ذاكرة التعايش بين المسلمين واليهود في المغرب عرض كمال هشكار يوم الثلاثاء الماضي بطنجة فيلمه الوثائقي «تنغير-القدس: أصداء الملاح» الذي يتعقب ذاكرة الوجود اليهودي في الأطلس، وخصوصا في تنغير، وتاريخ تعايش فريد بين المسلمين واليهود المغاربة قبل الموجة المكثفة للهجرة إلى إسرائيل في ستينيات القرن الماضي. ينطلق كمال هشكار من رغبة ذاتية في إشباع ذاكرة طفولته بتنغير قبل هجرة العائلة إلى فرنسا، وأمام أطلال الملاح، يستدعي حكايات جده حول قصة ساكنة يهودية عمرت المكان وعاشت عيشة أهله، في انسجام تام، حتى موعد هجرتها «الدرامي» إلى إسرائيل. ولاستكمال الصورة عن هذا الفصل التاريخي، ينتقل كمال إلى داخل إسرائيل حيث يوثق شهادات لعدد من الإسرائيليين ذوي الأصول المغربية، المنحدرين من منطقة تنغير، ليتخذ العمل بعدا نوستالجيا، حيث يبدو ذلك التاريخ البعيد طريا حارا في نفوس هؤلاء، لغة أمازيغية، أغاني شعبية، طقوس البيت والعائلة، وألبومات صور عن ذلك الزمان. فكرة العودة تتوارى لدى هذه الطائفة التي أسست لحياة جديدة هناك، لكن المخرج يراهن على إعادة خلق جسور تواصل من نوع جديد مع مسقط الرأس، وموطن الذاكرة. تواصل بدا وكأنه لم ينقطع خلال هذه السنين الطويلة حين شغل هشكار حاسوبه ليتابع مجرى حوار عبر الأنترنيت بين والده الذي عاد للاستقرار بالمغرب بعد سنوات الكد في فرنسا ويهودي مغربي في إسرائيل منحدر من تنغير. يذكر أن الفيلم الذي دخل المنافسة على جوائز مهرجان طنجة الوطني للفيلم شارك في عدة مهرجانات سينمائية داخل المغرب وخارجه. من أجل حرية الفكر والرأي والتعبير هذا وقد توصلت الجريدة بعريضة مديلة بتوقيعات العديد من الفنانين، السينمائيين ورجال الاعلام بعد تعالي الأصوات الداعية إلى السحب الفوري لفيلم كمال هشكار «تنغير جيروزاليم: أصداء الملاح» وعدم عرضه خلال مهرجان الفيلم الوطني بطنجة، نعبر نحن الموقعون على هذه العريضة: - عن اندهاشنا ودهشتنا من هذه الدعوة الصادرة عن أحزاب سياسية انخرطت في مسار المصالحة والإرادة السياسية لكتابة تاريخنا؛ - عن الصدمة من دعوة جهات عانت من الاضطهاد و الحظر إلى نهج نفس الممارسات التي كانت هي نفسها ضحية لها، وفي هذه الحالة حظر إحدى أساليب التعبير الفني ألا وهي السينما؛ - وإذ نعتبر أن هذا النوع من السلوك يتعارض مع روح ونص الدستور الذي صوتت عليه هذه الأحزاب نفسها والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملك؛ - وإذ نذكر، على وجه الخصوص، أولئك الذين لديهم عيون لا ترى وأذان لا تسمع أن المادة 25 من الدستور تنص على أن «حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها.» وأن «حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الإبداع الأدبي والفني والبحث العلمي والتقني مضمونة.» ندين بشدة وبصوت عال مثل هذه الممارسات التي تهدد المواطنة والحرية كمكتسب من أجل الفكر والثقافة والإبداع الفني كما تهدد بتقويض أسس وقيم مجتمعناالمتنوع والتعددي والمنفتح؛ وندعوا إلى ترك تقدير الأعمال الفنية والأدبية والحكم عليها للجمهور والمتخصصين ونذكر أن عصر الأحكام والاتهامات المسبقة مبنية عن جهل باطل قد ولى.
