تعيش أراضي الجموع على وقع أعراف تجاوزها الزمن، وأضحت غير قادرة على إنصاف السلاليين ذكورا وإناثا، لاسيما وأنها تعود لزمن بعيد فترة الحماية (1919)،ورغم أن وزارة الداخلية تضخ دماء جديدة في هياكلها ومساطر تدبيرها، لما من شأنه أن يواكب التطورات المجتمعية التي تعرفها بلادنا وذلك من خلال إصدار دوريات مؤطرة تتماشى والمستجدات، إلا أن تنزيلها يعرف تعثرا كبيرا من جراء ضغوط لوبيات تستفيد من الوضع السابق، وبناء على آخر دليل منظم للنيابة الجماعية، يتبين أن مجموعة من نواب الجماعات السلالية أضحوا في عداد فقدان الأهلية بناء على شروطها المتمثلة في عدم تجاوز سن 70 سنة، وهناك من يتجاوزهذا السن بكثير ولايزال يمارس مهامه إضافة لكون الدليل يحدد فترة الولاية في ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بمعنى لايمكن للنائب أن يتجاوز 12 سنة بصفته نائبا سلاليا، ولعل هذا الغموض من شأنه أن يفجر بين الحين والآخر مشاكل عويصة يصعب معها الحديث عن تنمية قروية أو حضرية باعتبار أن توسعات المدارات الحضرية أقحمت أراضي سلالية في حظيرتها، نموذج دواري الرحاونة والشنانفة بسيدي يحيى الغرب.وفي ظل هذه الإشكاليات انتفضت فخذة من سلاليي الرحاونة ضد نائبهم السلالي، وتقدموا بشكايات ضده لكل من وزير الداخلية ووكيل جلالة الملك بسيدي سليمان،وعامل الاقليم والمجلس الاستشاري لحقوق الانسان،وباشا المدينة يتهمونه وفق ما هو مدون بالشكاية التي توصلت بيان اليوم بنسخة منها، في ملف اللائحة الأخيرة المعروفة بمليون سنتيم، التي وزعت على ذوي وذوات الحقوق،أنها عرفت المحسوبية والزبونية حيث تم إقصاء 7 أفراد ناهيك عن سحب مستحقات أموات، ويؤكدون على أنهم ليسوا ضد المشروع وإنما ضد طريقة تدبيرهذا الملف المصيري الذي تنعدم فيه الشفافية، كما يستنكرون إقصاء نساء سلاليات في زمن أصبحت كل الدوريات تعترف لها بذلك، وطالبوا بسحب الثقة من المشتكى به مع التأكيد على تمثيلية الفخذات الثلاث.
