نظمت الجمعية المباركية لتنمية المرأة القروية، الأربعاء، حملة طبية لفائدة ساكنة أولاد أمبارك بجماعة حد بوموسى إقليم الفقيه بن صالح. الحملة هذه، التي شاركت فيها جمعية شمس للبصريات، التي تعتبر بالمناسبة من أهم الجمعيات البصرية بالإقليم وأكثرها نشاطا ودعما للعمل التطوعي، حضرها بالإضافة إلى الطاقم الطبي وشبه الطبي، مندوب وزارة الصحة بالإقليم وممثلو السلطات المحلية وبعض ممثلي المجتمع المدني ورئيس المجلس القروي وأعضاء المركز المغربي لحقوق الإنسان ورجال الإعلام وشخصيات أخرى.واستفاد منها حوالي 450 مواطن من مختلف الفئات والأعمار. الفئات المستفيدة من هذه الحملة، التي توزعت أنشطتها بين قياس البصر وقياس ضغط الدم والكشف عن أمراض أخرى تدخل في إطار الطب العام مع الحصول على الأدوية بالمجان، ثمنت هذه البادرة واعتبرتها التفاتة قوية إلى الإنسان القروي وخاصة المستضعفين منهم الذين رحبوا بقوة بعملية توزيع الأدوية وطالبوا بإعادة الكرّة مع استحضار أجهزة طبية أكثر فعالية. تقول نعيمة المطربي رئيسة الجمعية المحتضنة لهذا النشاط «إن حضور هذا الكم من المواطنين وخاصة المرأة القروية يشكل بدون منازع تعبيرا صادقا عن ترحيب الساكنة بهذه المبادرات الحسنة ودعوة للمسئولين من أجل دعم مثل هذه الأنشطة ذات الطابع الصحي بالخصوص، نظرا لما يعرفه القطاع من اكراهات تتجسد بقوة في ضعف الموارد البشرية والأجهزة اللوجيستيكية». إننا تضيف « نملك كل الإرادة عي السير بعيدا نحو تحسين وضعية المرأة القروية لكن الإرادة وحدها لا تكفي أمام مختلف الصعاب التي تعترض العمل الجمعوي في مثل هذه القرى، لذا ندعو كل الجهات المعنية وخاصة السلطات المحلية والمجلس القروي والمصالح الإقليمية وممثلي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لدعم أنشطتنا، واعتقد أن حضور مندوب الصحة مثلا والطبيب الرئيسي بمركز سوق السبت ورئيس نقابة المبصاريين بجهة تادلا ازيلال..، هي أولى هذه الخطوات الجريئة التي تعطي لهذا الأعمال مصداقيتها وموضوعيتها». أما رئيس نقابة المبصاريين بجهة تادلا ازيلال محمد بهلال، فقد أكد أن حملات كهذه، تقتضي يقظة قوية من جمعيات المجتمع المدني ومن السلطات المحلية بالدرجة الأولى لأن أشخاصا كُثر، دخلوا إلى المجال بدعم من لوبيات فاسدة، وأصبح همّهم الوحيد هو نهب أموال الفقراء بطرق احترافية واحتيالية،غالبا ما تكون مشرعنة، وذلك ما اثر سلبا على مردودية هذه الأنشطة وقلص من فاعليتها و»تفاعلية» السكان معها بسبب اختلالات جمّة وقعت أثناء حملات سابقة لجمعيات هي الآن في طور المحاكمة، لكن للأسف لازالت تنشط بين الفينة والأخرى تحت غطاءات وأسماء مغايرة أخرى. وعن الموضوع ذاته، قال رئيس المجلس القروي بجماعة حد بوموسى، في كلمة له لبيان اليوم، إننا نسعى إلى تنزيل مقتضيات الدستور وتفعيل ما جاء في خطاب 9مارس التاريخي الذي اعتبر المجتمع المدني قوة اقتراحية بقوة القانون وأرضية يحب اعتماد مقترحاتها في ترسيخ سياسة تدبيرية ذات حكامة جيدة، لكن بالمقابل يجب ألا ننسى أن اكراهات عدة تعترض سبيل هذا الطموح خاصة عندما يتعلق الأمر ببعض الجمعيات التي عملت على تسييس العمل الجمعوي وتحويله إلى معبر لتمرير برامج أحزابها، بعيدا عن الأهداف المسطرة. هذا دون الحديث عن البعض الآخر الذي يسعى فقط إلى تحصيل المزيد من الدعم في أنشطة لا وجود لها إلا على الأوراق .
