احذروا.. لحوم خيول تباع على أنها للبقر بأسواق مغربية قامت المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بحجز 1.6 طن من الوجبات المجمدة المصنوعة من لحم البقر المفروم، تحمل علامة «فيندوس» وأخرى تحمل علامات تجارية أخرى وذلك للاشتباه في احتوائها على لحم الخيل بدل لحم البقر، كما حدث في العديد من بلدان الاتحاد الأوروبي في إطار ما بات يعرف بفضيحة «الاحتيال الاقتصادي». وذكر بلاغ للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، توصلت الصحيفة بنسخة منه، أن المصالح البيطرية التابعة للمكتب قامت بحجز هذه الكمية من الوجبات المجمدة ومصادراتها كإجراء وقائي في انتظار التحاليل المخبرية للتأكد من سلامتها. وأوضح البلاغ أن التحقيقات التي أجرتها المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أظهرت أنه تم استيراد كمية إجمالية تقدر ب 1.7 طن من وجبات الطعام المجمدة المصنوعة من لحم البقر تحمل علامة «فيندوس» بالمغرب خلال سنة 2012، مشيرا إلى أن «هذه المنتوجات تمت مراقبتها لدى الترخيص بدخولها من طرف المصالح المختصة بمديرية المراقبة والجودة التابعة لهذه الهيئة على مستوى مراكز التفتيش الحدودية، طبقا للتشريع والنظام الجاري به العمل». وأورد المصدر ذاته، أن هذه المنتجات كانت مرفوقة بشهادات صحية بيطرية مسلمة من طرف السلطات المختصة الرسمية وكذا شهادات «حلال» مسلمة من طرف السلطات الإسلامية المختصة بالبلدان الأصل، بالإضافة إلى أن المعطيات الرسمية التي كشفت عنها السلطات الفرنسية، تؤكد بأن الوجبات المجمدة المصنوعة من لحم البقر حلال التي تحمل العلامة «فيندوس» غير معنية بهذا الاحتيال، موضحة أن أصل اللحوم الحلال ينحدر من مواقع أخرى غير تلك المتورطة في الاحتيال المتعلق باستبدال لحوم البقر بلحوم الخيل، وهي الفضيحة التي هزت الرأي العام الأوروبي. وأعلن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أن المصالح البيطرية التابعة له، قامت، كإجراء وقائي، بالحجز التحفظي على وجبات الطعام المجمدة «حلال» المنحدرة من لحوم تحمل علامة «فيندوس» المخزنة لدى المستورد وبنقط البيع ضمن مجموع التراب الوطني، وتم نقلها إلى المختبر الرسمي من أجل إجراء تحقيقات تحليلية ما إذا كانت مغشوشة أم لا. يشار إلى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يعتبر مؤسسة عمومية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي وضعت تحت وصاية وزارة الفلاحة والصيد البحري، تمارس لحساب الدولة الاختصاصات المتعلقة بحماية صحة المستهلك والحفاظ على صحة الحيوانات والنباتات. ويضطلع المكتب بمهمة ضمان المراقبة والحماية الصحية للنباتات والحيوانات على الصعيد الوطني وعند النقط الحدودية، وضمان السلامة الصحية للمواد الغذائية على امتداد السلسلة الغذائية بدءا بالمواد الأولية وصولا إلى المستهلك النهائي، بما في ذلك منتجات الصيد البحري والمواد المعدة لتغذية الحيوانات. ويأتي هذا الإجراء الاحترازي الذي قام به المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بالموازاة مع فضيحة الاحتيال الذي قامت به شركة «سبانغيرو» الفرنسية التي تروج لحوم الخيل في منتجات يفترض أن تحتوي على لحوم البقر، وكانت الحكومة الفرنسية قد حملت الشركة المذكورة مسؤولية تتعلق بترويج ما يزيد عن 750 طنا من اللحوم استخدم 550 طناً منها لصنع أكثر من 4,5 مليون طبق مغشوش بيع في 13 بلدا أوروبيا. وعلى إثر تلك الفضيحة الصحية، قامت العديد من البلدان الأوروبية بإجراء آلاف الفحوصات المخبرية على وجبات مجمدة يفترض أنها معدة على أساس أنها تحتوي على لحوم البقر، فيما حاولت شركة «سبانغيرو» إبعاد التهمة عن منتجاتها والتأكيد على براءتها، مبرزة أن التلاعب في صحة اللحوم قادم من مكان آخر. وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد اتفقت الجمعة الماضي على إجراء حوالي 2250 فحصا مخبريا على هذه المنتجات كما أن كل دولة من الدول الأعضاء، التزمت بإجراء ما بين 10 إلى 150 فحصا مخبريا على المواد الغذائية المشابهة والمعدة للاستهلاك.
