية كبيرة في عدة مجالات كالصحة والطرق وتوفير التجهيزات الأساسية، فإن هناك تفاوتا بين المناطق والمدن في هذا المجال لاسيما المناطق الجبلية التي تعاني من عدة إكراهات، مشيرا في هذا السياق، إلى أنه تم إحداث مديرية خاصة بالتنمية القروية والمناطق الجبلية تعنى بتنسيق وبلورة مشاريع التنمية القروية والجبلية. واعتبر السيد أخنوش، أن مخطط المغرب الأخضر يشكل مسارا من أجل بناء بلد فلاحي وتطوير الفلاحة الوطنية والعمل على تحسين مردودية ودخل الفلاحين، مشددا من جهة أخرى على ضرورة العناية بفلاحي جهة مكناس تافيلالت باعتبارها منطقة فلاحية «بامتياز» حظيت دوما بأهمية قصوى في مخطط المغرب الأخضر وذلك نظرا لما لها من مؤهلات كبيرة وطاقات بشرية هائلة كما كانت محور مجموعة من المشاريع البنيوية الكبرى كمشروع «أغروبوليس» وتنظيم المعرض الدولي للفلاحة. وبخصوص دعم المشاريع الفلاحية بالجهة، أكد الوزير، أن حجم إعانات الدولة الممنوحة في إطار صندوق التنمية الفلاحية بأقاليم الأطلس المتوسط (إفران، خنيفرة، ميدلت، الحاجب، مكناس، الخميسات، بولمان، أزيلال، بني ملال وصفرو، والفقيه بنصالح) بلغ ما يناهز 481 مليون و454 ألف درهم، مضيفا أنه في إطار المجهودات التي قامت بها وزارة الفلاحة بشراكة مع مجموعة القرض الفلاحي والرامية إلى مواكبة الفلاح، فإن حجم القروض الممنوحة للتمويل الفلاحي بهذه الأقاليم بلغت 382 مليون و514 ألف درهم. وذكر السيد أخنوش، بأنه تم خلال الفترة ما بين سنتي 2004 و2007، أي قبل انطلاق مخطط المغرب الأخضر، توزيع 140 مليون درهم بجهة مكناس تافيلالت وذلك في اطار الدعم الفلاحي، أي بمعدل يقدر بíœ35 مليون درهم سنويا خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أنه تم أيضا ومنذ انطلاق هذا المخطط سنة 2010 تخصيص 70 مليار سنتيم لدعم الفلاحين بمختلف أنواعهم بالجهة، منها 50 بالمائة خصصت للفلاحين الصغار، وذلك في إطار برنامج الدعامة الأولى التي تروم عصرنة الفلاحة الوطنية وتقوية الاستثمار الفلاحي. أما بخصوص الدعامة الثانية من هذا المخطط، فقد تم، حسب السيد أخنوش، تخصيص ما بين سنتي 2010 و2012 مليار درهم لفلاحي الجهة، كما سيتم خلال سنتي 2013 و2014 تخصيص مبلغ إضافي للاستثمار يقدر بمليار درهم. وعن التدابير التي اتخدت من أجل السهر على تتبع انطلاق الموسم الفلاحي بجهة مكناس تافيلالت، أكد الوزير، أنه تم تزويد السوق بكميات وافرة من البذور المنتقاة عبر توفير 93 ألف و800 قنطار وكذا توفير 8160 قنطار من الأسمدة ، مشيرا إلى أن هذه التدابير ساهمت في الزيادة ب 88 بالمائة من المساحة المزروعة بالجهة والتي بلغت الى متم دجنبر الماضي 352 الف هكتار في حين ارتفعت المساحة المحروثة7.7 بالمائة لتبلغ 403 الف و402 هكتار. من جهته، توقف المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر السيد عبد العظيم الحافي، عند بعض الاكراهات التي تواجه الغطاء الغابوي بالمغرب كالحمولة الرعوية التي تفوق ثلاثة أضعاف من حيث أعداد وزمن الرعي بالغابات، إضافة إلى حمولة حطب التدفئة الذي يتم اقتلاعه من الغابات والتي تفوق ثلاثة أضعاف من طاقته الانتاجية، فضلا عن الإكراهات المناخية. وشدد السيد الحافي على أهمية وضع أرضية عمل تعاقدية مع التعاونيات للحد من مختلف المشاكل التي يعرفها القطاع الغابوي والعمل على تحقيق تصالح بين المواطن والغابة، داعيا إلى ضرورة ضبط وجرد الفضاءات المتواجدة داخل الغابة والتي يتم استغلالها بطريقة تعاقدية بهدف التعاطي لبعض الزراعات. من جانبه، أكد رئيس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب السيد طارق السجلماسي، أن الغاية من إحداث مؤسسة القرض الفلاحي هو دعم الفلاح وإعانته، مشيرا إلى أنه يتم تدارس مختلف الحلول المتعلقة بمديونية الفلاحين، مضيفا أن المؤسسة انخرطت في عملية إعادة تأهيل الفلاح عبر الإعفاء النسبي من القروض وإعادة جدولتها، مشيرا إلى أنه تم إعفاء 400 مليون درهم من القروض التي تم منحها لفلاحي منطقة الأطلس المتوسط خلال سنة 2012 والتي همت 15 الف فلاح. كما تقرر أيضا في إطار عملية تأهيل الفلاح، يضيف السيد السجلماسي، العمل على تأخير الدفعات الأولى من القروض الممنوحة للفلاحين وذلك نظرا للحالة المناخية الصعبة التي ميزت أوائل سنة 2012 وكذا تجميد جميع المتابعات المتعلقة بهذا الخصوص، مبرزا أنه سيتم إحداث لجينات جهوية للوقوف على مختلف مشاكل الفلاحين المتعلقة بالقروض على المستوى الجهوي. أما رئيس جهة مكناس تافيلالت السيد سعيد اشباعتو، فأكد على أهمية المقاربة التشاركية لتطوير القطاع الفلاحي بالجهة، داعيا إلى حماية أراضي الجموع والعمل على استغلالها والاستفادة منها. ومن جهته، أكد السيد محمد أوزين رئيس الجماعة القروية واد إفران، أن هذا اللقاء يروم الإنصات لمشاكل الفلاحين بمنطقة الأطلس المتوسط والعمل على إيجاد حلول لها وفق مقاربة التشارك والحوار، داعيا الفلاحين إلى المساهمة في تحسين العرض الفلاحي بالمنطقة. أما ممثل وزارة الصحة السيد علي بوزيان فتوقف عند مختلف الأنشطة الطبية التي شهدتها منطقة الأطلس المتوسط ومنها على الخصوص، تخصيص وحدات طبية استعجالية ومستشفيات متنقلة . وتطرق عدد من ممثلي فروع جمعية الأطلس المتوسط للفلاحة والبيئة إلى مختلف المشاكل التي يعرفها فلاحو المنطقة لاسيما مشكل القروض والمديونية الفلاحية، داعين إلى ضرورة الاهتمام بمنطقة الأطلس المتوسط والعمل على تنميتها.
