التقدم والاشتراكية ينتفض ضد «عدم وفاء»بعض حلفائه بتعهداتهم خلافا لما تداولته الكثير من المنابر والمواقع الإخبارية من أخبار وتعاليق تفيد بأن حزب التقدم والاشتراكية فقد فريقه البرلماني بمجلس النواب، بعد مصادقة لجنة النظام الداخلي على المادة 32 من المشروع الذي يحدد 20 نائبا كحد أدنى لتكوين فريق برلماني، أكد رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، رشيد روكبان، أن فريقه النيابي يتكون من 20 نائبا، وبالتالي لا يزال قائما، ولا خوف على الفريق. وعلى الرغم من أن لجنة النظام الداخلي التي اشتغلت على مشروع نظام داخلي جديد لمجلس النواب، يتلاءم مع المقتضيات الدستورية الجديدة، والتحولات التي عرفتها الغرفة الأولى بالبرلمان، صادقت في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء الماضية على مشروع النظام الداخلي الذي يحدد عتبة تكوين الفرق البرلمانية في 20 نائبا، إلا أن ذلك لا يمس في شيء، يقول رشيد روكبان في تصريح لبيان اليوم، الوجود الفعلي لفريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، الذي أصبح واقعا قانونيا استنادا إلى قرار المجلس الدستوري. فالنظام الداخلي لمجلس النواب ينص على أن تشكيل الفرق والمجموعات النيابية يتم في مستهل الولاية التشريعية، وتسلم لوائح بأسماء أعضائها وتوقيعاتهم إلى رئيس المجلس. ولم يكن انسحاب ممثلي حزب التقدم والاشتراكية بلجنة النظام الداخلي، التي تتكون من رؤساء الفرق النيابية ورؤساء اللجن الدائمة، وأعضاء مكتب مجلس النواب، ومقاطعتهم لتصويت اللجن على النظام الداخلي، لم يكن بدافع الهروب أو الضغط من أجل قبول مقترحهم، وإنما جاء تنديدا بما أسماه رئيس الفريق «انعدام النبل الأخلاقي في العمل السياسي»، نتيجة تراجع فريق الحركة الشعبية، الحليف الثالث في الأغلبية بعد العدالة والتنمية، والفريق الاستقلالي، الذي خرج من الأغلبية ليلتحق بالمعارضة، ونكثهم للالتزام الذي سبق أن تعهدوا به في قبول مقترح تخفيض عدد النواب المطلوب توفرهم لتكوين فريق برلماني. واعتبر فريق التقدم الديمقراطي أن إخلال كل من الفريق الاستقلالي والفريق الحركي بالتزامهما السابق غير مفهوم، خصوصا وأن الفريق الاستقلالي سبق له أن التزم مع الأغلبية التي كان ينتمي إليها، حتى بعد انسحابه من الحكومة، بالتصويت لصالح مقترح تخفيض عتبة تكوين الفريق إلى 18 نائبا، عوض 20 المنصوص عليها في النظام الداخلي المعمول به. وجاء الاتفاق على هذه العتبة بعد طول مفاوضات ومشاورات مضنية، قادها رئيس مجلس النواب بنفسه، كريم غلاب، بين مكونات الأغلبية، للوصول إلى صيغة توافقية حول مقترح كان يحدد عتبة تكوين فريق برلماني في 15 نائبا، ومطلب يدعو إلى الإبقاء على 20. كريم غلاب استطاع أن ينزع من فرق الأغلبية، آنذاك العدالة والتنمية والحركة الشعبية والاستقلال والتقدم والاشتراكية صيغة توافقية تحدد العدد في 18 نائبا، والتزمت كل الفرق بهذه الصيغة واتفقت على الدفاع عنها وتقديم تعديلات مشتركة بينها. إلا أن المفاجأة التي أدهشت نواب فريق التقدم الديمقراطي هي أن الملتزمين تراجعوا عن التزامهم، خلال مناقشة النظام الداخلي داخل اللجنة، بدون مبرر منطقي. وإذا كان من الممكن فهم موقف الاستقلال الذي تحول إلى المعارضة، ومع ذلك فلا شيء يعفيه من التنصل عن التزامه، فالأغرب منه موقف الحركة الشعبية، الذي لا يزال ضمن الأغلبية، وتراجعه غير مقبول ولا يجد له أي مبرر، بالرغم من أن ممثل الفريق الحركي داخل اللجنة أكد أن أعضاء الفريق «عارضوا هذا المقترح». ولم يكن هذا هو السبب الوحيد لانسحاب أعضاء فريق التقدم الديمقراطي، بل أيضا إلى عدم احترام حليفيه سابقي الذكر للإطار المنهجي للعمل المتفق عليه، والمرتكز على عدم تقديم أي تعديل على المواد التي تم الحسم فيها والاقتصار على النقط التي فيها خلاف وتتعلق بالخصوص بالجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسة العامة وعتبة تشكيل الفرق واللجان الدائمة.
