ليس من المعقول أن تمول الطبقة العاملة رفاهية الميسورين صب ميلودي موخاريق جام غضبه على المقاربات المعتمدة في صرف واستثمار انخراطات العمال والمأجورين في صناديق التقاعد، منذ 1960 إلى اليوم، منبها أنه «لو استثمرت هذه الأموال، في وقتها، لما كنا سنقع في هذا العجز الذي نرفض أن يتحمل المأجورون تبعاته أو أن يتم تداركه على حسابهم». مضيفا في حوار أجرته معه بيان اليوم، ننشره ضمن مواد هذا العدد، أنه عندما نتحدث عن صناديق التقاعد، نتحدث عن ملايير الدراهم التي من المفروض، لو تم احترام أدبيات تدبير صناديق التقاعد المعمول بها في كل دول العالم وخاصة توصيات المكتب الدولي للعمل، (من المفروض) أن يستفيد منها المنخرطون، وذلك بتمتيعهم بدور للسكن، وبدور للمتقاعدين، وبقرى سياحية يقضون فيهل بعضا من أوقات الاستجمام في ما تبقى لهم من العمر». ويتساءل الزعيم القيادي مستنكرا: «هل رأيتم صندوقا مغربيا واحدا للتقاعد قام بهذه المهمة النبيلة الاجتماعية؟ لقد صرفوا انخراطات العمال والمأجورين وعموم الموظفين في بناء منشآت لن تلجها الطبقة العاملة طيلة حياتها، وستكتفي بالتملي بواجهاتها الخارجية كالفنادق الفخمة والمارينات وملاعب الغولف وغيرها؛ هكذا نرى كيف أن الطبقة العاملة تمول رفاهية الميسورين». وشدد الاتحاد المغربي للشغل على أن إصلاح أنظمة التقاعد لم يعد يحتمل الانتظار وأن الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين مدعوون، بعد أن التأمت اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، إلى العمل الجاد لإخراج هذا الملف من النفق المظلم، مع الأخذ بعين الاعتبار مكاسب الطبقة الشغيلة وعدم جعلها كبش فداء في السيناريو النهائي الذي سيتم التوافق بشأنه. وقال ميلودي موخارق، إن الاتحاد المغربي للشغل الذي كان وسيظل ثابتا على مواقفه المدافعة عن العاملات والعمال والموظفات والموظفين والأطر، محترما لثالوثه المقدس المشكل من الحريات النقابية والمطالب العادلة للشغيلة والاستقلالية عن الحكومة والأحزاب السياسية، ولج قاعة اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، يوم الأربعاء الماضي، «عازما على المساهمة في إرساء إصلاح شامل، واضعا نصب عينيه أن اللقاء يندرج في إطار التزام جماعي بمواصلة الحوار والتشاور المثمر بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين للبحث المشترك على الحلول الصحيحة والواقعية التي ستضمن ديمومة أنظمة التقاعد». لكن الاتحاد المغربي للشغل، يقول ميلودي موخارق، ذكر الرأي العام، قبل الاجتماع، بأن موضوع الإصلاح الذي لم يعد يحتمل الانتظار»ليس وليد اليوم»، وبأن الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين مدعوون، بعد التئام اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، إلى توخي الحيطة والحذر عند تقديم كل مقترح حتى لا يحيد العمل الجاد لإخراج هذا الملف من النفق المظلم عن مساره وعن هدفه الأسمى المتمثل في خدمة كل منخرطي الصناديق وضمان مكاسب الطبقة الشغيلة وعدم جعلها كبش فداء في السيناريو النهائي الذي سيتم التوافق بشأنه. ويكشف القيادي، في هذا الحوار جوانب من فكر وفلسفة الاتحاد المغربي للشغل وآرائه بخصوص عدد من القضايا المتعلقة بإستراتيجية عمل النقابة، والتدبير الداخلي وقضايا الساحة الاجتماعية المغربية وموضوع الحوار الاجتماعي وموقفه من عدد من مشاريع القوانين التي اقترحتها الحكومة سيما تلك المتعلقة بالنقابات وبحق الإضراب، وإلى علاقات مركزيته بباقي مكونات المشهد الاجتماعي والسياسي بالمغرب وخارجه.
