أوضح وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة أن الاجتماعات المقبلة للبنك الإفريقي للتنمية ستمثل فرصة مثالية لتبادل التجارب الناجحة، وزيادة تعزيز التعاون في القارة ومناقشة السبل الكفيلة بدعم مواكبة البنك الإفريقي للتنمية للمنطقة. وأشار بركة في ندوة صحفية على هامش الجمع العام السنوي لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية الذي سيعقد ما بين 27 و31 ماي الجاري بمراكش، إلى أن المغرب يحظى بثقة المجموعة ويعد زبونها المتميز، مبرزا أن البنك الإفريقي للتنمية مول منذ سنوات السبعينيات أكثر من مائة عملية، بقيمة إجمالية تقارب 10 ملايير دولار، وهو غلاف يجعل من المغرب أول مستفيد من تمويل البنك. وذكر في هذا السياق، أن التوزيع القطاعي للقروض الممنوحة للمغرب، تجعل قطاع الطرق في الصدارة ب 19 في المائة متبوعا على التوالي بكل من قطاع الطاقة ب 16.40 في المائة والقطاعات المتعددة ب 13.30 في المائة متبوعين بقطاعي الماء والصرف الصحي والمالية اللذين احتلا المرتبة الرابعة بحوالي 13.40 في المائة. كما ذكر أنه، ومنذ 1995، اتخذت التمويلات الممنوحة للمغرب من قبل البنك الإفريقي للتنمي، شكل قروض بأفضل شروط السوق، وذلك بفضل تصنيف البنك الإفريقي للتنمية في درجة (أ. أ. أ.)، مما سمح بتمويل مشاريع الاستثمار في مختلف المجالات وكذا دعم الإصلاحات التي تقوم بها الدولة. وعموما يساهم حاليا البنك الإفريقي للتنمية في 23 مشروعا من المشاريع الجاري تنفيذها، بمبلغ إجمالي يصل إلى 017،2 مليار أورو، منها 13عملية ممولة بقروض تصل إلى 2.010 مليار أورو، و10 عمليات ممولة بمنح بقيمة 7.46 مليون أورو. ويندرج التعاون الحالي مع البنك الإفريقي للتنمية في إطار علاقة استراتيجية تغطي الفترة 2012-2016، وتركز على محورين استراتيجيين هما تعزيز الحكامة والإدماج الاجتماعي، ودعم تطوير البني التحتية «الخضراء». وعلى مستوى التعاون المستقبلي، أوضح بركة أن البنك الإفريقي للتنمية سيواكب المغرب في عمليات تنفيذ برامجه التنموية وسياساته القطاعية خاصة الإصلاح الخاص بملاءمة التكوين مع الشغل وإصلاح نظام التغطية الصحية والقطاع المالي والبرنامج الوطني لاقتصاد مياه الري.
