قررت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال باستئنافية الدارالبيضاء، أمس الخميس، تأجيل النظر في ملف « مكتب المطارات» الذي يتابع فيه المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات عبد الحنين بنعلو ومن معه، إلى يوم 7 مارس المقبل، وذلك من أجل استدعاء الشهود وحضور باقي المتهمين المتابعين في حالة سراح. ويتابع ثلاثة متهمين في حالة اعتقال، وهم بالإضافة إلى بنعلو، أمين برقليل مدير ديوانه، ووديع ملين المدير المالي المسؤول عن الصفقات، بعد متابعتهم من أجل «اختلاس أموال عمومية والمشاركة، واستغلال النفوذ، وصنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها»، كل حسب ما نسب إليه. وتناول الكلمة في هذه الجلسة، دفاع المتهمين، الذين أجمعوا في ملتمساتهم المتعلقة بالسراح المؤقت، أن موكليهم يتمتعون بكل الضمانات القانونية والواقعية. وفي هذا الإطار، اعتبر دفاع بنعلو وملين وبرق الليل، أن موكليه الثلاثة يتوفرون على كافة الضمانات القانونية للحضور أمام هيئة الحكم، من بينها وضعهم الاجتماعي والاعتباري، إذ كانوا يشغلون مراكز مهمة في مؤسسة المكتب الوطني للمطارات، التي تعتبر أكبر مؤسسة عمومية بعد المكتب الشريف للفوسفاط، مشيرا أيضا، إلى أن قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، لايعني نهائيا ثبوت الاتهامات في حقهم. وأوضح بالمناسبة، أن موكليه، كانوا ملتزمين دائما بالحضور أمام عناصر الضابطة القضائية في إطار البحث التمهيدي، وأنهم ظلوا ملتزمين بذلك، حتى اليوم الذي اعتقلوا فيه. وتساءل الدفاع عن خلفيات متابعة موكليه في حالة اعتقال، حيث ضرب أمثلة بملفات أخرى تتعلق بالفساد المالي والإداري المعروضة حاليا على القضاء، مثل ملف CNSS، الذي يتابع فيه 25 متهما في حالة سراح، رغم أنهم متابعون بنفس التهم التي يتابع بها المتهمون في ملف مكتب المطارات، وأيضا، ملف مشروع الحسن الثاني لإيواء سكان دور الصفيح، الذي أدين فيه المتهمون بأحكام سجنية موقوفة التنفيذ بعد ست سنوات من المحاكمة، وتوبعوا بدورهم في حالة سراح. في حين، اعترض ممثل النيابة العامة على طلب السراح المؤقت، مؤكدا أن طلب السراح مبدأ قانوني لا إشكال فيه، وأن متابعة المتهمين في حالة اعتقال أو حالة سراح يعود لقاضي الموضوع. ومن المقرر أن تكون المحكمة قد أصدرت قرارها في طلب السراح بعد زوال أمس. وعلاقة بالموضوع، أصدرت غرفة المشورة مؤخرا، حكما يقضي باعتقال المتهم محمد فحولي، خازن مكتب المطارات، ومتابعته في حالة اعتقال، من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ. وكان قاضي التحقيق، قد متعه بالسراح المؤقت بعد تكييف المتابعة، وهو القرار الذي استأنفته النيابة العامة في وقت سابق.
