توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن ترتفع القيمة المضافة للصناعات التحويلية، خلال الفصل الرابع 2012، بنسبة %2,3، كما يتوقع أن تتحسن ب %2,6 خلال الفصل الأول 2013. وقالت المذكرة الإخبارية للمندوبية أن التطور الايجابي للطلب الداخلي سيساهم في هذا الارتفاع، فيما ستعرف الصادرات بعض التقلص متأثرة من تراجع الطلب الخارجي، فباستثناء »الصناعات الأخرى « التي انخفضت ب %3، في الفصل الرابع، ستعرف معظم القطاعات الصناعية تحولا ايجابيا، حيث ستتحسن الصناعات الغذائية ب%5,6 ، كما يتوقع أن ترتفع بنسبة %4,3 في الفصل الأول 2013، مستفيدة من التحسن المرتقب في الإنتاج الفلاحي. أما صناعات النسيج، فيرتقب أن تحقق قيمتها المضافة نموا يقدر ب %1,9 بعد زيادة %4 في الفصل الذي قبله، حسب ذات المصدر، وأن تتحسن بنسبة%2,1 ، في الفصل الأول 2013، ومن جهتها، ستعرف الصناعات الميكانيكية والالكترونية زيادة قدرها ,81٪، حسب التغير السنوي، مدعمة من قبل صناعات السيارات، فيما ستشهد صناعة المركبات الالكترونية بعض الانخفاض بسبب تراجع صادراتها، ويرتقب أن يتواصل هذا التباطؤ خلال الفصل الأول 2013، ليستقر في حدود %2,6. وفي قطاع البناء و الأشغال العمومية، يرجح أن تظل وتيرة نموه ضعيفة، خلال الفصلين الرابع 2012 والأول 2013، كما تراجع عدد اليد العاملة في القطاع للمرة الثالثة على التوالي، أما القيمة المضافة للبناء فينتظر أن تنخفض ب %0,5 بعد انخفاضها ب %1,7 في الفصل السابق، كما يرتقب أن يعرف القطاع بعض الركود في الفصل الأول 2013، وذلك رغم استمرار الخصاص في السكن وارتفاع القروض الموجهة للأسر، تقول مذكرة المندوبية السامية للتخطيط. وبخصوص النمو الاقتصادي توقع المصدر ذاته أن يعرف بعض التباطؤ ليستقر في حدود %2,8 ، في الفصل الرابع 2012، عوض %4,9، السنة التي قبلها، ويعزى هذا التراجع بالأساس إلى انخفاض القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية بنسبة 2%9,، فيما ستحافظ القطاعات غير الفلاحية على تطورها الايجابي، لتشكل الدعامة الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث ستحقق زيادة تقدر ب 8%4,، أما خلال الفصل الأول 2013، فسيستفيد الاقتصاد الوطني من التحسن المنتظر في الأنشطة الفلاحية وكذلك من استمرار التطور الايجابي للقطاعات غير الفلاحية ليحقق زيادة قدرها %4,5، حسب التغير السنوي. وأضافت المذكرة الإخبارية أن الطلب الخارجي الموجه للمغرب سيعرف بعض التحسن خلال الفصلين الأول والثاني 2013، تزامنا مع انتعاش واردات الشركاء الرئيسيين، إلا أن وتيرة نموه ستظل متواضعة نسبيا، حيث لن تتجاوز %1 حسب التغير الفصلي، ويجب الإشارة إلى أن هذا التحسن يأتي بعد فصلين متتاليين من الانخفاض للطلب الخارجي، عقب التباطؤ الذي شهدته التجارة العالمية، خلال النصف الثاني لسنة 2012. أما فيما يخص الصادرات الوطنية من السلع والمصححة من الآثار الموسمية، فقد حققت ارتفاعا قدره %4,9، خلال الفصل الرابع 2012، حسب التغير الفصلي، مستفيدة من تحسن أسعار التصدير، وقد ساهمت في هذا النمو كل من صادرات مواد التجهيز، وخاصة الأسلاك الكهربائية، وكذلك مواد الاستهلاك، وخاصة الألبسة الجاهزة، وبالمقابل، واصلت الواردات ارتفاعها ب %8,2 حسب التغير الفصلي، ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع واردات المواد الطاقية التي ساهمت بنسبة %50في هذا النمو، أما ارتفاع الواردات غير الطاقية ب %4,9، في نفس الفترة، فيرجع إلى ارتفاع واردات المواد الغذائية، خاصة القمح والسكر، وكذلك المواد النصف مصنعة كالورق ومواد التجهيز.
