أوضح والي بنك المغرب،عبد اللطيف الجواهري في خرجته الإعلامية الأخيرة أنه «يتعين إعادة النظر في توقيت القيام بتخفيض أو تقييم الدرهم». جاء هذا في سياق إمكانية مراجعة قيمة الدرهم التي تتداول في الأوساط النقدية والمالية باعتبارها واحدة من الخيارات المساهمة في إعادة بعض التوازن للمبادلات الخارجية للمغرب مع الخارج وتقليص العجز التجاري المتفاقم، و كقرار سياسي من شأنه أن يساعد في الرفع من تنافسية المنتوجات المصدرة للخارج، وتدهور ميزان الأداءات وكرد فعل على الارتفاع الذي سجله معدل الصرف الفعلي الحقيقي للدرهم. وحسب معطيات لمكتب الصرف صدرت مؤخرا حول أداء المبادلات التجارية للمغرب منذ بداية العام إلى نهاية فبراير 2013، فقد سجلت المبادلات التجارية للمغرب مع الخارج عجزا نسبته 5ر17 في المائة (ناقص 50ر27 مليار درهم مقابل ناقص 35ر33 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي)، أي بتحسن من أربعة نقاط في تغطية الصادرات للواردات. واستنادا إلى المعطيات ذاتها فإن التحسن الجزئي في تغطية الصادرات للواردات، والذي بلغ 1ر50 في المائة مقابل 1ر46 في المائة العام الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع معدل التغطية خارج المواد الطاقية الى 5ر67 في المائة، يعود إلى تراجع الواردات بنحو 8ر10 في المائة (13ر55 مليار درهم مقابل 83ر61 مليار درهم الفترة نفسها من 2012). وأضاف المصدر ذاته أن هذا التراجع هم على الخصوص واردات المواد النفطية، التي انخفضت إجمالا ب3ر11 في المائة لتستقر في 22ر14 مليار درهم. فقد سجل ارتفاع في واردات الغازوال وزيوت الفيول بنسبة 5ر9 في المائة وتراجع في واردات الغاز والنفط وباقي المحروقات (ناقص 22 في المائة) وكذلك تراجع في واردات زيوت البترول الخام بناقص 3ر26 في المائة. وبلغت الواردات بدون احتساب واردات الطاقة 91ر40 مليار درهم مقابل 80ر45 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي بتراجع نسبته 7ر10 في المائة . أما صادرات الفوسفاط فسجلت انخفاضا نسبته 5ر24 في المائة منذ مطلع العام إلى نهاية فبراير الماضي مسجلة 544ر1 مليار درهم مقابل 045ر2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما سجلت صادرات مشتقات الفوسفاط بدورها انخفاضا بنسبة 7ر11 في المائة محققة رقم 78ر3 مليار درهم مقابل 28ر4 مليار درهم بنهاية فبراير 2012. ويستفاد من هذه المعطيات أن صادرات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط انخفضت بنحو 8ر15 في المائة منتقلة من 32ر6 مليار درهم بنهاية فبراير 2012 إلى 32ر5 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي بسبب تراجع صادرات الفوسفاط الخام ومشتقاته. أما بخصوص عجز الخزينة فقد أفادت آخر توقعات بنك المغرب بأن هذا العجز سيصل إلى 5,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2013. وأوضح والي بنك المغرب بالمناسبة أن «هذه التوقعات قد يتم تعديلها وفق الإجراءات التصحيحية التي ستتخذها الحكومة، وخاصة في ما يتعلق بصندوق المقاصة».وأضاف أن «معطيات 2012 تظهر اتساع عجز الميزانية، خارج عائدات الخصخصة، إلى 7,6 في المائة نتيجة بالخصوص لتزايد تكاليف المقاصة التي ارتفعت إلى 54 مليار درهم في متم 2012». ويطمح مشروع قانون المالية لسنة 2013 إلى خفض عجز الميزانية إلى 4,8 في المائة، مع تكاليف مقاصة في حدود 40 مليار درهم. وحسب الجواهري فالأصول الخارجية الصافية لبنك المغرب تمثل إلى غاية متم فبراير نحو 4 أشهر من الواردات من السلع والخدمات.
