جميع المتهمين يحملون ساجد مسؤولية إهدار المال العام.. تستأنف غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، يومه الثلاثاء، مناقشة ملف «اختلاسات سوق الجملة للخضر والفواكه» الذي يتابع فيه عشرة متهمين في حالة سراح، بعد وفاة متهم واحد، من أجل تبديد أموال عامة عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء نية بالنسبة لثلاثة منهم، والمشاركة في تبديد أموال عامة عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء نية بالنسبة لباقي المتهمين طبقا للفصول 241 و242 و129 من القانون الجنائي. ومن المقرر، أن تعرف هذه الجلسة مرافعة دفاع المطالب بالحق المدني (التاجر مراد كرطومي)، بعد أن تحسم المحكمة في طلب سابق لذات الدفاع، يقضي باستدعاء جميع الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات التي راجت أمام المحكمة. وهو الطلب الذي أكده مرة أخرى، المحامي طارق السباعي، في اتصال هاتفي مع بيان اليوم، بقوله، «إننا ما زلنا ننتظر قرار المحكمة في موضوع استدعاء الشهود، في مقدمتهم محمد ساجد رئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء، الذي ذكر اسمه من طرف جميع المتهمين، أثناء الاستماع إليهم من طرف المحكمة، حيث حملوه المسؤولية في إهدار المال العام، إضافة لاستدعاء الولاة المتعاقبين، بصفتهم أوصياء على سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء». وأضاف دفاع المطالب بالحق المدني، أن الاجتهادات القضائية المتوارثة لمحكمة النقض، تقول على أن استدعاء الشهود ولو كانوا خارج المحضر، يجب أن يستجاب له، وأن أي رفض له، يعتبر خرقا لحقوق الدفاع ومسا بقواعد المحاكمة العادلة. ويتابع في الملف، (محمد. س) المديرالسابق للسوق بعد تقاعده، (محمد. أ)، رئيس الإعلاميات، (محمد.إ. ب) الرئيس السابق لمصلحة الجبايات، (حسن.ف.إ)، صاحب مقهى، وأربعة مكترين للصناديق الخشبية ووكيل مربع وتاجر. وتعود وقائع هذا الملف إلى شكاية تقدم بها في شهر نونبر سنة 2009، التاجر مراد كرطومي، يتهم فيها إدارة السوق ومجموعة من العاملين به باختلاس المال العام عن طريق التلاعب في الفاتورات وتفويت مجموعة من المرافق التابعة للسوق للأغيار بطرق غير قانونية.
